به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم سابقه وزارت در وزارت بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم را در کارنامه خود دارد، از سوی دیگر در دولت یازدهم نیز شریعتمداری عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم را به خود اختصاص داد که این امر موجب شد تا وی از موضوعات مرتبط با صنعت دور نباشد. اما اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با توجه به پیشینه‌ای که در کارنامه خود دارد چه دیدگاهی را مدنظر قرار خواهد داد سؤالی است که با رسیدن کرسی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به شریعتمداری مطرح می‌شود. دیدگاهی که از یک‌سو دربرگیرنده بخش واردات می‌شود و از سوی دیگر تولید را در بر می‌گیرد.
روان‌سازی روند واردات و حذف موانعی که اواخر دولت یازدهم در این زمینه اعمال شد ازجمله مواردی است که فعالان اقتصادی با توجه به پیشینه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به آن امیدوارند، امیدی که با توجه به اقدامات صورت گرفته در دوره وزارت شریعتمداری در وزارت بازرگانی تحقق آن چندان به واقعیت نزدیک نیست؛‌ چراکه وزیر جدید این وزارتخانه در کارنامه خود در کنار اعمال تعرفه 140 درصدی واردات خودرو، سابقه غیرفعال کردن سیستم ثبت سفارش و اعمال ممنوعیت در واردات خودرو را نیز در دوره وزارت خود در وزارت بازرگانی دارد. بااین‌حال    برخی از فعالان و دست‌اندرکاران بازار خودرو امیدوارند که با رسیدن پست وزارت صنعت، معدن و تجارت به فردی که بیشتر به سیاست‌های تجاری در میان فعالان اقتصادی شناخته می‌شود موانعی که در دولت یازدهم سد راه واردت خودرو شده بود تسهیل شود. از رویکرد احتمالی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم که در حوزه واردات که بگذریم این سؤال مطرح می‌شود که شریعتمداری چه رویکردی را در بخش تولید مدنظر قرار خواهد داد.  به گفته ساسان قربانی یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، با لغو تحریم‌های بین‌المللی شاهد دست آوردهای مهمی در صنعت خودرو بوده‌ایم، دستاوردهای که به‌آسانی به دست نیامده و با رایزنی بسیار محقق شده است که در این خصوص می‌توان به قراردادهای که با خودروسازان بزرگ دنیا پس از برجام منعقدشده است اشاره کرد؛ قراردادهای که نتیجه آن را می‌توان در دولت جدید لمس کرد و باید روند طی شده در دولت یازدهم را در دور جدید نیز طی کرد.

به گفته این دست‌اندرکار صنعت خودرو، عقد قراردادهای بین‌المللی پیش‌بینی افزایش داخلی سازی در  صنعت خودرو را به همراه خواهد داشت و در کنار این دست آورد باید الزام به صادرات در صنعت خودرو را نیز مدنظر قرارداد تا بتوان به اهداف پیش‌بینی‌شده برای سند چشم‌انداز صنعت خودرو دست پیدا کرد.
از سوی دیگر فعالان صنعت خودرو این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که در حال حاضر نیاز کشور به بخش تولید است و این امر باید موردتوجه وزیر جدید قرار گیرد،  اما در کنار تولید باید نگاهی نیز به بازار داشت و از محدودیت‌های که موجب تنش در بازار می‌شود جلوگیری کرد. موارد مطرح‌شده از سوی فعالان و دست‌اندرکاران صنعتی درزمینهٔ تولید و تجارت در برنامه ارائه‌شده از سوی شریعتمداری برای حوزه صنعت و تجارت نیز مدنظر قرارگرفته است. در این خصوص می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد، برنامه‌ای که در دوره وزارت محمدرضا نعمت زاده به‌طورجدی پیگیری و اجرایی شد و عقد چند قرارداد با خودروسازان خارجی را نیز به همراه داشت.  رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار شریعتمداری قرارگرفته، برنامه‌ای که اجرایی کردن آن می‌تواند رشد خودروسازان داخلی را در کنار صنایع به همراه داشته باشد در کنار این برنامه وزیر دولت دوازدهم ارتقای بهره‌وری عوامل تولید را نیز در دستور کار قرار داده که می‌تواند در کنار صنعت خودروسازی سایر صنایع وابسته به این صنعت ازجمله صنعت قطعه‌سازی را نیز به همراه داشته باشد.در کنار برنامه‌های که مشمول تولیدکنندگان داخلی می‌شود،‌شریعتمداری بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و  مدیریت واردات را نیز در برنامه‌های خود گنجانده است.