به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چند وقتی بود که قیمت خودرو روند صعودی داشت و روز به روز قیمت ها تغییر می کرد به گونه ای که این افزایش دیگر نه هفته ای بلکه ساعتی شده بود، اما اکنون این افزایش قیمت متوقف شده و کاهش قیمت به سراغ بازار خودرو آمده و  اکنون گویا این کاهش قیمت که هفته‌ها گریبان بازار خودرو را گرفته فعلا دست‌بردار نیست و افزایش قیمت‌های جزئی در بازار ارز نیز نتوانسته جلوی این ریزش قیمت‌ها را بگیرد.

براساس گزارش میدانی تقریبا طی 15 روز گذشته خودرو‌های داخلی و وارداتی حدود 20 تا 30 درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر مشتریان دست از خرید برداشته و چشم به روز‌های آتی دارند.

فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تا روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قیمت خودرو مسیر کاهشی را طی خواهد کرد و اگر رویکرد بایدن در قبال ایران بازگشت به برجام و توافقات جدید باشد، خودرو به سرنوشت سال 94 (رکود سنگین خودرو پس از توافق هسته‌ای) دچار خواهد شد.

اینطور که کارشناسان صنعت خودرو می گویند، طی چند ماه آینده خودرو دیگر از لیست کالای سرمایه‌ای خارج می شود، اما اگر جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید بخواهد همان راهی را برود که دونالد ترامپ رفته بود باید منتظر رشد شارپی در این بازار باشیم و باز هم قرعه‌کشی خودروسازان و برنده شدن در لاتاری 100 یا 200 میلیون تومانی را خواهیم داشت.

خودروسازان در سال 98 با زیانی سنگین مواجه و مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند. این قانون برای شرکت‌هایی بود که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و خودروسازان برای رهایی از این مشکل، به پروژه تجدید ارزیابی دارائی‌ها روی آوردند.

یکی از عمده‌ترین دلایل بروز این مشکل، قیمت گذاری دستوری محصولات به سیاقی بوده است که نه تنها قیمت تمام شده خودرو‌ها را پوشش نمی‌داد، بلکه بسیار کمتر از حد انتظار خودروسازان بود و تلاش‌ها برای رفع این مشکل از سال‌های گذشته تا زمان نوشتن این متن، ادامه دارد و چالش خودروسازان با متولیان امر قیمت گذاری برای دریافت مجوز افزایش قیمت متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی همچنان ادامه دارد.

افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت پس از ماه‌ها ارائه اطلاعات و مستندات از سوی خودروسازان با در نظر گرفتن شرایط ملتهب بازار و جلوگیری از ایجاد التهاب جدید در بازار خودرو همچنان کمتر از درخواست خودروسازان صورت پذیرفت. از دیگر سو، پرش نرخ تورم، نشان از افزایش هزینه‌های خودروسازان نسبت به سال 98 بود که بدیهی است این تورم همه جنبه‌های قیمت از جمله قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل و حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهد.

در آن سال، مقرر شده بود خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به قیمت نیمایی دریافت کنند، ولیکن این موضوع در عمل اتفاق نیافتاد و خودروسازان عمده ارز خود را از بازار تامین کرده اند که خود به عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصولات تبدیل شده  است.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این نوسانات قیمت محصولات به گونه‌ای خواهد بود که دست دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود و خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد؟

تعیین تکلیف قیمت خودرو توسط شورای رقابت!
شیوا رئیس شورای رقابت در این خصوص می گوید: شورای رقابت امسال تکلیف دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده است و این دستورالعمل تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.  برای آن دسته از خودرو‌هایی که قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده اند شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می‌کند.

او بیان کرد: به نحوی که از هفت تا 10 متخصص در حوزه خودرو درخواست کرده تا با بررسی مستنداتی که در اختیار آن‌ها قرار گذاشته شده ضمن توجه به هزینه تمام شده خودرو، قیمت پایه محصولات جدید تعیین می‌شود. این روش فقط برای خودرو‌هایی که قیمت پایه نداشته و تولید جدید هستند استفاده می‌شود و در مابقی خودرو‌ها دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مصوب شورای رقابت اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: منصفانه بودن قیمت گذاری شورای رقابت طوری است که هم مصرف کننده، هم خودروساز راضی است؛ اگر برای مصرف کننده قیمتی را در نظر می‌گیریم، در مقابل سود منطقی را نیز برای خودروساز در نظر می‌گیریم. چندین نظریه در خصوص قیمت گذاری خودرو می‌دهند، برخی می‌گویند قیمت خودرو را باید در بازار آزاد بگذاریم و قیمت کارخانه نهایت 10 درصد کمتر باشد.

او افزود: برخی می‌گویند خودرو باید در بورس عرضه شود و مخالفت‌هایی با این رویه وجود دارد، برخی هم می‌گویند قیمت خودرو را باید شورای رقابت رقابت تعیین کند.

شیوا گفت: وظیفه ما این است که قیمت منصفانه را اعلام کنیم. اکثریت به این موضوع رای می‌دهند که مصرف کننده واقعی باید خودرو بگیرد و برخی می‌گویند حاشیه سود به جیب دلالان می‌رود. طرح قرعه کشی عملی شد اما برخی از این طرح شکایت داشتند،  همان افراد بیایند طرح دیگری را ارائه دهند که خودرو به نیازمندان برسد و همه راضی باشند.

قیمت خودرو روند نزولی دارد
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو روند نزولی دارد، گفت: این روزها قیمت طلا، سکه و همچنین دلار روند نزولی دارد و از آن جهت بر قیمت خودرو بسیار تاثیر گذاشته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو  بیان کرد: قیمت خودرو از هفته گذشته تاکنون روند نزولی دارد و این کاهش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.  در هفته های آینده این کاهش ها بیشتر خواهد شد.

این مقام مسئول تشریح کرد: با کاهش قیمت ها خریدار در بازار رویت خواهد شد؛ اما فروشنده ها کم هستند و افراد به دلیل اینکه خودرو را با قیمت بیشتر خریده اند، از فروش آن خودداری می کنند تا شاید به قیمت بیشتر برسد.

موتمنی با بیان اینکه کرونا تاثیرات منفی زیادی بر بازار خودرو گذاشت، گفت: با تشدید محدودیت  های کرونایی بازار خودرو بدتر خواهد شد و این روند ادامه دار است. در هفته های آینده قیمت خودرو منطقی خواهد شد و با قیمت های منطقی تری خرید و فروش خواهد شد.

شناور شدن قیمت خودرو در قراردادهای قطعه سازان
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قراردادها و افزایش فوری و بی قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان 55 درصد شد و گفت: هنوز قیمت‌های آنالیز شده قطعه سازان با خودروسازان با دلار 11 هزار تومان و نرخ مواد اولیه با توجه به قیمت‌های 3 ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم اکنون بیش از 80 درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز 20 هزار تومان قرار دارد.

او بیان کرد: بر اساس محاسبات انجمن قطعه سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی الحساب و فوری و بدون هر گونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به طور میانگین 55 درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه سازان متضرر نشوند.

همراه با رخداد‌های سیاسی و به دنبال آن افت قیمت در بسیاری از بازار‌های مالی، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت وعده دادند که روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازار‌ها تداوم داشته باشد و قیمت‌ها با قدرت و توان بیشتری به سمت نرخ‌های پایین‌تر حرکت خواهد کرد.