راهکارهای یک نماینده برای آزادسازی مشروط قیمت خودرو
عصر خودرو- یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت خودرو و سایر کالاهای وابسته به ارز متاثر از قیمت ارز در بازار ثانویه، افزایشی خواهد بود.
عصر خودرو- یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت خودرو و سایر کالاهای وابسته به ارز متاثر از قیمت ارز در بازار ثانویه، افزایشی خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، محمدرضا منصوری گفت: قیمت خودرو متاثر از هزینه تمام شدهِ تولید است. وقتی خودروساز برای تامین مواد اولیه، ارز مورد نیازش را به قیمت بازار تهیه می‌کند حتما هزینه تمام شده خودرو نیز افزایش می‌یابد.
نماینده مردم ساوه در مجلس افزود: رسمیت یافتن تامین ارز خودروسازان از بازار غیررسمی سرآغاز آزادسازی قیمت خودرو و افزایش حتمی تورم است که نمی‌توان جلوی آن را سد کرد. برای کاهش فشارهای اقتصادی بر طبقه حقوق‌بگیر، حقوق و دستمزدها نیز طبق استانداردهای اقتصاد آزاد و به صورت دوره‌ای باید افزایش داده شود تا تعادل بین آزادسازی قیمتها و رشد حقوق‌ها از یک قاعده منطقی و واحد تبعیت کرده باشد.
وی مکانیزم تولید و عرضه خودرو در بازار را متاثر از افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار موجب شکل‌گیری شبکه مافیای خودرو دانست و مدعی شد: وقتی خودروساز یک خودرو را مثلا به قیمت 100 میلیون تومان به بازار عرضه می‌کند در حالی که قیمت همان خودرو در بازار 170 میلیون تومان است، خودروساز نیز با حذف خریداران و ثبت‌نام کنندگان، خودروی تولیدی را از طریق عوامل و شبکه مافیایی خود به نرخ آزاد در بازار می‌فروشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مکانیزم ثبت‌نام اینترنتی خودرو را غیرعادلانه دانست و افزود: به عینه شاهدیم سایت اکثر خودروسازان با سرعت باور نکردنی باز و بسته می‌شود و مدت بسیار کمی هزاران نفر اقدام به ثبت‌نام می‌کنند حال آنکه اصلا مشخص نیست که این تعداد افراد چگونه و به چه صورتی از زمان باز و بسته شدن سایت ثبت‌نام مطلع می‌شوند و چطور می‌تواند تعداد بالایی خودرو ثبت‌نام کنند؟
منصوری بار دیگر پیشنهاد داد: مناسب‌ترین راه‌حل حذف منطقی فساد و جمع شدن بساط شبکه‌های مافیایی از بازار خودرو «آزادسازی قیمت»ها و توزیع عادلانه درآمدهای حاصله از طریق افزایش درآمد دولت از این ناحیه است به بیان روشن‌تر همزمان با آزادسازی قیمت خودروسازان مابه‌التفاوت هزینه تمام شده کارخانه و قیمت خودرو در بازار توسط دولت دریافت و نظام حقوق و دستمزد به صورت دوره‌ای و متناسب با تغییر نرخ‌ها در بازار افزایش یابد. این سیستم البته قابل تسری به همه اقلام قابل معامله در بازار کالا می‌باشد.
