عصر خودرو- یک خودروساز داخلی در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار،خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شده است؛ همچین در ادامه این نامه درخواست شده تا با لغو این مصوبه، اجازه داده شود عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمتگذاری رقابتی، از سر گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، ایرانخودرو روز گذشته (سه‌شنبه 18 مهر ماه) به صورت وکالتی در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت، به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهایی همچون صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار اشاره و تاکید کرده است که ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن "انحصار" در بازار خودرو نیست.
بر این اساس از این شورا خواسته است از تعریف "انحصار" در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه 543 شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند. ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمتگذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
در متن این نامه آمده است:
*ضمن تقدیم وکالتنامه الکترونیکی و اعلام وکالت از شرکت ایرانخودرو در خصوص مصوبه جلسه 543 تاریخ 11 بهمن 1401 آن شورا با عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری" با مدنظر قرار دادن تعدیل صورت گرفته طی رای شماره 02/127 تاریخ 28 فروردین 1402 هیئت تجدید نظر به استحضار می‌رساند:
1- همانگونه که اعضای شورای رقابت به خوبی اشراف دارند، مصوبه جلسه 543، مبتنی بر احراز "وضعیت انحصاری" بازار خودرو بر اساس استدلال آن شورا مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر بر پایه مواد قانونی همچون بند «ف» تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز موارد 2، 7 و تبصره پنج ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.
2- در مقابل، اکنون به موجب ماده 11 الحاقی (مصوب 28 خرداد 1402 ) به قانون ساماندهی صنعت خودرو، به صراحت مقرر شده است: "به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است". علاوه بر این قانون‌گذار ضمن عدول از بند «ف» تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، اکنون طی بند «ث» تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کل کشور بیان داشته است" به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند."
پیرو این مقررات بالادستی متعاقباً "دستورالعمل صدور تاییدیه وسائل نقلیه دست دوم وارداتی" تحت شماره 5/152/269 تاریخ 16 مرداد 1402 به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران هم رسید.
3- بنابراین از یک سو نظر به قوانین لاحق و عدول قانون‌گذار از مقررات قبلی و از سوی دیگر، با مدنظر قرار دادن اینکه منطوق ساده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن انحصار بازار خودرو نیست تا بتوان اکنون این بازار را همچنان مشمول تعریف "انحصار" مقرر در ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بالتبع بند پنج ماده 58 این قانون دانست؛ بنابراین خواهشمند است ضمن طرح مجدد موضوع در شورای رقابت از مصوبه جلسه 543 تاریخ 11 بهمن 1401 آن شورا به جهت خروج بازار خودرو از تعریف "انحصار" عدول پذیرد و این مصوبه لغو شود.
بدیهی است با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمتگذاری رقابتی (بازار آزاد) از طریق عرضه و تقاضا و طبق مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار از سر گرفته خواهد شد و بازار خودرو با خروج از ماده 90 قانون فوق حتی منجر به کاهش بار مالی دولت نیز می‌شود.*
مصوبه 543 تاریخ 11 بهمن 1401 شورای رقابت مبنی بر موضوع تظیم بازار خودروی سواری است که بر اساس آن بازار خودروی سواری کشور را انحصاری خوانده و به دنبال آن عرضه خودرو در بورس کالا را لغو کرده است.
