عصر خودرو- قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو از بهمن ۱۳۹۱ در حالی به شورای رقابت واگذار شد که طی بیش از ده سال پافشاری بر این روش ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته گریبان گیر خودروسازان شده و نابسامانی های متعددی را در بازار خودرو بوجود آورده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این در حالی است که بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی چنانچه دولت به‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید اما طی بیش از 11 سال بی نتیجه و زیان ده بودن این طرح برای صنعت خودرو که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد، رعایت این اصل از سوی دولت به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفته و خودروسازان در این شرایط مجبور به اتخاذ سیاست های جانبی برای کاهش زیان شده اند.
گروه صنعتی ایران خودرو از ماه های پایانی سال گذشته و با دستور مهدی خطیبی تیراژ محصولات سودده یا با زیان کم را افزایش داده و محصولاتی که با قیمت گذاری دستوری موجب زیان بالایی می شدند در اولویت هایی پایین تولید قرار گرفته اند.
بدون شک فعالان بازار بورس و بخصوص سهامداران ایران خودرو به دنبال یافتن پاسخ هایی در زمینه راهکارهای اصلاحی مدیرعامل ایران خودرو در قبال زیان های انباشته هستند. ایران خودرو علاوه بر استراتژی رشد تولید خودروهای سودده یا با زیان کم اقدام به تغییر روش همکاری با قطعه سازان و ارائه راهکارهایی برای کاهش بهای تمام شده قطعات کرده تا باز هم از زیان تولید خودروها بکاهد و اقدامات قابل توجه دیگری نیز در زمینه کاهش هزینه های تولید انجام شده اما بدون شک چنین برنامه هایی تنها می تواند شیب زیان را کم کند و بدون تصمیم گیری دولت در زمینه قیمت گذاری دستوری، حجم بالای این زیان انباشته که بخش مهمی از آن مربوط به 4 سال اخیر بخصوص پس از آغاز تحریم ها است جبران نخواهد شد.
گروه صنعتی ایران خودرو یا هر خودروسازی در این حوزه که به صورت سهامی عام فعالیت می کند به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیازمند سودررسانی به سهامدارانش است و بدون اجازه تصمیم گیری در زمینه قیمت گذاری و روش فروش محصولات، بخش مهمی از برنامه سوددهی و توسعه شرکت ها میسر نخواهد بود. دولت با نگاهی دقیق تر به آنچه قیمت گذاری دستوری طی بیش از یک دهه گذشته بر سر صنعت خودرو آورده می تواند به وضوح به این مساله اشراف پیدا کند که استمرار این روند می تواند خودروسازی کشور را با مشکلات بزرگ متعددی مواجه کند اما شرکتی مانند ایران خودرو نیز در این شرایط که دولت به تعهداتش در زمینه جبران خسارات ناشی از قیمت گذاری دستوری پایبند نیست به سراغ راهکارهای جانبی نظیر کاهش خودروهای زیان ده با قیمت گذاری دستوری رفته اند. اتخاذ چنین تصمیمی که در عمل به کاهش شیب زیان خودروسازان کمک بسزایی خواهد کرد بدون شک نتیجه ای مثبت برای سهامداران را در پی خواهد داشت و ایران خودرو در برابر چنین سد سنگین برای تبدیل شدن به بنگاهی سودده به سختی و با تصمیمات استراتژیک در حال مقاومت است. موضوعی که پیشتر در تصمیمات این خودروساز به چشم نمی خورد و اصلاحات بنیادین و ریشه ای از این قبیل می تواند به اصلاح ساختار فکری این بنگاه اقتصادی کمک ویژه ای کند.
صورت های مالی شفاف منتشر شده در سامانه کدال و شفافبت بورس نمایانگر این حقیقت است که سازمان حمایت یا شورای رقابت با هر فرمولی موفق به کشف قیمت واقعی خودروها با احتساب سود خودروسازان نشده اند و در نتیجه تولید بسیاری از محصولات زیان بالایی را به همراه دارد و با اعمال فشار دولت برای افزایش تیراژ اگر محصولات زیان ده در پایین هرم تولید قرار نگیرند بدون شک این زیان بیش از گذشته افزایش پیدا می کند اما در شرایطی که دولت راهکاری برای حذف قیمت گذاری دستوری ارائه نکرده خودروسازان تنها با استراتژی عملی مانند تولید خودروهای سودده یا با زیان کم می توانند عملکرد مثبتی در قبال سهامدارانشان داشته باشند.
صنعت خودرو سهم 3.5 تا 4 درصدی از تولید ناخالص ملی را بر عهده دارد. این صنعت برای فعالیت مداوم و مستمر جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان در بازار نیازمند سرمایه در گردش، خطوط تولید به روز و مواد اولیه با کیفیت و قطعات با کیفیت تولید از سوی قطعه سازان است. مواد اولیه صنعت خودرو از طریق بورس کالا با قیمت فوب تامین می شود و در بخش قطعه سازی به واسطه زیان سنگین یک دهه اخیر، بدهی های سنگینی وجود دارد و زیان موجود در کنار تاخیر در تامین مالی در طرح های فروش موجب می شود سرمایه در گردش خودروسازان نیز با مشکلات متعددی مواجه شود. حال ر مقابله با چنین مشکلات و سختی هایی وقتی هیچ بستری در صنعت خودرو قیمت کنترل شده و دستوری به خطوط تولید خودروسازان نمی رسد، چگونه می توان توقع داشت که محصول نهایی با سرکوب قیمت و چشم پوشی از افزایش هزینه ها موجب سوددهی و بقای صنعت خودرو و روند رو به رشد خودروسازان باشد؟
