به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح پیش فروش ایران خودرو به منظور کاهش حضور دلالان و افزایش سهم مصرف کنندگان واقعی با شرایط خاصی صورت می‌گیرد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد، دارندگان کد ملی با رقم سمت راست عدد 1 روز سه شنبه 3 مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد 2 و 3 روز 4 مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد 4 و 5 روز 5 مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد 6 و 7 روز گذشته، کد ملی با رقم سمت راست اعداد 8 و 9 امروز (یکشنبه) و کد ملی با رقم سمت راست عدد صفر روز دوشنبه 8 مهر در این طرح پیش فروش ثبت نام کنند.

برای هر کد ملی به منظور توزیع عادلانه خودرو میان خریداران محدودیت ثبت نام در نظر گرفته شد، اما تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بسیاری را برای خرید کدملی به صرافت انداخته است.

در روز‌های گذشته آگهی‌های متعددی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی برای خرید کدملی دست به دست می‌شود و رقم‌های اعلام شده نشان از بازار داغ خرید و فروش کدملی دارد به طور مثال روز گذشته برخی از فعالان اقتصادی از خرید کدملی برای ثبت نام با قیمت 3 ملیون تومان در بازار خبر دادند.

بازار سیاه خرید وفروش کدملی برای ثبت نام خودرو

این اقدام گردانندگان سایت در شکل دهی به این بازار سیاه و دلالی بر همگان روشن است، اما این سوال مطرح می‌شود که خریداران کد ملی در این فرایند تا چه اندازه‌ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.

موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که با کارت ملی آنها ده‌ها سوء‌استفاده دیگر همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهند.

وی افزود: سال‌ها است که می‌شنویم برخی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی برخی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا می‌کنند و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود، بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.

با وجود محرز شدن شدن تخلف عده‌ای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاه‌های ذی ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی نباشیم.