عصر خودرو- معلوم نیست چرا نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در قبال شکاف ایجادشده بین قیمت بازار و کارخانه سکوت اختیار کرده‌اند. از یک سو کارخانه‌های تولیدکننده خودروی داخلی فریاد میزنند که با ادامه روند ثبات قیمتهای خودرو، ورشکست خواهند شد و از سوی دیگر مصرف‌کننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد که سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، روزنامه شرق نوشت: «چند وقتی است بر سر قیمتگذاری خودرو بحث‌های زیادی مطرح می‌شود. دولت زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود اما این رفتار، هم واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به بنگاه‌های زیاندهی تبدیل کرده است و هم مصرف‌کننده با توجه به شکاف زیاد ایجادشده بین قیمت کارخانه و بازار، تورمی را تجربه می‌کند که در هیچ حساب و کتاب رسمی، محاسبه نمی‌شود. اگر چه قیمت خودروهای ساخت داخل در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقریبا حدود 10 درصد یا کمتر افزایش یافته است اما بررسی قیمتهای 19 آذر امسال در مقایسه با 19 آذر سال قبل نشان می‌دهد که تفاوت نرخ خودروهای ساخت داخل در بازار و کارخانه بسیار معنی‌دار شده است. این اختلاف فاحش، به مفهوم ایجاد حاشیه سود بالا برای دلالان خودرو و زیان مصرف‌کننده است.
بررسی جداول قیمت منتشرشده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران نشان می‌دهد که تفاوت قیمت پراید 151 در کارخانه و بازار در 19 آذر سال 96، فقط 115 هزار تومان بود اما این تفاوت قیمت دیروز به 12میلیون‌و 200 هزار تومان رسید. خودروی پژو 206 تیپ پنج، در سال 96 در کارخانه 93 هزار تومان گرانتر از بازار آزاد عرضه می‌شد اما امروز این اختلاف قیمت به 30میلیون‌و 58 هزار تومان، آن هم به نفع دلالان بازار، رسیده است. تفاوت قیمت سمند EF7 در بازار در مقایسه با کارخانه در سال گذشته یک‌میلیون‌و 408 هزار تومان بود اما این شکاف قیمتی امسال به 27میلیون‌و 161هزارو 800 تومان رسیده است. رنو ساندرو اتوماتیک هم که در سال گذشته در بازار با کارخانه فقط سه‌میلیون‌و 900 هزار تومان اختلاف قیمت داشت، امسال تفاوت قیمتی 67میلیون‌و 356 هزار تومانی را تجربه می‌کند.
این روند به نفع هیچکس نیست اما معلوم نیست چرا نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در قبال شکاف ایجادشده بین قیمت بازار و کارخانه سکوت اختیار کرده‌اند. از یک سو کارخانه‌های تولیدکننده خودروی داخلی فریاد میزنند که با ادامه روند ثبات قیمتهای خودرو، ورشکست خواهند شد و از سوی دیگر مصرف‌کننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد که سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.
رایزنی برای افزایش قیمت خودرو
نسخه‌ای که کارشناسان خودرو برای حل مشکل تفاوت قیمت بازار و کارخانه تجویز می‌کنند، این است که قیمتها بر اساس نظام عرضه و تقاضا واقعی شود و منظورشان از این جمله این است که با در نظر گرفتن بهای خودرو در بازار آزاد و لحاظ‌کردن یک اختلاف پنج‌درصدی در قیمت، نرخ مدلهای مختلف خودرو در کارخانه مشخص شود. البته صاحبان صنایع خودرو که می‌گویند صدایشان به جایی نمی‌رسد، بی‌کار ننشسته‌اند و جلسات متعددی با مقامات تصمیم‌ساز دارند. سه روز پیش شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی، به مهر گفته بود که خودروسازان در جلسه با رئیس مجلس شورای اسلامی به این تصمیم رسیده‌اند که نرخ خودروهایی را که تحت قیمتگذاری شورای رقابت به شمار نمی‌روند، بر اساس شرایط بازار تغییر دهند. بر اساس این تغییرات قیمت چهار محصول ایران‌خودرو نیز کلید خورده است. به گفته بی‌مقدار بر اساس مصوبات شورای رقابت، خودروهای بالای 45 میلیون تومان عملا از شمول قیمتگذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شود.
به‌زودی اخبار نحوه قیمتگذاری خودرو منتشر می‌شود
آن طور که در اخبار آمده است، ایران‌خودرو قیمت چهار محصول خود را افزایش داده است اما سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا، هرگونه افزایش قیمت در محصولات سایپا را رد می‌کند.
او به می‌گوید: درباره مسئله تعیین قیمت خودرو هنوز تصمیم‌گیری نشده است. بر اساس گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروهی روی این بحث کار می‌کنند. البته ما هم در این کارگروه هستیم و تلاش می‌کنیم تا به فرمولی برای تعیین قیمت همه خودروها برسیم.
مدنی عنوان می‌کند: به‌زودی اخباری درباره نحوه قیمتگذاری خودروها منتشر خواهد شد.
او درباره دلیل افزایش قیمت چهار مدل از خودروهای تولیدی ایران‌خودرو هم بیان می‌کند: شاید ایران‌خودرو مجوزی گرفته باشد. در‌این‌باره خبر ندارم. شنیده‌ام که این شرکت برخی خودروهای خود را گران کرده است. به احتمال زیاد مجوز گرفته است اما برخی از سازمان‌ها هم می‌گویند شاید این افزایش قیمتها بدون مجوز بوده باشد. هنوز این مسئله حل نشده است.
