عصر خودرو- نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر سهامدار بخش خصوصی صنعت خودروسازی کشور را به دست گیرد و دولت تصدی گری در این حوزه را رها کند مشکلات خودروسازی کشور حل می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مکانیزم قیمت گذاری خودرو در کشور، گفت: ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو اشتباه است. وظیفه این شورا تشخیص مصادیق انحصار در کسب و کارهای اقتصادی و به دنبال آن پیشنهاد راهکارهای مقابله با انحصار است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه قیمت گذاری برای تمام کالاها وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده است، افزود: دولت نباید در قیمت گذاری کالاها دخالتی داشته باشد. این عرضه و تقاضا بازار است که باید مشخص کننده قیمت‌ها باشد اما از آنجایی که عرضه و تقاضا در بازار ایران بالانس نیست سازمان حمایت ناچار به نظارت بر قیمت گذاری کالاهای اساسی و خودرو شده است.
شورای رقابت باید به دنبال رقابتی شدن اقتصاد باشد نه پلیسی شدن آن
وی با بیان اینکه شورای رقابت باید به دنبال رقابتی شدن اقتصاد باشد نه پلیسی شدن آن، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مسئول قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ و Econimy class است؛ این خودورهای برای قشر متوسط جامعه تولید می‌شود و متاسفانه بازار انحصاری دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طرح ساماندهی خودرو از پختگی کافی برخوردار نبود، خاطرنشان کرد: حال که این طرح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده فرصت مناسبی برای کارآمد شدن آن ایجاد شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به راهکارهای مناسب برای حل مشکلات صنعت خودروسازی، تاکید کرد: در صورتی که به خودروسازی به عنوان بنگاه‌ها اقتصادی توجه شود تمام مشکلات موجود حل خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر سهامدار بخش خصوصی صنعت خودروسازی کشور را به دست گیرد و دولت تصدی گری این حوزه را رها کند مشکلات حل می‌شود. سهامدار بخش خصوصی به دنبال کسب سود است و اگر از زیان ده بودن خودروسازی مطمئن شود این فعالیت اقتصادی را متوقف می کند.
مشکلات خودروسازی کشور ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است
وی با اشاره به تصویب ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو مبنی بر حذف تصدی گری دولت در صنعت خودرو ظرف مدت سه سال، یادآور شد: امیدواریم با اجرای این طرح سایه دولت از سر صنعت خودروسازی کم شود البته دولت در حال حاضر نیز می‌تواند تصدی گری در صنعت خودرو را رها کند و اجازه دهد سهامداران بخش خصوصی هیات مدیره انتخاب کنند؛ مشکلات خودروسازی کشور ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.
زیان تصدی‌گری دولت در خودروسازی 10 میلیارد تومان است
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه علت اصرار دولت برای مدیریت صنعت خودروسازی چیست، توضیح داد: دولت نه تها از تصدی گری در این حوزه سود به دست نمی آورد بلکه 10 میلیارد تومان نیز ضرر می دهد. تصدی گری زحمت کمتری نسبت به نظارت دارد چراکه نظارت به دانش، سواد نیاز دارد درحالیکه برای تصدی گری هیچ یک از این موضوعات مطرح نیست.
