به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، کارشناسان از افزایش قیمت خودرو به عنوان راهکاری کوتاه مدت و مسکّن برای رفع مشکلات زیاندهی این صنعت و سایر صنایع مرتبط یاد می کنند اما داخلی سازی قطعات، نبود فناوری های روز و عدم امکان بروز رسانی خطوط، در نتیجه دست نیافتن مردم به خودروهای استاندارد و با کیفیت، دغدغه هایی است که همچنان مشتریان و مصرف کنندگان را آزار می دهد.

اعلام قیمت های جدید برای برخی خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو و فروش تحویل فوری چهار محصول از شنبه (17 آذرماه) در حالی کلید خورد که از مدت ها پیش بازار در بلاتکلیفی بسر برده و منتظر اعلام قیمت ها از سوی ستاد تنظیم بازار بود.
ایران خودرو چند روز پیش در اطلاعیه ای از «فروش تحویل فوری چهار محصول» این شرکت با قیمت های جدید خبر داده و اعلام کرده بود که از شنبه این هفته کلید خورد.
براساس این اطلاعیه، چهار محصول شامل تندر پیکاپ با قیمت 77 میلیون تومان، وانت آریسان با قیمت 36 میلیون تومان، دانگ فنگ S30 صندوقدار اتومات با قیمت 141 میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت 83 میلیون تومان است.
این در حالی است که خودروسازان نیز از حدود هفت ماه پیش تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و به گفته فعالان بازار، وقتی عرضه ای در کار نباشد، قیمت ها نیز افزایش می یابد و در نتیجه فروشنده و خریدار بلاتکلیفند.
شایعات ماه های گذشته بازار خودرو از جمله افزایش 70 تا 100 درصدی قیمت ها و ورشکستگی خودروسازان سبب شده بود تا فروشندگان از فروش دست بردارند؛ بطوری که به گفته رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ داران و فروشندگان خودروی تهران «بازار خودرو قفل بوده و بطور متوسط یک معامله در هفته در نمایشگاه ها انجام می شد.»
برپایه این گزارش، اعلام این فروش فوری با قیمت های جدید، واکنش های مختلفی در فضای مجازی به همراه داشت تا اینکه رئیس جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این باره تصریح کرد «اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست؛ اما به دنبال این افزایش قیمت‌، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می ‌دهیم.»
به گفته «عباس تابش»، سازمان حمایت مسئول برآورد قیمت تمام شده خودروهای مشمول قیمتگذاری بوده که این کار را انجام داده و نهایی شده است. «این هفته نتیجه این بررسی ‌ها به ستاد تنظیم بازار ارائه می ‌شود.»

** افزایش قیمت ها «منطقی» بوده است
در این زمینه عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران  گفت: دستکم سه ماه است که زیاندهی خودروسازان و افزایش هزینه های آنها ناشی از افزایش قیمت قطعات مشخص شده است و راهکارهای کوتاه مدتی همچون افزایش بهره وری در این شرایط کارساز نیست.
«امیرحسن کاکایی» افزود: در ماه های اخیر به بهانه افزایش قیمت ها و عملکرد بد شورای رقابت، قیمت گذاری را از این شورا گرفته و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپردند که پیش بینی کرده بودیم «سیستم قفل شود».
وی ادامه داد: پیش از این خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان مشمول قیمیت گذاری بودند اما این روزها انتظار می رود همه خودروها مشمول شوند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: افزایش قیمت های چند محصول ایران خودرو «در چارچوب قانون» و مربوط به خودروهای بالای 45 میلیون تومان بوده، در حالی که پتانسیل خرید پایین می آید.
وی یادآور شد: سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت نیست، بلکه خودروها قیمتی تعادلی دارند که بالا و پایین می شود؛ در این شرایط سازمان حمایت بررسی می کند که این بالا یا پایین شدن ها خارج از منطق نباشد.
کاکایی، افزایش قیمت های یاد شده را در «چارچوب منطقی» توصیف کرد و گفت: اگر غیر از این بود همه مراجع قانونی به آن واکنش نشان می دادند.
«در ماه های گذشته همه کارشناسان، متخصصان و مسئولان به اتفاق اعلام می کردند که در این شرایط قیمت ها باید افزایش یابد، زیرا ادامه روند فعلی و تولید همراه با زیان منطقی نیست».
وی در توضیح منطقی بودن قیمت ها، ادامه داد: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی بزرگ است که هزینه هایمان را افزایش داده است؛ با این حال جنگ اقتصادی را تاکنون خوب مدیریت کردیم.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: ثابت نگه داشتن قیمت ها در شرایط کنونی، به معنای افزایش زیان و زیان انباشته خودروسازان است، در حالی که در این شرایط کار اصلی خودروسازان باید فکر کردن به چگونگی دور زدن تحریم ها، داخلی سازی قطعات، بروز رسانی خطوط و پر کردن خلاهای فناورانه باشد.
وی ادامه داد: وقتی قیمت ها پایین باشد، کسی حاضر به سرمایه گذاری برای خطوط جدید نخواهد بود.
کاکایی تاکید کرد: باید در ماه های گذشته به جای پرداختن به موضوع قیمت ها و صحبت کردن از آن، قیمت ها را منطقی بالا می بردیم و در قبال آن، از خودروسازان ارتقای کیفیت و استاندارد را مطالبه می کردیم.
وی اظهار داشت: شرایط کنونی بهینه و مطلوب نیست و بطور قطع خودروسازان نیز با رضایت خاطر به افزایش قیمت ها اقدام نکرده اند.
به گفته این استاد دانشگاه، به تعویق انداختن خرید خودروهای جدید و افزایش عمر خودروهای در دست مردم، نخستین اثر این تغییر قیمت خواهد بود؛ ضمن آنکه افرادی که دیگر قدرت خرید ندارند به سمت خرید موتورسیکلت یا استفاده بیشتر از سیستم حمل و نقل عمومی روی خواهند آورد.
وی اضافه کرد: «ای کاش دولت در سال های گذشته به جای تمرکز بر تولید خودروی سواری، بر گسترش حمل و نقل عمومی تمرکز می کرد تا شاهد معضلات ترافیک، آلودگی و سایر نگرانی ها نبودیم.»
کاکایی گفت: اگر همه دست به دست هم بدهند، درآمدهای مردم افزایش یابد و مشکلات فناوری حل شده و تولید به روال منطقی بازگردد، شرایط بار دیگر متعادل می شود.
وی افزود: «متاسفانه در این شرایط شاهد اعطای مجوزهای عجیب و غریب از جمله ورود خودروهای چینی هستیم که در ظاهر تولیدکننده اند، اما در عمل واردات انجام می دهند.»
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: بیش از 35 شرکت خودروسازی در ایران داریم که ذات این موضوع به منزله سم برای اقتصاد است، زیرا تعداد خودروسازها زیاد اما بازارمان محدود است.
«این در حالی است که در کشورهای پیشرو نظیر آلمان، فرانسه و کره جنوبی تعداد خودروسازان محدود، اما بازار خودرویشان آزاد است».
وی درباره انحصار ایجاد شده از سوی خودروسازان نیز گفت: انحصار در تولید خودروهای ارزان قیمت وجود دارد، زیرا تولید چنین خودروهایی دشوار است.

** نبود رقابت واقعی در صنعت خودرو
کاکایی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر استقلال خود، بر صنایعی همچون فولاد، سیمان و خودروسازی تمرکز کرده، هرچند در مجموع در صنعت خودرو موفق نبودیم.
وی افزود: در استفاده بهینه از منابع در صنعت خودرو موفق نبودیم، زیرا نتوانستیم «رقابت واقعی» ایجاد کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر دولت 20 سال پیش، از تصدی گری در خودروسازی ها دست بر می داشت و به جای آن ارتقای استانداردسازی را مطالبه می کرد، شرکت های ضعیف خود به خود از دور خارج می شدند؛ اما برعکس عمل کردیم.
وی ادامه داد: امیدوارم پس از افزایش منطقی قیمت خودروها، مساله اصلی خودروسازی ارتقای بهره وری، کیفیت و فناوری های جدید باشد که در این صورت در 2 سال می توان این صنعت را متحول کرد.

** خودروسازان خواب افزایش قیمت های سال 91 را می بینند
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در زمینه افزایش نرخ خودروهای تولید داخلی نیز  گفت: «قیمت های اعلامی جدید ایران خودرو برای برخی خودروها، به هیچ عنوان نمی تواند به تعادل در بازار منجر شود.»
«سعید موتمنی» اظهار داشت: «متاسفانه تراژدی سال 1391 با افزایش قیمت خودرو در حال تکرار است و خودروسازان خواب افزایش 100 درصدی قیمت های آن سال را می بینند.»
این مقام صنفی معقتد است «خودروسازان قادر به کنترل هزینه های بالای خود نیستند و سود خود را در 2 نرخی شدن و حاشیه بازار می بینند.»
وی بیان داشت: با پیش فروش های انجام شده در ماه های گذشته، خودروسازان تولیدات خود تا سال 99 را فروخته اند و عمده آنانی که ثبت نام کردند نه برای مصرف، بلکه برای کسب سود بوده است.
موتمنی اضافه کرد: با افزایش قیمت ها، خودروسازان نمی توانند جواب افرادی که خرید کرده اند را بدهند و ناچار به بازگرداندن پول آنها هستند که در توانشان نیست.

** لزوم از بین بردن شرایط انحصار در بازار
وی تاکید کرد: زمانی شرایط بازار خودرو بهتر می شود که انحصار در فروش را از بین ببریم.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: با وجود افزایش قیمت ها، وقتی عرضه قطره چکانی باشد، 2 نرخی بودن قیمت ها و ضرر کردن مصرف کنندگان واقعی ادامه خواهد داشت.
وی پیش بینی کرد: «از آنجایی که خودروسازان خود را بی رقیب می بینند، در ادامه با کم کردن عرضه و بستن ورودی به بازار به خواسته هایشان می رسند و مردم نیز مجبورند بخرند.»
به گفته این مقام صنفی، از دهه70 تاکنون اتفاق خاصی در صنعت خودروسازی نیفتاده و با آغاز تحریم ها، بهانه نبود قطعه مطرح می شود.
«این در حالی است که تا دیروز می گفتند خودکفایی در صنعت خودروسازی به 93 درصد رسیده، اما این روزها با تناقض گویی از خودکفایی 80 درصدی سخن می گویند».
موتمنی معتقد است، راه از بین بردن انحصار در بازار خودرو، ورود خودروهای کمتر 15 هزار دلار است تا شرایط برای رقابت فراهم شود.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران به خبرنگاران گفته بود که «قیمت خودرو را باید حتما پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی ایجاد شود».
به گفته «رضا رحمانی»، «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»
همچنین «سید فرید موسوی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  بر ورود وزارت صنعت به افزایش قیمت خودرو تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه باید با توجه به سازوکار کنترلی، خودرو را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند.
به گفته وی، در شرایط کنونی کارشناسان باید ضمن تعیین افزایش قیمت هر خودرو، بر عملکرد خودروسازان نظارت کنند تا نیاز بازار را تامین و به تعهداتشان عمل کنند.