عصر خودرو- در شرایطی که شورای نگهبان ماده ۴طرح ساماندهی خودرو را به دلیل تعرفه صفر درصدی واردات خودروهای هیبریدی، مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده بود، اعضای کمیسیون صنایع مجلس، روز دوشنبه با انجام اصلاحات لازم، طرح را برای اعلام نظر نهایی راهی صحن کردند. در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، آزادسازی واردات خودرو رسما از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، در خردادماه 97، یکماه پس از خروج آمریکا از برجام، دولت دوازدهم رسما از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به کشور خبر داد. طرحی که در آن بازه زمانی عملیاتی شد تا از یک طرف فرآیند خروج ارز از کشور برای خرید خودروهای لوکس خارجی را متوقف کند و از سوی دیگر پالس‌های حمایتی به خودروسازان داخلی ارسال کند. تحولات بازار خودرویی کشور اما پس از سال 97 نشان داد که اتخاذ چنین تصمیماتی در بلندمدت هم سطح کیفی تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد و هم اینکه با ایجاد مشکل در نظام عرضه، باعث نوسانات قیمتی پی در پی در بازار خودرو خواهد شد. یکی از ایده هایی که نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از حضور در بهارستان، تعقیب کردند، بحث آزادسازی واردات خودروهای خارجی برای توازن بخشیدن به بازار داخلی بود. موضوعی که ابعاد و زوایای گوناگون آن در قالب ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گنجانده شد و روند پیگیری آن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس آغاز شد. بعد از ایرادی که شورای نگهبان نسبت به تعرفه صفر درصدی خودروهای هیبریدی مطرح کرد، طرح برای اعمال اصلاحات به کمیسیون صنایع بازگشت. نهایتا اعضای کمیسیون در نشست روز دوشنبه ایرادات را برطرف و طرح را برای اعلام نظر نهایی راهی صحن کردند. هرچند هنوز نظر وزیر صمت در خصوص موضوع واردات خودرو رسانه‌ای نشده اما برخی نمایندگان معتقدند که دولت مخالفتی با اجرای این طرح ندارد.
در همین خصوص نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص واردات خودروهای خارجی گفت: موضوع آزادسازی واردات خودرو یکی از ضرورت هایی است که مجلس یازدهم از ابتدای تشکیل به عنوان یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی در دستور کار قرار داد. تصمیمی که از یک طرف باعث رقابتی تر شدن تولید خودرو در کشور و از سوی دیگر باعث کاهش نوسانات در قیمت خودروهای داخلی خواهد شد.
سید جواد حسینی کیا در ادامه افزود: بر اساس اصول اقتصادی، ایجاد انحصار و کاهش رقابت‌پذیری در هر بازاری به ضرر منافع مصرف‌کنندگان و به نفع سوداگران و سودجویان است. سال‌هاست که برخی افراد و جریانات از چند نرخی بودن قیمت خودرو در کشور استفاده می‌کنند و رانت فراوانی برداشت می‌کنند. برای مقابله با این رویکردهای سوداگرانه از یک طرف باید نظارت‌ها را افزایش داد و از سوی دیگر نظام عرضه و تقاضا را توازن بخشید.
او ادامه داد: از آنجا که یکی از مشکلات ریشه‌ای خودرو در کشور فقدان توازن در عرضه و تقاضا است، واردات خودرو به صورت محدود و برنامه‌ریزی شده می‌تواند این تعادل را برقرار سازد. در واقع از این طریق می‌توان نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو را در وضعیت متوازن قرار داد. از سوی دیگر این تصمیم، فرصت را در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌دهد که سطح کیفی محصولات تولیدی خود را ارتقا دهند.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه‌ریزی‌های تقنینی انجام شده برای این منظور گفت: بعد از نشست‌های کارشناسی متعدد، نهایتا طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برای اعلام نظر راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در خصوص ماده 4طرح ساماندهی خودرو ایراداتی را پیرامون واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر مطرح کرد و این شکل از واردات را مغایر با اصول 8و 9سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
حسینی کیا ادامه داد: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اعمال اصلاحات عودت داده شد و سرانجام روز دوشنبه اعضای کمیسیون ماده 4طرح ساماندهی خودرو را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان افراد واجد شرایط بر اساس قانون به صورت محدود با لحاظ کردن برخی موارد می‌توانند اقدام به واردات خودروی خارجی کنند.
سطح کیفی خودروهای وارداتی چگونه است؟
این نماینده با اشاره به اینکه خودروهای وارداتی از نظر کیفی باید واجد ویژگی‌های مطلوبی باشند، یادآور شد: بر اساس تصمیم نمایندگان خودروهای هیبریدی(تمام برقی) می‌توانند در لیست واردات به کشور قرار بگیرند. ضمن اینکه واردات خودروی بنزینی یا گازسوز نیز باید دارای برچسب انرژی B و بالاتر یا بهره‌مند از شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر باشند. ویژگی ورود خودروهای وارداتی با این نوع استانداردهای معتبر آن است که سطح رقابت را در تولید خودروهای داخلی نیز ارتقا می‌بخشد.
حسینی کیا در پاسخ به پرسشی در این خصوص که شرایط افراد متقاضی واردات خودرو شامل چه مواردی است؟ گفت: نخستین مورد آن است که افرادی که قصد واردات خودرو دارند در ازای صادرات قطعات خودرو یا سایر اقلام و کالاهای صادراتی اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند. ویژگی این رویکرد از یک طرف به توسعه بخش‌های صادراتی کشور کمک میکند و از سوی دیگر بازار را از سیطره سوداگران خارج می‌سازد.
او ادامه داد: ضمن اینکه در این قانون به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که خروج ارز از کشور صورت نگیرد. در واقع افراد واجد شرایط می‌توانند ارز برآمده از صادرات محصولات خود را (به شرط اینکه تعهد ارزی به دولت نداشته باشند) صرف واردات خودرو کنند. از سوی دیگر آن دسته از افرادی که بنا به هر دلیلی منابع ارزی در خارج از کشور دارند می‌توانند از این منابع ارزی ذخیره شده در خارج برای واردات خودرو به داخل کشور استفاده کنند.
به باور نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان از طریق گره زدن واردات خودرو به صادرات تلاش می‌کنند، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد و از خروج ارز نیز جلوگیری کنند.
نماینده سنقر در مجلس در تشریح محتوایی سایر تبصره‌های ماده 4گفت: در تبصره 1ماده 4بر روی این موضوع تاکید شده که واردات خودرو به کشور نباید هیچ تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند. در تبصره 2ماده 4 نیز بر نقش نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت تاکید شده است.یعنی از طریق نظارت بر خودروهای وارداتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهد شد که سطح کیفی خودروهای وارداتی استاندارهای مورد نظر کشور را در بخش‌های زیست محیطی، امنیت و... داشته باشند. در تبصره‌های 3و 4 نیز بر رویکردهای ضد انحصاری تاکید شده است.
حسینی کیا در پایان خاطر نشان کرد: بعد از انجام اصلاحات لازم توسط کمیسیون صنایع و معادن، طرح راهی صحن علنی مجلس خواهد شد تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. در صورت نظر مساعد نمایندگان و تایید شورای نگهبان، آزادسازی خودروی خارجی در مسیر عملیاتی شدن قرار خواهد گرفت.
