به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، به‌طوری‌که برخی دست‌اندرکاران و کارشناسان بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید دارند و معتقدند با آزادسازی قیمت، مشکلات مرتفع خواهد شد، این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان به‌خصوص مسوولان دولتی با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو با آزادسازی مخالف هستند. دولتی‌ها معتقدند، با توجه به شرایط اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه، آزادسازی سبب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها می‌شود و دست اقشار ضعیف و متوسط جامعه از خودرو کوتاه می‌ماند. از سوی دیگر اما به‌نظر می‌رسد آزادسازی قیمت نیازمند زیرساخت‌هایی است که هم‌اکنون کشور ما فاقد آنها است؛ به‌طوری‌که ممنوعیت واردات خودرو به کشور، ضعف رقابت در بازار و همچنین نزولی شدن تیراژ به‌دلیل تحریم‌ها هم‌اکنون کار را برای آزادسازی قیمت خودرو سخت کرده است.

با توجه به این سه مساله، این پرسش مهم پیش می‌آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل‌کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی مواجه خواهیم شد. البته در آزاد‌سازی، رشد قیمتی  محتمل است؛ چراکه خودروساز با تولید در شرایط انحصاری هر طور که صلاح بداند به تامین منافع شرکت خود خواهد پرداخت. مشتری داخلی نیز از آنجا که دولت با سیاست‌های انحصاری در بخش خودرو حق انتخاب را از او گرفته ناچار مجبور به همراهی با خودروساز است تا بلکه بتواند نیاز خودرویی خود را تامین کند.با این حال، کارشناسان موافق آزاد‌سازی می‌گویند روندهای تعیین شده نمی‌تواند در شرایط حاضر مشکل زنجیره خودروسازی را مرتفع کند از این رو باید به ناچار به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم.  طرفداران این نظریه، توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در تمام بازارها از جمله خودرو را مورد تاکید قرار می‌دهند براساس این مکانیزم هر کدام از طرف‌ها، چه طرف عرضه و چه طرف تقاضا اگر با چالش روبه‌رو شود، آن بازار دچار نوسان و بحران می‌شود.

به این ترتیب در حال حاضر با توجه به نوسانات نرخ ارز، از یک طرف شاهد افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت قطعه هستیم و از طرف دیگر، این امر سبب افزایش قیمت قطعات وارداتی مورد استفاده در این صنعت شده است. این دو اتفاق باعث شده تا طرف عرضه با محدودیت روبه‌رو شود؛ بنابراین در حال حاضر آنچه سبب بر هم خوردن تعادل در مکانیزم بازار شده است، کاهش عرضه است.در این شرایط برخی معتقدند که آزادسازی قیمت سبب خواهد شد که خودروسازان با دغدغه کمتری به تولید پرداخته در نتیجه طرف عرضه تقویت شود.در مقابل برخی آزادسازی قیمت را به معنی این می‌دانند که خودروسازان علاوه‌بر اینکه در عرضه انحصار دارند، با این اقدام بازار را هم در انحصار گرفته و با مهندسی قیمت، محصولات تولیدی خود را با قیمت مورد نظر به فروش خواهند رساند.  با توجه به این دو نظر این سوال مطرح است که آیا «آزادسازی قیمت» آن طور که مخالفان آن می‌گویند تنها منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود یا نظر موافقان این مساله درست است که آزادسازی منجر به ایجاد تعادل در بازار می‌شود.

در این زمینه بسیاری از موافقان آزاد‌سازی با تکیه بر بازار آزاد به نوعی قیمت‌گذاری توسط خودروسازان را توجیه می‌کنند این در شرایطی است که وقتی از آزادسازی منطبق با علم اقتصاد سخن می‌گوییم باید همه‌چیز از قیمت‌گذاری گرفته تا عرضه انواع خودرو آزاد باشد؛ بنابراین هر گونه ممنوعیتی بی‌معنی است.در حال حاضر، بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتیجه اصلی‌اش، کاهش عرضه خودروهای خارجی به بازار و افزایش قیمت آنها است. این ممنوعیت دست خودروسازان را برای قیمت‌گذاری بدون رقیب باز خواهد گذاشت. هرچند سهم وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان چینی در کشور اندک است با این حال اگر قرار است طبق مکانیزم بازار آزاد، به آزاد‌سازی قیمت خودرو بپردازیم باید به دیگر اصول یک بازار آزاد نیز متعهد باشیم.
موافقان آزادسازی چه می‌گویند؟

نکته‌ای که موافقان آزادسازی بر آن تاکید می‌کنند این است که عمل کردن براساس مکانیزم‌ها و ساختارهای تعریف شده علم اقتصاد درشرایط ویژه نظیر همین وضعیتی که امروز اقتصاد کشور دچار آن شده نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت مکانیزم‌های اقتصادی اصولا برای روزهای بحران طراحی شده‌اند.همچنین موافقان آزادسازی می‌گویند در مفاهیم اقتصادی هر کجا بین دو نقطه اختلاف قیمت ایجاد شود همواره سیستم رانت و دلالی برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت دو نقطه برای خرید در نقطه با قیمت پایین‌تر و فروش در نقطه با قیمت بالاتر هجوم می‌آورد؛ بنابراین آزادسازی قیمت سبب از میان رفتن فاصله بین کارخانه و بازار شده و دلالی را از بین می‌برد.موافقان نظریه آزادسازی قیمت، این مساله را معادل افزایش قیمت در بازار نمی‌دانند، آنها معتقدند در کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که قیمت‌ها افزایش یابد، اما تاکید می‌کنند که در یک بازه زمانی مشخص، آزادسازی منجر به متعادل شدن بازار چه از سمت عرضه و چه از سمت تقاضا خواهد شد.
ایجاد تعادل در بازار

در حال حاضر دولتی‌ها تلاش می‌کنند با فشار به خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. عرضه 50 هزار خودرو طی هفته گذشته توسط یکی از دو خودروساز بزرگ کشور را می‌توان در راستای همین هدف ارزیابی کرد. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که فروش خودرو به قیمت سرکوب شده امروز نه تنها انباشت زیان بیش از گذشته شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را به‌دنبال خواهد داشت؛ بلکه به جرات می‌توان گفت بخش زیادی از پیش‌فروش به قیمت کارخانه - که در بعضی از خودروها نزدیک 100 درصد اختلاف قیمت با بازار دارد - به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.با توجه به‌نظر این کارشناس می‌توان نتیجه گرفت که هجوم به پیشخوان فروش شرکت‌های خودروساز، برخلاف نظر دولتی‌ها که این حجم از تقاضا را تقاضای واقعی می‌دانند، تقاضای واقعی نیست بلکه هجوم برای برخورداری از منافع اختلاف دو قیمت و به نوعی دلالی است.این کارشناس خودرو این قبیل طرح‌ها را برای تقویت طرف عرضه، شکست خورده می‌داند و می‌گوید: هر طرحی که منجر به اصلاح ساختار اقتصادی نشود نمی‌تواند دلالی را از اقتصاد ایران حذف کند. آنچه مشخص است در بحث آزادسازی قیمت با دو طرف مکانیزم یعنی عرضه و تقاضا مواجهیم که اگر هر کدام بصورت تصنعی دستکاری شوند، تعادل تصنعی حاصل می‌شود و نتایجی که باید به دست بیاید از بین می‌رود.

کریمی‌سنجری با توجه به این نکته معتقد است، برای آنکه نتیجه آزاد‌سازی قیمت خودرو براساس ساختار درستی عمل کند ابتدا باید جریان ایجاد تقاضا و عرضه به‌درستی کنترل شود. کنترل تقاضا از طریق حذف تقاضاهای کاذب مبتنی‌بر دلالی ایجاد خواهد شد که بخش بزرگی از این تقاضا‌ها پس از آزادسازی قیمت‌ها به‌دلیل حذف فاصله قیمتی دو نقطه از بین رفتنی است.وی در ارتباط با اینکه چطور می‌توان طرف عرضه را کنترل کرد تا با آزادسازی قیمت به بیراهه نرود و بازار این بار از این طریق ضربه نخورد، می‌گوید: کنترل عرضه نیز از طریق نظارت جدی بر نحوه تامین، تولید و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز داخلی است. این کارشناس خودرو، کاهش بیش از حد تقاضا پس از آزادسازی قیمت را هم مورد توجه قرار داده و راهکاری برای این منظور ارائه می‌دهد.کریمی‌سنجری می‌گوید می‌توان با فروش اعتباری و تخصیص وام با بهره متعادل این مساله را جبران کرد.
اصلاح روندهای تولید

آزاد‌سازی باید یک فرآیند کامل و جامع باشد. بخشی‌نگری آفتی است که در سیاست‌ورزی اقتصادی در کشور اثرات نامطلوب بر جا گذاشته است. فربد زاوه، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: آزادسازی به‌عنوان یک بسته کامل سیاستی باید از قیمت‌گذاری تا تامین را شامل شود تا امکان اجحاف به مشتریان در یک بازار انحصاری کاهش یابد. اما نکته دیگری که این کارشناس خودرو در زمره شروط آزادسازی قیمت‌ها به آن اشاره می‌کند لغو ممنوعیت واردات است. واردات خودرو چندی پیش با هدف مدیریت منابع ارزی متوقف ماند این در شرایطی است که بسیاری از متقاضیان این خودروها از دستیابی به محصول مورد نیاز خود محروم شدند. بر این اساس دولت عملا با توقف واردات بر تنور انحصار خودرو در کشور دمید حال آنکه به‌نظر می‌رسد رفع ممنوعیت واردات حتی اگر مشروط و محدود هم باشد بتواند به نوعی آزادسازی قیمت خودرو را توجیه کند. به این ترتیب زاوه معتقد است که لغو ممنوعیت واردات و البته رفع موانع سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت خودرو می‌تواند به‌عنوان گام‌های بعدی آزاد‌سازی مورد توجه قرار بگیرد.

وی با موارد ذکر شده به‌عنوان گام‌های بعدی بسته آزادسازی قیمت موافق است با این حال بر اصلاح  برداشتی که از مفهوم آزادسازی قیمت بین مسوولان وزارت صنعت و دولتمردان وجود دارد تاکید می‌کند.این کارشناس خودرو می‌گوید: برداشت از آزادسازی قیمت‌ها معمولا مترادف با افزایش قیمت‌ها است، هرچند در یک فرآیند عرضه و تقاضا، آزادسازی و شناور‌سازی همواره به مفهوم افزایش قیمت‌ها نیست. حتی در بازار انحصاری مانند بازار خودروی ایران، تیراژ تولید، مانع بزرگی برای گران‌فروشی شرکت‌های خودروساز است.

باید به این نکته توجه کرد که شاید در کوتاه‌مدت توزیع‌کنندگان بتوانند با کاهش عرضه به بازار قیمت‌ها را افزایش دهند، اما شرکت‌های تامین‌کننده در نهایت برای حفظ عملکرد اقتصادی خود و رسیدن به نقطه اقتصادی مناسب در سرشکن هزینه‌های سربار و سرمایه‌گذاری ثابت، مجبورند قیمت‌ها و شرایط فروش را در نقطه‌ای متناسب با قدرت خرید مشتریان متعادل کنند.زاوه افزایش شدید قیمت‌ها را به نفع تولید‌کنندگان نمی‌داند و می‌گوید افزایش شدید قیمت‌ها منجر به سقوط حجم تولید و زیان تولید‌کننده می‌شود. این کارشناس با اشاره به نقش بازار و قدرت خرید مشتریان در متعادل‌سازی قیمت‌ها می‌گوید: فشار بازار و قدرت خرید مشتریان محافظ بزرگی از خودشان در برابر اجحاف در حقوقشان می‌شود و در این شرایط شرکت‌ها را ملزم به بازسازی ساختار مدیریتی مالی- اقتصادی خود می‌کند. نهایتا حرکت حتی تدریجی در رقابتی کردن بازار هم شرایط را برای عرضه محصول مناسب و باکیفیت مهیا می‌کند و منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی مشتریان می‌شود.