به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» بی توجهی به این مقوله در حالی است که در سال های اخیر الزامات بسیاری برای افزایش صادرات در کشور تدوین شده و خودروسازان خارجی نیز از قیود در نظر گرفته شده مصون نبوده اند.‌ الزاماتی که می توان گفت تاکنون محقق نشده و  اجرایی کردن آنها به فراهم کردن زیرساخت های داخلی گره خورده و تا زمانی که این گره باز نشود به طور حتم تحقق آنها امکان پذیر نخواهد بود. 
فراهم نبودن زیرساخت های صادراتی در حالی است که در  قراردادهای خارجی پیش شرط صادرات 30 درصدی محصولات تولیدی در کشور به عنوان یکی از الزامات اصلی در نظر گرفته شده است. الزامی که پیش از این نیز در قراردادهای خارجی مورد توجه قرار گرفته بود اما هربار خودروسازان خارجی به دلایلی از اجرایی کردن آنها سرباز زده بودند.
به اعتقاد برخی کارشناسان «تولید خودرو روی پلت‌فرم‌های قدیمی، عدم رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای تولیدی، نبود تکنولوژی و آپشن‌های ایمنی و رفاهی در برخی محصولات تولیدی و عدم‌ توسعه محصول» از موانع اصلی صادرات خودروهای تولیدی خودروسازان محسوب می‌شود؛ با این شرایط می توان گفت خودروسازان در صورتی می‌توانند به موفقیت در حوزه صادرات دست یابند که بتوانند در حوزه قیمت، تنوع و کیفیت، محصولات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند؛ روندی که عقد قراردادهای خارجی با لغو تحریم های بین المللی امید برای دست یابی به آن را فراهم کرده است. عقد قرارداد با خودروسازان مطرح هرچند امید به عبور از چالش های صادراتی را در میان خودروسازان تقویت کرده است، اما این نکته نباید از دید مسوولین پنهان بماند که رشد صادرات با فراهم شدن زیرساخت های داخلی محقق خواهد شد. با توجه به موانع موجود در کشور می توان گفت افزایش صادرات در صنعت خودروسازی راه ‌حلی اصولی می‌طلبد و الزام به افزایش صادرات به تنهایی جوابگو نخواهد بود.
علاوه بر الزام صادرات 30 درصدی خودروسازان خارجی در برنامه راهبردی صنعت خودرو،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه متولی این بخش  رشد صادرات محصولات خودروسازان طی سه مقطع زمانی 1396، 1400 و 1404 را پیش بینی کرده است. براین اساس خودروسازان باید در سال 1396 به صادرات 2/ 2 میلیارد دلاری، در سال 1400 صادرات 5/ 4 میلیارد دلاری و در سال 1404 به هدف 15 میلیارد دلاری صادرات دست پیدا کنند. در این بین، قطعه‌سازان نیز باید در سال‌جاری بتوانند 9/ 0 میلیارد دلار صادرات محصولات خود را رقم بزنند و در سال 1404 این رقم را به 8/1 میلیارد دلار و در سال 1404 به 6 میلیارد دلار برسانند. پیش بینی صورت گرفته در حالی است که به دلیل نبود جذابیت خودروهای تولیدی در کشور از یک سو و چالش های به وجود آمده در بازارهای صادراتی منطقه از سوی دیگر تحقق آن امکان پذیر به نظر نرسد. 
در این خصوص ساسان قربانی عضو شورای سیاست گذاری خودرو با اشاره به اینکه کیفیت و قیمت از جمله معیارهای اصلی در انتخاب محصول از سوی مشتری محسوب می شود می گوید: علاوه بر معیارهای مذکور این نکته را باید مدنظر قرارداد که آیا محصولاتی که در کشور تولید می شوند جذابیت صادراتی برای مخاطبان دارند یا خیر؟  به گفته قربانی جذابیت صادراتی در برگیرنده تولید محصول به روز، کیفی، رقابتی و خدمات محور است مواردی که امکان صادرات محور کردن تولیدات داخلی را فراهم می کند. موانعی که با توجه به آنها می توان گفت عدم دستیابی به برنامه های صادراتی بخشی به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور و بخشی نیز به عوامل بیرونی باز می گردد.
  به گفته فعالان اقتصادی برای ورود به بازار جهانی آنچه باید از سوی دولت  مدنظر قرار گیرد به زیرساخت های موجود در کشور باز می گردد، در این خصوص می توان به فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز برای نقل و انتقال پول، حمل و نقل، رعایت استانداردهای بین المللی و ... اشاره کرد. مواردی که فراهم نبودن آنها درکشور موجب شده تا از آنها به عنوان چالش های صادراتی در کشور یاد شود. رعایت استاندارد کشورهای مقصد از دیگر الزاماتی که به گفته فعالان این صنعت برای حضور در بازارهای صادراتی باید مدنظر قرار گیرد در این خصوص می توان به الزام استاندارد آلایندگی در کشور صاحب تکنولوژی اشاره کرد، الزامی که کشور ما در خوشبینانه ترین حالت همواره یک گام از آن عقب بوده است.
به گفته قربانی موانع موجود در کشور  محدودتر شدن محدوده جغرافیای صادرات خودروسازان را به همراه داشته و موجب شده تا بسیاری از کشورهای پیش رفته و دارای تکنولوژی از لیست کشورهای مقصد صادراتی خودروسازان داخلی خارج شوند. با توجه به کوچک شدن محدوده صادراتی کشورهای هدف برای صادرات به کشورهای منطقه از جمله افغانستان، عراق و سوریه محدود می شوند و آنچه مسلم است صادرات به این کشورها نیز چندان قابل توجه نخواهد بود.