عصر خودرو- براساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که حدود ۶ ماه از رونمایی آن می‌گذرد، روش‌های جدیدی با هدف تامین مالی خودروسازان پیش‌بینی شده است که از آن با عنوان «تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی» یاد می‌شود.
به گزارش پایگه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، در این راهبرد، 10 برنامه اجرایی با عنوان‌هایی همچون «اعطای تسهیلات بانکی مناسب به منظور ایجاد کارگاههای دارای اولویت سرمایه‌گذاری»، «اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات»، «اعمال بخشودگی‌های مالیاتی به میزان هزینه‌هایی که در فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری‌ها منجر به تجاری‌سازی شده‌اند»، «انتشار اوراق مشارکت یا صکوک»، «پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی‌ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قراردادهای فروش و... »، «اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها»،«ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه مناسب»، «حمایت از شرکت‌ها در جهت تامین مالی (سرمایه در گردش)»، «اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو (با اولویت در اعطای تسهیلات به خودروهای تجاری) و به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده»، «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو شامل حوزه‌های تاسیس مرکز تحقیق و توسعه در داخل کشور، ایجاد تراز ارزی صادرات و واردات و اولویت تامین قطعات از شرکتهای داخلی» پیش‌بینی شده است. اگرچه در این بین اهدافی مشخص شده که در صورت اجرایی‌شدن، صنعت خودرو به روزهای روشن خود بازخواهد گشت اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند در این برنامه‌ها ابهام‌هایی وجود دارد که در صورت مشخص‌شدن آنها، میزان اجرایی‌کردن این راهبرد مشخص خواهد شد. در گفت‌وگو با کارشناسان میزان اجرایی‌شدن راهکارهای تامین مالی را بررسی شده است.
پیشبرد برنامه‌ها با ابهام‌زدایی
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است برنامه‌های اجرایی مطرح‌شده در این راهبرد، برنامه نیست و بیشتر هدف است زیرا برنامه باید قابل شمارش و بررسی باشد در حالی که این برنامه‌ها به کلی بیان شده و در برخی از آنها ابهام وجود دارد. فربد زاوه به بیان برخی از این ابهام‌ها پرداخت و توضیح داد: در برنامه نخست که سخن از اعتبار به سازندگان برای خرید تجهیزات به میان آمده، این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت آن با تسهیلات بانکی چیست؟ آیا هدف ارائه وام‌های ارزی است و شرایط بازپرداخت آن چگونه خواهد بود؟ وی اضافه کرد: در برنامه «اعمال بخشودگی‌های مالیاتی به میزان هزینه‌هایی که در فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری‌ها منجر به تجاری‌سازی شده‌اند» نیز این ابهام دیده می‌شود که در تمام دنیا هزینه‌های تحقیقاتی شرکت‌ها از مالیات کاسته شده و بخشودگی مالیاتی دارند. هنگامی که در این برنامه به «تجاری‌شدن» اشاره می‌شود آیا این معنا را می‌دهد که اگر تولیدکننده‌ای که اکنون به کار تحقیقاتی می‌پردازد در صورتی که نتیجه آن به تجاری‌سازی منجر نشود، ملزم به پرداخت مالیات است یا خیر؟ این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه باعنوان «پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی‌ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قراردادهای فروش و... » لازم است یادآوری شود در تمام دنیا مالکیت صنعتی و اعتبار به عنوان دارایی شناخته خواهد شد که می‌توان با آن سرمایه را افزایش داد. این موضوع در ایران مغفول مانده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. زاوه در ادامه با بیان اینکه تنها راه کاهش هزینه‌های مالی در کشور ورود ارگان‌های مالی بین‌المللی است، گفت: اگر در کشور قصد بر این باشد که نرخ تمام‌شده پول به بهره‌های بین‌المللی نزدیک شود، باید به سمت شبکه‌های بین‌المللی حرکت کنیم. به گفته این فعال صنعت خودرو، در دوره‌ای از زمان در ایران، بانک مرکزی در برابر استفاده از منابع بلوکه‌شده کشور، منابع بین‌المللی را در قالب ریفاینانس (سرمایه‌گذاری مجدد) وارد کشور کرد. برای مثال در یک بانک خارجی 200میلیارد دلار به ودیعه می‌گذاشت و از محل آن یک میلیارد دلار سقف اعتباری دریافت می‌کرد. این روش، روشی بین‌المللی است و بسیاری از کشورها از آن استفاده می‌کنند به این صورت که کشورگردان‌ها و یا اقتصاددان‌ها قراردادی خارجی منعقد می‌کنند و برای استفاده از منابع آن، بازار کشور خود را به بانک‌ها می‌فروشند. وی در این زمینه اضافه کرد: این روش برای اقتصاد نیمه‌دولتی ایران بسیار جواب داد اما ایرادی به آن وارد شد زیرا در این بین بخش خصوصی نتوانست از این روش بهره ببرد. بنابراین اگر در شرایط کنونی تمایل به تنوع‌بخشی در روش‌های تامین مالی صنعت خودرو وجود دارد، نباید برای همه مسائل نسخه دولتی پیچید بلکه باید تصمیم‌ها را در محدوده قوانین به اجرا درآورد و همچنین باید از محدوده منابع بانکی داخلی خارج شد. به باور زاوه، تا زمانی‌که تصمیم بر این باشد برای مثال با درآمد حاصل از فروش نفت، گرفتن عوارض و... تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته شود، از آنجایی که نقدینگی‌ها محدودیت دارد، پروژه‌ها اجرایی نخواهد شد و به دنبال آن کسری بودجه ایجاد می‌شود و این چرخه ادامه دارد اما اگر منابع بین‌المللی در قالب قوانین استفاده شود، در این شرایط می‌توان شاهد اشتیاق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین رشد اقتصادی پایدار در کشور بود. همانطور که این روش در چین به اجرا درآمد و این کشور دروازه بازارهای مالی خود را به روی پول‌های خارجی باز کرد. پیشنهاد زاوه به عنوان یک راهکار مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان اقتصادی برنامه‌های دیگری را در تکمیل آن برای تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی صنعت خودرو موثر می‌دانند.
نیاز به اصلاح ساختاری
برای نمونه بهنام ملکی یک کارشناس اقتصادی نیز به توضیح برخی از این برنامه‌ها پرداخت و اظهار کرد: برای ایجاد تنوع‌بخشی در تامین مالی خودروسازان، راهکارهای مختلفی وجود دارد که ازجمله می‌توان به پیش‌فروش، حمایت‌های بانکی و استفاده از منابع خارجی اشاره کرد که در حال‌حاضر در کشور اجرایی می‌شود. وی توضیح داد: در بخش حمایت‌های بانکی می‌توان به طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو اشاره کرد. اگرچه با کلیات این طرح موافق هستیم اما باید در پرداخت آن به متقاضیان محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شد. برای مثال باید تمهیداتی اندیشیده می‌شد تا این طرح به جای کلانشهرهایی که با مشکل ترافیک روبه‌رو بوده و محیط‌زیست آلوده‌ای دارند در مناطق محروم و شهرهایی که زیر 100هزار نفر جمعیت دارند مورد استفاده قرار گیرند. ملکی با تاکید بر اینکه در بخش استفاده از منابع خارجی پس از لغو تحریم‌ها، فرصت‌ها و شرایط جدیدی برای خودروسازان ایجاد خواهد شد، گفت: در این شرایط امکان نوسازی تجهیزات و استفاده از دانش فنی روز برای کیفی‌تر کردن خودروها به وجود می‌آید. البته دولت باید برای انتقال فناوری از محل ذخیره ارزی کمک کند و در این بخش جذب سرمایه‌های خارجی و ترغیب بانک‌های خارجی با افزایش ظرفیت صادرات باید در اولویت قرار گیرد.
