عصر خودرو- این کارشناس در گفت و گو با "عصر خودرو" با بیان اینکه مطابق قانون، دولت مکلف به توقف اجرای مصوبه اخیر تعرفه‌ها و بازگرداندن تعرفه‌ها به پیش از اجرای مصوبه است، جزییات بیشتری از رأی دیوان عدالت اداری در زمینه واردات خودرو را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، زارع پور در ابتدای گفت و گو با تأکید بر اینکه حکم صادر شده از سوی دیوان موقتی است گفت:"پیش از هر چیز باید در نظر داشت دیوان عدالت اداری رأی قطعی در زمینه مصوبه واردات خودرو صادر نکرده است و این دستور موقتی است. بر اساس حکم دیوان هنوز مصوبه دولت در زمینه واردات خودرو ابطال نشده است بلکه بر اساس قوانین دیوان برای جلوگیری از متضرر شدن شاکی یا عموم جامعه، تا زمان صدور حکم قطعی، دیوان رأی به توقف موقت اجرای مصوبه داده است تا پس از آن تصمیم نهایی اتخاذ ورأی قطعی صادر شود."
وی در زمینه گام‌های بعدی دیوان عدالت اداری در این زمینه گفت:"دیوان دو هیئت تخصصی و عمومی برای این موضوعات دارد. موضوع ابتدا توسط هیئت تخصصی بررسی می‌شود و اگر اعتراض شاکی بر آن مصوبه به نظر این هیئت نزدیک به‌حق بیاید، دستور توقف اجرا را صادر می‌کنند تا ضرری متوجه شاکی و یا شکات نشود. در گام بعدی این مسئله در هیئت عمومی دیوان که متشکل از قضات عالی‌رتبه کشورو مستشاران شعب و رییس دیوان و معاونین است بررسی می‌شود و در صورتی که مصوبه دولت از دید هیئت عمومی خلاف قوانین کشور و همچنین باعث تضعیع حقوق افراد باشد رای نهایی برای ابطال آن صادر می‌شود."
این کارشناس حقوقی در مورد تاریخ ابلاغ حکم نهایی گفت:"فرآیند تشکیل جلسه هیئت عمومی به‌سرعت اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به حجم پرونده‌های دیوان و زمان تشکیل این جلسات، ممکن است صدور حکم نهایی حتی تا چند ماه نیز به‌طول بیانجامد. البته در این مدت حکم صادر شده مبنی بر توقف اجرا از سوی هیئت تخصصی پس از ابلاغ نافذ خواهد بود و به این ترتیب مصوبه دولت در این مدت موقتاً اجرا نمی‌شود. در این بازه زمانی و با توجه به‌حکم دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت، مصوبه پیشین در زمینه واردات خودرو مجددا اجرا خواهد شد."
وی افزود:"دیوان عدالت اداری منحصرا عالی‌ترین مرجع رسیدگی به این مسایل است و می‌تواند در تمامی موضوعات از این دست ورود کند. همچنین برابر مفاد ماده 118 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/86 ، مکلّفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مفاد ماده قانونی فوق، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی متخلف، منجر به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، یعنی انفصال موقت تا پنج سال و محکومیت به جبران خسارت، خواهد شد وحق طرح دعوا برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه صالحه نیزمحفوظ است."
وی در پایان گفت:"اقدام دولت در تصویب دستورالعمل واردات خودرو که محل این بحث است بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است و هیئت‌وزیران باید در دیوان عدالت اداری از مصوبه خود دفاع کند اما بر اساس قوانین حاکم کشور، تا زمان صدور حکم قطعی، بر اساس دستور موقت دیوان ، دولت مکلف به توقف اجرای مصوبه و بازگرداندن تعرفه‌ها به مصوبه پیشین است."
نویسنده: مهدی اسدی
