عصر خودرو- مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت اظهار کرد: به احتمال زیاد بخش مربوط به عرضه خودرو در بورس اصلاح شود یا اگر نمایندگان مجلس مصر به انجام این کار باشند سازوکار آن برای وزارت صمت و واحدهای تولیدی شفاف شود. وقتی قرار است کالایی در بورس کالا عرضه شود باید میزان عرضه و تولید آن از کفایت لازم برخوردار باشد تا به یک قیمت منطقی دست یابیم.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، سهیل معمارباشی در مورد راه‌های خروج صنعت خودرو از انحصار اظهار داشت: یکی از مواردی که می‌تواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند این است که شرکتهای بخش خصوصی که سال‌های گذشته فعال بودند اما با مشکلاتی در واردات قطعات و غیره مواجه هستند را دوباره فعال کنیم. در این زمینه موضوع فعال‌سازی پلتفرم مشترک که همه شرکتهای خصوصی از آن استفاده کنند مطرح شده است.
وی ادامه داد: یعنی پلتفرم‌هایی که قبلا اطلاعات آن اخذ و تولیدات خوبی در آنها انجام شده و اطلاعات‌شان در مالکیت شرکتهای داخلی است را به اشتراک بگذاریم و هر یک از خودروسازان در بخشی از این پلتفرم سرمایه‌گذاری کنند. در نهایت هر شرکتی متناسب با وضعیت خود، ظاهر خودروی خود را به صورت متفاوت از دیگر خودروسازان با برند خود تولید و عرضه کند. یعنی از یک موتور، گیربکس و اجزایی که قابل مشاهده توسط مشتری نیست استفاده می‌شود اما ظاهر و طراحی خودرو متناسب با سلیقه هر شرکتی خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به تیراژ کم خودروهای تولیدی این شرکت‌ها گفت: از طرف دیگر این مساله مطرح است که شرکتهای خصوصی با ظرفیت بسیار کمی تولید میکنند. امسال مجموع تولید این شرکت‌ها حدود 25 هزار دستگاه خودرو بوده در حالی که توان تولید 250 تا 300 هزار خودرو در سال را دارند، یعنی حدود ده برابر.
معمارباشی افزود: در همین مورد جلساتی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گذاشته شده و الزامات تحقق برنامه جهشی در شرکتهای خودروسازی بررسی شد تا شرکتهای خودروساز محصولات جدیدی عرضه کنند تا رقابت ایجاد شود. امیدواریم این برنامه محقق شود تا سال آینده بتوانیم شاهد توفیق شرکتهای بخش خصوصی باشیم.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در مورد منابع مالی این شرکت‌ها برای این گسترش فعالیت تصریح کرد: برخی از این شرکت‌ها در بازار سرمایه فعال شده‌اند و با روش‌های مختلف در بازار سرمایه منابع مالی را تامین میکنند. همچنین چند شرکت اقدام به انتشار اوراق مالی کردند و تا کنون منابع خوبی را نیز جمع کرده‌اند. ضمن اینکه این شرکت‌ها در اولویت وزارت صمت برای ارائه تسهیلات تبصره 18 و 30 یا سایر منابع مالی در دسترس هستند. نیاز این شرکت‌ها از خودروسازان بزرگ بسیار کمتر است لذا می‌توان این تسهیلات را در اختیار این شرکت‌ها قرار داد. از روش‌های دیگری مثل پرداخت یارانه سود تسهیلات و سایر مواردی که در معاونت طرح و برنامه وجود دارد، می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال لغو عرضه خودرو در بورس کالا خاطرنشان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا طرحی است که کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس روی آن کار میکند. در جلسات متعددی که برگزار شده، وزارت صمت و شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز نکات و ابهامات موجود در مورد عرضه خودرو در بورس کالا را به استحضار نمایندگان مجلس رسانده‌اند.
معمارباشی افزود: با توجه به اینکه در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم این موضوع مطرح شد و تقریبا به جمع‌بندی خاصی نرسید، قرار شد اصلاحاتی انجام شود. پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد بخش مربوط به عرضه خودرو در بورس اصلاح شود یا اگر نمایندگان مجلس مصر به انجام این کار باشند سازوکار آن برای وزارت صمت و واحدهای تولیدی شفاف شود. وقتی قرار است کالایی در بورس کالا عرضه شود باید تیراژ عرضه و تولید کالا از کفایت لازم برخوردار باشد تا به یک قیمت منطقی دست یابیم.
وی همچنین بیان کرد: خودرو کالای معمولی نیست مثلا اگر 150 هزار پژو 206 تولید شود، تولید آن در 10 تا 12 واریانس مختلف است یعنی در هر واریانس حدود 7 تا 8 هزار دستگاه تولید می‌شود. این مقدار عرضه، کفایت لازم برای کشف قیمت در بورس کالا را ندارد. بنابراین تشخیص ما این است؛ قیمتی که برای خودرو در بورس کالا مشخص خواهد شد از قیمتی که در شرایط فعلی بازار است بسیار بیشتر خواهد بود. لذا پیشنهاد دادیم قیمت‌ها به صورت مدیریت شده برای بعضی از خودروها که شورای رقابت تشخیص می‌دهد و خودروهای رقابتی هستند بر اساس دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها مشخص شود. ما نظراتی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا داشتیم که آن را در جلسه با کمیسیون صنایع طرح کردیم و انتظارمان این است که بخش‌های مبهم طرح در صورت اجرا، اصلاح شود.
معمارباشی در مورد همکاری با شرکتهای روسی در تولید خودرو اظهار کرد: همکاری با روسیه در تولید خودرو در دست بررسی است. یک شرکت جدید نیز درخواست همکاری داده بود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جلساتی با اینها برگزار کرده است. از آنجا که اجازه همکاری شرکت داخلی با بیش از یک شرکت خارجی داده نمی‌شود، باید اسناد، مدارک و مستندات از شرکت ایرانی که متقاضی همکاری با شرکت روسی است به سازمان گسترش ارائه شود تا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
