عصر خودرو- رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از وجود ناهماهنگی‌های گسترده در حوزه تولید خودروهای دیزلی و اتوبوس، از ایجاد تفاهمنامه بلند مدت با خودروسازان جهت ساخت اتوبوس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عزت اله اکبری تالارپشتی در تشریح نشست بررسی مشکلات خودروسازان، گفت: در حوزه تولید خودروهای دیزلی، اعم از اتوبوس، کشنده‌ها و خودروهای عمومی ظرفیت بسیار خوبی در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، در همین راستا آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی را با هدف رسیدگی به این مهم و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تولید این نوع خودروها در جهت رفع نیاز داخلی برگزار کرده و جلسه امروز هم با مسئولان وزارت کشور، شهرداری، خودروسازان و وزارت صنایع و معادن در همین راستا بود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند، قرار دادهای حداقل 5 ساله با تولید کننده خصوصی و دولتی امضا کنند تا تکلیف تولیدکنندگان برای ساخت خودرو کاملا شفاف و مشخص باشد و برای ارتقاء تجهیزات خودشان برنامه ریزی کنند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ناهماهنگی‌های گسترده‌ای در حوزه تولید خودروهای دیزلی و اتوبوس شاهد هستیم، به عنوان مثال با پیشنهاد وزارت کشور مقرر شده تاسقف 500میلیون یورو توسط ستاد ملی مقابله با کرونا برای خرید اتوبوس هزینه شود که مسئولان عنوان می‌کنند این مبلغ را برای خرید اتوبوس دست دوم اختصاص می‌دهند که امری کاملاً نا درست است. ما معتقدیم اگر قرار است برای خرید اتوبوس اقدام شود، این وسایل حمل و نقلی باید نو باشد و تنها توسط سازندگان وارد شود تا امکان اخذ امتیاز از شرکتهای تولیدکننده خارجی وجود داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه واردات اتوبوس باید توسط متخصص این کار انجام شود، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر این اتفاق رخ نمی‌دهد، حتی ایران خودرو دیزل که متعلق به دولتی است، سفارشی از جانب دولت دریافت نمی‌کند.
رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در این جلسه چندین بند در خصوص تمدید اوراق مشارکت سال‌های قبل، امضا تفاهم نامه بلند مدت و تقویت بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسید. اما در کل بنده معتقدم مدیریت تولید اتوبوس و تامین منابع مالی از محل تهاتر باید به بخش های خصوصی واگذار شود، چرا که دولت نشان داده توانایی مدیریت این نوع مسائل را ندارد.
