به‌گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، سهم صنعت خودروسازی در اقتصادهای مدرن جهان قابل توجه است و نشان می‌دهد که این صنعت چه جایگاهی در توسعه کشورهای صنعتی دارد. از کشورهای ممتاز خودروهایی جهان مانند ژاپن و آلمان تا کشورهایی که طراحان خبره‌ای در شرکت‌های خود دارند، مانند ایتالیا و کشورهایی مانند آمریکا و کره جنوبی که تیراژهای قابل توجه و کیفیت متوسطی دارند؛ و البته کشورهایی مانند فرانسه که مایه طنز کارشناسان خودرو شده‌اند، همه و همه تلاش می‌کنند از مزیت‌های داشتن صنعت خودروسازی فعال در اقتصاد خود بهره ببرند.

سهم صنعت خودروسازی در اقتصاد آمریکا 3 تا 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی است. یعنی 650 تا 700 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی آمریکا به صنعت خودروسازی این کشور باز می‌گردد. علیرغم جا ماندن خودروسازان آمریکایی از مسابقه جهانی، بازار بزرگ این کشور فرصت‌های زیادی برای کمپانی‌های آمریکایی و خارجی که چشم به بازار این کشور دارند فراهم کرده است.

خط تولید شرکت‌های تویوتا و هوندا با 30 هزار و 26 هزار کارگر، یعنی مجموعا 56 هزار کارگر آمریکایی نقش جالبی در اشتغال صنعتی آمریکا بازی می‌کنند. این آمار؛ به اشتغال مربوط به خطوط تولید این دو شرکت مربوط می‌شود و سایر بخش‌ها در زنجیره صنعت خودرو را شامل نمی‌شود.

صنعت اتومبیل به معنای کلیت این صنعت از تولید تا خدمات پس از فروش و شبکه تعمیرگاه‌های محتلف؛ در آمریکا حدود 8 میلیون نفر را به کار گیری کرده است. این میزان برای اقتصاد ایران حدود 500 هزار نفر است که اگر به جمعیت دو کشور ایران و آمریکا توجه شود، مشاهده می‌کنیم که میزان اشتغال مربوط به صنعت خودرو در ایران ناچیز است. جمعیت ایالات متحده کمتر از 4 برابر ایران است که با یک تناسب ساده می‌توان نشان داد که صنعت خودرو ایران باید 2 میلیون نفر را در زنجیره خود جای دهد، اما تنها 1 چهارم آنرا به‌کارگیری کرده است.

سهم صنعت اتومبیل در اقتصاد آلمان که 77 درصد از تولیدات خودرویی خود را صادر می‌کند، حدود 5 درصد است. این کشور با تمرکز بر تولید خودروهای با ارزش افزوده بالا؛ به اندازه کافی لوکس و به اندازه کافی قابل خرید؛ توانسته است جایگاه ویژه‌ای در سطح صنعت خودروی جهانی برای خود دست و پا کند و برندهای خود را در جهان در جایگاه ویژه‌ای بنشاند.

8.7 درصد از نیروی کار ژاپن(5.5 میلیون نفر) در صنعت خودرو کار می‌کند و این کشور توانسته است باارزش‌ترین برندهای خودروسازی دنیا را در اختیار بگیرد. به‌طوریکه لکسس(Lexus) در هشت سال گذشته به‌طور پیاپی به‌عنوان بهترین برند خودرویی جهان انتخاب شده است. تویوتا موتور با 214 میلیارد دلار، باارزش‌ترین برند خودرویی جهان است.

اینجا چه خبر است؟

محمد شریعتمداری وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 گفت: صنعت خودروسازی با دارا بودن سهم 3.5 تا چهار درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین سهم 18 تا 20 درصدی در بخش صنعت و سهم 12 درصدی اشتغال بخش صنعتی کشور، از جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه ای برخوردار است.

این رقم برای سال 1395، 2.2 درصد سهم از تولید ناخالص داخلی(GDP) بود، زیرا؛ از یک میلیون و 317 هزار و 500 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور در آن سال، خودروسازان داخلی با فروش 29 هزار و 402 میلیارد تومانی سهم 2.2 درصدی از GDP را دارا بودند. بعضی برآوردها سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور را تا 4 درصد هم نشان داده‌اند که طرفداران زیادی ندارد و مبنای آن دقیق نیست.

بررسی این چند گزاره آماری نشان می‌دهد که صنعت خودرو در ایران از لحاظ کمی از کشورهای صنعتی فاصله زیادی؛ اما نه به اندازه فاصله کیفی؛ دارد. حتی کشوری مثل آمریکا که خودروساز درجه اول هم محسوب نمی‌شود، نسبت ایران؛ از درصد بیشتری به‌عنوان سهم صنعت خودروسازی در سبد تولید ناخالص داخلی خود برخوردار شده است.

موضوع فقط کمیت نیست!

با این حال موضوع فقط کمیت نیست و اگرچه سهم صنعت خودروسازی در اقتصاد ایران کافی نیست، اما این میزان سهم هم در شرایط عادلانه و معقولی به‌دست نیامده است. رضایت مصرف‌کننده از وضعیت خودرویی کشور ضرب‌المثل شده است و ادامه یک سیاست شکست‌خورده که در 3 دهه اخیر هرگز گامی به جلو بر نداشته باعث شگفتی کارشناسان اقتصادی شده است. گزاره‌هایی مانند:

1. حمایت بی‌منطق از صنعت خودروسازی
2. خودروسازی دولتی نیست
3. خودروسازی خصوصی نیست
4. خودروسازی شبه‌دولتی با ترکیب معایب هر دو بخش خصوصی و عمومی
5. نظام تعرفه‌گذاری ضدکیفیت
6. سیاست ارزی ضدتولید(سرکوب ارزی)
7. حضور سایه‌های باندی در صنعت خودروسازی، علیه بخش خصوصی واقعی
8. نارضایتی عمومی شدید از سیاستگذاری خودرویی

به‌طور همزمان در صنعت خودرو ایران وجود دارد که باعث شده است خودروهای 30 سال پیش با صف خرید و بدعهدی‌های فراوان خودروسازان تحویل مشتری شود. نتیجه این وضعیت نارضایتی مردم، از بین رفتن منابع عمومی کشور و منتفع شدن اقلیتی از شبه‌تکنوکرات‌ها است که به‌عنوان مدیر و سیاستگذار در دهه های اخیر بر مقدرات صنعت خودرو ایران حاکم بوده‌اند.