به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، مرتضی مصطفوی در یادداشتی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت ازکالای ایرانی، الزامات تحقق این رویکرد در حوزه صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داده است که از نظرتان می گذرد:

همان طور که اعلام شد، مقام معظم رهبری سال جدید را به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. اینکه چرا امسال به این عنوان، نام گذاری شده چندان جای تعجب ندارد چرا که طی سال های بعد از جنگ، کالا و تولید ایرانی از جایگاه خوبی برخوردار نبوده و در سال های اخیر نیز به علت تحریم، رکود، قاچاق، واردات بی رویه و ... جایگاه آن تنزل قابل ملاحظه ای یافته است. آنچه در نام گذاری امسال مهم و قابل توجه می باشد، مفهوم، مخاطب اصلی و مصادیق عملی آن در بخش های مختلف است که در ادامه به تبیین این سه مولفه در صنعت خودرو می پردازم.

برای تبیین سه مولفه مذکور بایستی ابتدا به واقعیت های کنونی بازار خودرو ایران اشاره کنم. اولین واقعیت کیفیت پایین تولیدات است. بررسی ها به خوبی نشان می دهد که وضعیت تولیدات داخلی کشور در مقایسه با زمان، میزان سرمایه گذاری و حمایت دولت مطلوب نیست.

واقعیت دوم انحصاری بودن بازار خودرو کشور است. آمارها بیانگر آن است که در حدود 95 درصد از بازار خودرو کشور در اختیار خودروسازان داخلی است. این در حالی است که علی رغم تمام هیاهوهای مسئولان وزارت صنعت تنها 5 درصد از بازار داخلی، توسط خودروهای خارجی تامین می گردد.

واقعیت سوم مونتاژکاری است. علی رغم اینکه سهم غالب بازار در اختیار خودروسازان داخلی است، ولی طی دو دهه اخیر بیشتر محصولات تولیدی در صنعت خودرو به صورت مونتاژ بوده است. اتفاقی که جز استمرار وابستگی به خارج، هیچ عایدی برای صنعت خودروسازی کشور نداشته است.

واقعیت چهارم مدیریت دولتی است. هرچند که در سال های گذشته تلاش شد، تا دو خودروساز بزرگ کشور، به بخش خصوصی واگذار شود، ولی طبق اذعان مسئولین کنونی وزارت صنعت همچنان ایران خودرو و سایپا دولتی هستند. مهندس خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت در گفتگوی اخیر خود با پردیس خودرو به صراحت به این موضوع اشاره نمود. همچنین تغییر ناگهانی مدیرعامل سایپا توسط وزیر صنعت، از دیگر نشانه های حاکمیت دولت بر صنعت خودروسازی کشور است.

کنش و واکنش چهار واقعیت مذکور شرایطی را به بار آورده که انتقادها نسبت به کیفیت و قیمت تولیدات داخلی افزایش قابل توجهی یافته است. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که مقام معظم رهبری به هوشمندی دستور حمایت از کالای ایرانی را صادر می نمایند. حال این سوال پیش می آید که حمایت از کالای ایرانی در صنعت خودرو به چه معنا است؟ به عبارت دیگر در صنعتی که سهم غالب در اختیار تولیدات داخلی است، حمایت از کالا ایرانی چگونه تفسیر می شود؟

در یک نگاه ساده و عرفی زمانی باید مردم را به حمایت از کالای ایرانی دعوت کرد که سهم آن کالا در بازار داخلی ناچیز باشد. به بیان دیگر وقتی کالای تولید داخلی در بازار جایگاهی ندارد، باید تدابیری اندیشید تا مردم با حمایت از آن کالا، سهم آن را افزایش دهند. اما آیا در خصوص خودرو داخلی این معنای ابتدایی صدق می کند؟ همان طور در بالا به آن اشاره شد، یکی از واقعیت های کنونی بازار خودرو کشور، انحصاری بودن آن است. به عبارت دیگر در حدود 95 درصد از سهم بازار در اختیار تولیدات داخلی است. با این تفسیر دعوت مردم به خرید خودرو داخلی چندان معنا ندارد. چرا که سهم تولیدات داخلی در بالاترین سطح ممکن است. پس حمایت از کالای ایرانی را چگونه باید تفسیر کرد.

آنچه که به ذهن نگارنده می رسد، این است که حمایت از کالای ایرانی در صنعت خودرو، بیش از آنکه متوجه به بخش تقاضای بازار باشد، هوشیار باش به طرف عرضه بازار است. بسیاری بر این عقیده اند که استمرار تولیدات بی کیفیت داخلی در بازار سبب شده تا مردم به ناچار خودرو داخلی بخرند چرا که اگر خودروهای وارداتی با تعرفه مناسب وارد بازار کشور شوند، قطعا مردم دیگر خودرو داخلی را مصرف نخواهند کرد و لذا سهم آن در بازار به شدت کاهش می یابد. در حال حاضر مردم به ناچار و به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، تولیدات داخلی را خرید می کنند. براین اساس حمایت از کالای ایرانی تلنگر و هشدار به تولیدکنندگان خودرو در داخل کشور است که با افزایش کیفیت محصولات و رقابتی تر کردن قیمت، علاوه بر جلب رضایت و توسعه صادرات مانع از کاهش سهم خود در بازار شوند.

بنابراین مفهوم حمایت در نام گذاری امسال به دلیل ساختار منحصر به فرد بازار خودرو در ایران، متوجه تولیدکنندگان خودرو است که به نوعی اقدامی پیش دستانه و بازدارنده است. چرا که اگر در خصوص ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اقدام مثبتی صورت نگیرد، سهم بازار آن کاهش خواهد یافت. با این تبیین، مخاطب اصلی نام گذاری سال، خودروسازان داخلی هستند که ذیل مدیریت دولتی چندان علاقه ای به ارتقای کیفیت و تولید بومی محصولات در داخل کشور ندارند.

حال این سوال مطرح می شود چگونه می توان ذیل حمایت از کالای ایرانی، خودروسازان داخلی را مجاب به افزایش کیفیت و بهره وری نمود تا سهم بازار تولیدات داخلی کاهش نیابد. خودروسازانی که بیشتر از آنکه مبتنی بر مولفه های اقتصادی تصمیم بگیرند، به دنبال تحقق دستورات مدیران ارشد دولتی خود هستند. در واقع چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد تا حمایت به خوبی صورت گیرد.

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که دو قرائت از حمایت وجود دارد. یک قرائت مربوط به تجربه کشورهای لاتین است که با بستن درهای واردات به دنبال تقویت تولیدات داخلی خود بودند. ولی از آنجا تولیدات داخلی شان به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته بود، نتوانستند از تولیدات داخلی خود به درستی حمایت کنند و لذا ناکارآمدی و تولید محصولات منسوخ شده و مونتاژکاری افزایش یافت. دقیقا همین شرایط در صنعت خودرو کشور حاکم است.

قرائت دیگر از معنای حمایت مربوط به سیاست توسعه و تقویت صادرات در کشورهای جنوب شرقی آسیا است. این کشورها به جای تاکید بر محدود کردن واردات، با تکیه بر مزیت‌های رقابتی‌شان و بازکردن بازارهای داخلی به رقابت‌های جهانی، به بازار سایر کشورها دسترسی پیدا کردند. دخالت دولت در اقتصاد این کشورها نیز به تدریج با شکل گرفتن صنایع و تقویت صادرات کاهش یافت. در حال حاضر رضایتمندی مشتریان از محصولات کره ای و ژاپنی در ایران به خوبی گویا عملکرد موفق این کشورها در حوزه خودرو می باشد.

براین اساس به نظر می رسد سیاست کشورهای جنوب شرقی آسیا در حمایت از کالای داخلی راه گشا تر برای اقتصاد ایران است. با این ملاحظه که در صنعت خودرو ایران، حرف اول و آخر را مسئولان دولتی می زنند که به لحاظ جایگاه مدیریتی از ثبات برخودار نیستند و همچنین تصمیمات و قوانین مداوم در حال تغییرات لحظه ای است. با توجه به آنچه که بیان شد، چند اقدام عملی باید در دستور کار دولت برای حمایت از کالای ایرانی قرار گیرد:

1-      خصوصی سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا

2-      کاهش تعرفه واردات برای ایجاد رقابت در بازار داخلی

3-      جذب سرمایه گذاری های خارجی برای تولید مشترک در ایران

4-      ایجاد ثبات در قوانین در میان مدت

5-      حمایت مشروط از خودروسازان داخلی(به شرط افزایش کیفیت و توسعه صادرات)