عصر خودرو- یک کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود دارد و این امر برای صنعتی که با زیان فعالیت می کند، بسیار مخرب است؛ از این رو دولت سیزدهم نباید این فرصت را به سودجویان بدهد که از اختلاف قیمت منتفع شوند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خبرآنلاین، سید محسن افتخاری درباره آزادسازی قیمت خودرو و اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو به نفع صنعت خودرو و قطعه سازی است یا خیر، اظهار داشت: اگر قیمت گذاری دستوری خودرو متوقف شود، قیمت خودرو در بازار و کارخانه به هم نزدیک می شود و در این راستا دلالان و سودجویان از بازار خودرو حذف می شوند.
وی با بیان اینکه واسطه ها با هجمه های رسانه ای اجازه نمی دهند که خودرو از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد، چراکه این امر از سودهای میلیونی آنها می کاهد، افزود: گروه اصلی که مخالف تغییر سازوکار قیمت گذاری خودرو است، برخی از فعالان بازار هستند؛ آنها تمایلی ندارند که بازار سروسامان بگیرد و مردم با شرایط بهتری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: اگر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف شود، درخواست های کاذب برای خرید خودرو از بین می رود و این امر سبب می شود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید خودرو اقدام کنند و نتیجه این امر نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا است.
وی خاطرنشان کرد: برای آنکه قیمت گذاری دستوری خودرو اجرایی شود و در این راستا بازار دچار التهاب نشود توصیه می کنم که تولید خودرو افزایش پیدا کند؛ یعنی اگر خودروسازان این موضوع را در اولویت قرار دهند، قطعا سیاست گذاران برای تغییر سازوکار قیمت گذاری، همکاری خواهند کرد.
افتخاری گفت: در حال حاضر تقاضا برای خرید خودرو زیاد است و در این میان عرضه به اندازه تقاضای موجود نیست، بدین جهت اگر وزارت صمت بر روند تولید و عرضه نظارت کند می‌توان شرایط آزادسازی قیمت را فراهم آورد.
این کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: اگر در مقطع فعلی قیمت گذاری خودرو متوقف شود، شرکت های خودروساز و قطعه ساز از زیان فاصله می گیرند و این امر بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه شرکت های خودروساز به مجموعه های قطعه ساز، بدهکار هستند و دلیل اصلی این ماجرا واقعی نبودن قیمت خودرو است، تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات عدیده صنعت خودرو که قطعه سازان و خودروسازان با آن روبرو هستند، امیدواریم که دولت سیزدهم شرایطی را فراهم کند که دیگر شورای رقابت تعیین کننده نباشد.
