به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، حمیدرضا فولادگر در نشست خبری که با حضور خودروسازان درباره خصوصی سازی صنعت خودرو در مجلس برگزار شد، گفت: قیمت گذاری در بازار خودرو معنی ندارد. باید عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع بندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه می رسیم.

او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقررات گذاری بخش های مختلف صنعت نمی کند، گفت: بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم گر، نهادهای تنظیم گر دیگر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمت گذاری کند.

نماینده مردم اصفهان در ادامه پاسخ هایش به سئوالات خبرنگاران گفت: صنعت خودروی ما نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب سوم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده کشور گرفته شود.

فولادگر در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر 50 میلیون تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو 405 تولید می کنند، باید ابتدا در نهاد قیمتگذاری بخش خودروکه دولت ایجاد می کند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.

پول سرگردان، خودرو را گران کرد
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم در این نشست گفت: وقتی پولهای سرگردان مردم به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی از بانکها خارج شد، دیدیم به سمت بازار طلا و ارز آمد و دولت هر چه سکه در بازار ریخت، مردم خریدند. دولت با تمام پشتوانه اقتصادی خود از پس پول های سرگردان بازار برنیامد و حالا می بینیم این پولها به سراغ خودرو آمده و تفاوت نرخ چند میلیونی بین تحویل کارخانه و عرضه بازار به خاطر همین پولهای سرگردان است.

او پیشنهاد کرد: بهترین کار این است که مانند ارز، باید به خودرو هم اجازه داده شود در حاشیه بازار، به صورت عرضه و تقاضای آزاد، فروش انجام شود.

نعمت بخش گفت: مردم عادی که می خواهند خودرو بخرند می بینند سایت خودروسازان برای فروش بسته است، ولی کسی که دلال خودرو است و می داند چطور ثبت نام کند، در لحظه ای که سایت باز می شود، وارد سایت شده و خودروهای متعددی را ثبت نام می کند و باعث افزایش نرخ در بازار می شود.

دولت به دنبال خودروسازی‌هاست
سعید مدنی، فعال خودروساز و مدیرعامل اسبق سایپا هم در این نشست گفت: دلیلی وجود ندارد از سرمایه گذاری خارجی در عرصه خودرو که در نهایت در یکی دو درصد از اقتصاد ما وارد می شود، واهمه داشته باشیم. باید استقبال هم کنیم.

او در ادامه گفت: ما به اندازه کافی قانون داریم و متعدد هم تجربه کرده ایم. الان تا بازار تکان می خورد، دولتی ها دست به جیب می شوند و بگیر و ببند راه می اندازند و شورای رقابت وارد می شود. اصلا اینطور نباید باشد. اگر اجازه دهند، اقتصاد روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. دولتمردان ما دوست دارند خودروسازی ها دستشان باشد. وقتی در سایپا ما 13 محصول جدید آوردیم و به شکل کارخانه بخش خصوصی اداره کردیم، این کار تحمل نشد و حتی دیدیم روند توسعه کارخانه در دولتهای بعدی و حتی در دولت یازدهم هم بزرگتر شد.

تکلیف قرارداد خودروسازان خارجی مشخص نیست
در ادامه این نشست، فولادگر در پاسخ به پرسش خبرآنلاین درباره سرنوشت قرارداد خودروسازان خارجی پس از آزادسازی نرخ خودرو در کشور گفت: باید دید چه قراردادی بسته شده است چون این مسئله به نوع قرارداد بستگی دارد. الان بحث اینجاست که با تحریم های جدید، اصلا خودروسازان خارجی به کار در ایران ادامه می دهند یا نه. متاسفانه آنها ضد و نقیض حرف می زنند. مثلا کارخانه رنو و پژو اول یک حرفی زدند و الان چیز دیگری می گویند.

این نماینده مجلس در ادامه پاسخش، توضیح داد: با وزیر صمت قبلی صحبت کرده بودیم که تجربه تحریم های قبلی به ما می گوید طوری قرارداد با خودروسازان خارجی ببندید که بتوان کارهایشان را پیش بینی کرد. باید ببینیم چطور با آنها قراردادهای جدید را بسته اند و خارجی ها می خواهند چه کنند. ممکن است آنها از سیاستهای آمریکا تبعیت کنند.

او درباره تعرفه واردات خودروی خارجی پس از آزاد سازی نرخ ها در کشور گفت: درباره تعرفه ها باید وزارت صمت و کمیسیون ماده یک گمرک با توجه به شرایط جدید و نرخ ارز تصمیم تازه ای بگیرند. طرح قبلی ما برای کاهش تعرفه گمرکی به دلایل مختلف از جمله تحریم، مسکوت ماند. ما موافق کاهش یک دفعه ای تعرفه های گمرک نیستیم ولی باید کاهش تدریجی همزمان با ارتقای کیفیت محصولات داخلی صورت گیرد.

فولادگر توضیح داد: در شرایط تحریم قبلی یعنی در سالهای 90 و 91 که تفاوت ناگهانی قیمت ارز به وجود آمد، ما هم تعرفه واردات خودروی خارجی را کاهش دادیم و از 90 درصد به 45 درصد رساندیم. الان هم شرایط مشابهی است که باید مجددا در این باره تصمیم گیری شود.