به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر اساس پیش بینی های انجام شده از این پس همزمان با اجرای این بسته، تنها واردات کالاهای اساسی و دارو مشمول ارز 4200 تومانی خواهند شد و همه فعالان حوزه تولید و صنعت باید نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار ثانویه اقدام کنند که به مراتب گران تر خواهد بود.
هرچند برخی کارشناسان و فعالان حوزه تولید خودرو معتقدند که با راه اندازی بازار ثانویه ارز مورد نیاز صنعت خودرو همواره در دسترس خواهد بود اما در عین حال برخی نظر دیگری داشته و بر افزایش قیمت ها همزمان با راه اندازی بازار ثانویه تاکید دارند. این افزایش قیمت در حالی بر فعالان صنعت خودرو تحمیل خواهد شد که از چند سال گذشته تاکنون اجازه افزایش قیمت به خودروسازان تنها با مجوز شورای رقابت داده شده است. این روند قیمت گذاری که در سال های گذشته هیچ گاه بر مبنای افزایش هزینه ها پیش نرفته، زیان های زیادی را به خودروسازان وارد کرده است. 
حال با توجه به چنین سابقه ای، دوگانگی ایجاد شده ناشی از خرید ارز از بازار ثانویه و افزایش قیمت های نهاده های تولید، دور تازه ای از زیان دهی خودروسازان که اجازه افزایش قیمت به آن ها از سوی شورای رقابت داده نمی شود را به همراه خواهد داشت که لازم است هرچه سریع تر نسبت به تغییر در روند سیاست گذاری قیمت خودرو اقدام شود.  
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با هفته نامه خودرو امروز با اشاره به پذیرش مجوز افزایش 7.2 درصدی قیمت از سوی شورای رقابت از سوی خودروسازان در زمانی بود که دلار از 3700 تومان به 4200تومان افزایش یافته بود، گفت: در آن دوران بانک مرکزی این قول را به فعالان این صنعت داد که قادر خواهند بود نیازهای خود را با استفاده از ارز 4200 تومانی تامین کنند که در عمل محقق نشد.
وی افزود: در همان بازه زمانی خودروسازان ادعا کردند که بیش از 20 درصد افزایش هزینه از محل افزایش قیمت دلار و حقوق و دستمزد داشته اند چرا که در حال حاضر تعدادی از مواد و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو با وجود وارداتی نبودن، به طور مستقیم از نوسان نرخ ارز تاثیر می پذیرند و در عین حال برخی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با وجود داخلی بودن، هرچند با وجود خرید ریالی به قیمت روز بین المللی دلاری محاسبه و قیمت گذاری می شود بنابراین قیمت دلار تعیین شده بسیار مهم خواهد بود.
دانشیار دانشکده مهندسی خودرو با اشاره به اتفاق های رخ داده در طول این مدت و عملیاتی نشدن اختصاص ارز 4200 تومانی به صنعت خودرو و همچنین قیمت گذاری مواد اولیه با ارز آزاد تصریح کرد: اختلاف قیمت 4200 تومانی با متوسط دلار 8400 تومانی، در بهترین حالت هزینه های تولید این صنعت را نسبت به سه ماه پیش که بر روی کاغذ دلار 4200 تومانی وجود داشت، 100 درصد افزایش داده است و محاسبه مواد با قیمت ارز نیز نشان از افزایش حداقل 50 درصدی هزینه های تولید نسبت به گذشته دارد، موضوعی که دولت نیز به آن آگاه است.
کاکایی ادامه داد: این روند نشان می دهد کل فرایند قیمت گذاری در حال حاضر اشتباه بوده زیرا نه تنها نتوانسته نیاز خودروسازان را تامین کند، بلکه پاسخگوی نیاز بازار نیز نبوده این در حالیست که همزمان با افزایش قیمت ارز در برخی از کشورها، شاهد رونق صادرات و فروش بیشتر و همچنین بهبود وضعیت تولیدکننده ها هستیم اما در ایران به دلیل  قیمت گذاری تحت کنترل، با هرگونه افزایش قیمت ارز، تولید با زیان همراه خواهد بود.
وی با تاکید بر روند اشتباه مکانیزم قیمت گذاری در شرایط فعلی اظهار کرد: هرچند برای هرگونه تصمیم گیری زود بوده و باید تکلیف ارز در بازار ثانویه مشخص و همه کالاها با نرخ تعادلی محاسبه شود اما به طور قطع با شرایط فعلی دلالان سودی از این وضعیت نخواهند برد هرچند که رسیدن بازار به یک تعادل نیازمند همکاری ذینفعان است. 
این کارشناس صنعت خودرو آزادسازی قیمت ها در شرایط فعلی و قبل از رسیدن به تعادل را خطرناک دانست اما در عین حال تصریح کرد: بعد از روشن شدن شرایط لازم است نسبت به ایجاد مکانیزم رقابتی قیمت گذاری به ویژه برای خودرو اقدام شود چرا که با افزایش فعلی هزینه ها، کنترل طولانی مدت قیمت ها باعث خطرناک شدن شرایط خواهد شد.
کاکایی بر حرکت صنعت خودرو به سمت قیمت گذاری رقابتی تاکید کرد و گفت: باید به سمت آزادسازی قیمت ها و تعیین آن در حاشیه بازار اقدام شود هرچند که در شرایط فعلی، امکان افزایش چشمگیر قیمت ها وجود دارد و آزادسازی باید با کنترل شدیدی انجام شود اما لازم است شورای رقابت در شرایط به جای قیمت گذاری دستوری نسبت به قیمت گذاری برپایه پارامتر واقعی اقدام کرده و به مرور زمان در درازمدت از قیمت گذاری خروج کرده و تمام تمرکز خود را بر روی پارامترهای رقابت بگذارد.

وی با بیان این که در حال حاضر این شورا از برخی وظایف خود غافل مانده است، گفت: هم اکنون در برخی مواد خاص اولیه که منجر به افزایش قیمت می شود انحصار وجود دارد هرچند که به ظاهر در بورس عرضه می شود اما آن چه به دست خودروساز می رسد، رقابتی نیست که باید شورای رقابت نسبت به توسعه عوامل ساختاری رقابت و نه عوامل ظاهری اقدام کند. 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در شرایط فعلی لازم است در کوتاه مدت بازنگری سریع در قیمت خودروها انجام در بلند مدت نیز کار اصولی انجام گرفته و شورای رقابت از حوزه قیمت گذاری خارج شود و دولت تنها کنترل کننده رقابت و نهادهای رقابتی باشد. 
کاکایی افزود: باید به جای قیمت گذاری دستوری اقدام به دریافت مالیات از خودروسازان در صورت کسب سود بالا شود زیرا وقتی بازار از تعادل خارج می شود، رقابت افزایش می یابد که همین امر نیاز مکانیزم اداره بازار بوده و فضای رقابتی را ایجاد کند بنابراین لازم است قیمت گذاری در در چارچوب فضای رقابتی انجام شود.

نویسنده: میترا ممسنی