به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از گسترش‌نیوز ، فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در خصوص عوامل گرانی خودرو گفت: ریشه گرانی‌های اخیر خودرو مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلانی است که در وزارتخانه و بانک مرکزی گرفته می‌شود که تورم‌زا است. این نکته که تورم به چه صورت در مبحث خودرو و قیمت‌ها تأثیرگذار بوده به حجم عرضه خودروسازان بازمی‌گردد که بسیار کم است. انتظار دارد که حجم مناسبی از خودرو عرضه شود اما در صورت ادامه روند، قیمت‌گذاری برای هر خودرویی به‌صورت سلیقه‌ای انجام خواهد شد. درحال‌حاضر نقدینگی با توجه به این‌که انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های زیرساختی وجود ندارد به سمت بازار خودرو حرکت کرده است.

سایت‌های آگهی بی‌تأثیرند!

وی در خصوص سایت‌های آگهی خودرو و تأثیر آن‌ها بر بازار اظهار کرد: سایت‌های خریدوفروش خودرو تأثیری برآشفتگی و به هم خوردن بازار خودرو نداشته است. درصورتی‌که این سایت‌ها بسته شوند، مرم به سمت روزنامه‌ها می‌روند و یا حتی در کنار خیابان خودرو را می‌فروشند. این حرف‌، نادرست است که بگوییم پلتفرم اطلاع‌رسانی باعث ایجاد تورم می‌شود. تورم تنها توسط سیاست‌های پولی و مالیاتی ایجاد خواهد شد. به هر صورت هرکسی می‌تواند کالای موردنظر خود را با هر قیمتی که مناسب می‌داند بفروشد و هیچ جای قانون گفته نشده که افراد اجازه قیمت‌گذاری بر روی کالا ندارند.

گزینه‌های سرمایه‌گذاری

زاوه در رابطه با گزینه‌های سرمایه‌گذاری گفت: درصد جامعه پول زیادی در اختیار ندارند که بتوانند درزمینهٔ خودرو، مسکن و... بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. عده کوچکی هستند که توانایی سرمایه‌گذاری بر روی چنین مواردی رادارند که عموماً طلا و ارز را انتخاب نمی‌کنند. مسائل قضایی باعث شده که این روزها بازار ارز از جذابیت کمتری برخوردار باشد و نگهداری طلا نیز کمی سخت است. هر فرد، متناسب با میزان نقدینگی خود به سمت خرید خودرو و یا مسکن می‌رود که این روزها خودروی لوکس نیز مدنظر نیست بلکه خودروهای پرتیراژ نیز جزء گزینه‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. تمامی این موارد ناشی از این است که انتظار تورمی مردم به‌شدت بالا است. به‌طورکلی به دلیل این‌که نرخ یک دستگاه خودرو نسبت به مسکن پایین‌تر است اکثراً به سمت خرید خودرو می‌روند.

5 درصد از کجا آمد؟

وی در ادامه افزود: درحال‌حاضر نرخ خودرو تنها باید توسط بازار تعیین شود و کنترل قیمت‌ها تنها از طریق کنترل تورم صورت می‌پذیرد. کارخانه نیز باید به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری را انجام دهد که به هر مبلغی که در بازار خریدار وجود نرخ تعیین شود. لازم به ذکر است درحال‌حاضر خودروسازان 30 الی 40 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار محصولات خود را به فروش می‌رسانند. روش قیمت‌گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار مناسب نیست و مشخص نیست که این رقم از کجا آمده است؟ چنین قیمت‌گذاری مبنای خاصی ندارد ضمن این‌که تأثیری نیز در قیمت‌های بازار نخواهد داشت.

آزادسازی واردات بعید است

زاوه در پایان اشاره‌ای به بحث واردات خودرو کرد: احتمال آزادسازی واردات بسیار بعید است چراکه منابع مالی دولت به‌شدت محدود است و محدودتر نیز خواهد شد. نه‌تنها خودرو بلکه بسیاری از کالاهای دیگر نیز از چرخه نیمایی خارج خواهند شد. نرخ خودروهای وارداتی نیز تنها بر اساس قدرت خرید تعیین می‌شود و درصورتی‌که قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کند تنها شدت رکود در خرید خودرو بالا می‌رود.