به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به اینکه وضعیت بازار خودرو پس از عرضه این کالا به صورت قرعه کشی و تحویل آن به تقاضا کنندگان واقعی چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: عرضه خودرو به صورت قرعه کشی و تحویل آن به تقاضا کنندگان واقعی، برنامه مناسبی است و اگر به همین سبک عمل شود و فقط به کسانی که مصرف کننده واقعی این کالا باشند، خودرو داده شود؛ شاهد بهتر شدن وضعیت بازار خودرو خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هماهنگی بین شرکت‌های خودروساز باید افزایش یابد، افزود: در چنین وضعیتی انجام این اقدام می‌تواند تاثیر مثبتی در بازار خودرو داشته باشد و می‌تواند قیمت خودرو را در بازار تثبیت کند.

اسفنانی تصریح کرد: نظر شخصی من این است که این اقدام باید به صورت صحیح و منطقی ادامه پیدا کند و صرفاً برای کوتاه مدت برنامه ریزی نشود بلکه برای بلند مدت برنامه ریزی و اجرایی شود تا اثر بخشی بهتری در بازار خودرو را شاهد باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در واکنش به اینکه برخی از تقاضا کنندگان خودرو که در بهمن ماه سال 98 اقدام به پیش خرید خودروی سمند کرده بودند اکنون با گذشته چندین  ماه از عدم تحویل سفارشات توسط شرکت ایران خودرو گذشته است، گفت: تحویل خودرو از سوی سازنده آن تابع قرارداد منعقد شده بین تقاضا کننده و عرضه کننده است.

وی افزود: در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین شرکت سازنده خودرو و تقاضا کننده آن، تعدیل قیمت، تکمیل وجه، سود ناشی از تأخیر و خسارت ناشی از تاخیر بیان و عملی شده باشد و در غیر آن هیچ شرط و شروط دیگری وجود نداشته باشد، افراد متضرر و شاکی به سازمان تعزیرات حکومتی جهت بررسی پرونده مراجعه و شکایت خود را به ما تحویل دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: ارائه خدمات برای تحویل خودرو در شرکت‌های خودرو‌ساز با یکدیگر متفاوت است و در خصوص این موضوع باید دید که در قرارداد منعقد شده بین خریداران و عرضه کنندگان خودرو چه مفادی ذکر و به امضا رسیده است، تا پس از آن به پرونده‌ها رسیدگی و احکام صادر شود.

وی در پاسخ به اینکه در صورت دریافت شکایات مردمی در چه بازه زمانی پرونده‌ها مختومه و احکام از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صادر خواهد شد، افزود: متوسط زمان صدور احکام صادره از سوی سازمان در حال حاضر کمتر از 100 روز است و این مدت زمان بررسی منوط به شرایط و طرف قرارداد است که باید بررسی شود که مفاد این پرونده‌ها به چه صورت است.

اسفنانی ادامه داد: به عنوان نمونه شرکت سایپا دیزل مکلف به فروش 2هزار و 200 کامیون اف اچ 500، به تقاضا کنندگان آن شده بود و برای آن نیز از خریداران کل مبالغ و یا بخشی از مبالغ را پیش از تحویل محصول دریافت کرده بود  که در نهایت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و از این تعداد خودرو فقط 500 عدد به تقاضا کنندگان تحویل داد و برای هزار و 700 سفارش دیگر امکان ساخت خودرو برای این شرکت سازنده وجود نداشت.

وی افزود: در صورتی که شرکت سازنده خودرو نتواند محصولات سفارشی را به تقاضا کنندگان تحویل دهد باید تصمیم دیگری برای این موضوع لحاظ شود که در ادامه یا باید خودروی مشابه محصول سفارش شده به خریداران تحویل داده شود و یا اینکه کل مبالغ دریافت شده از متقاضیان را به آن‌ها برگرداند.