به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ، اگرچه قیمت خودرو نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته اما صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد حتی با وجود این میزان افزایش، قیمت خودرو همپای جهش نرخ ارز و مواد اولیه حرکت نکرده و در نتیجه، عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودروسازان شده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان تعهدات معوق خودروسازان و تحویل خودرو‌ها با قیمت‌های قبلی، دولتی بودن شرکت‌ها و نیز عدم پرداخت تسهیلات با بهره پایین در زیان شرکت‌های خودروسازی دخیل بوده اما مهم‌ترین عاملی که باعث شده این شرکت‌ها در نیمه اول امسال و حتی سال گذشته با زیان همراه باشند، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این باره اظهار کرد: سال گذشته دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودروسازان را الزام به فروش دستوری کرد و حالا ایفای تعهدات عقب افتاده‌ای که باید با قیمت‌های قبلی عرضه شود خودروسازان را به سمت نابودی کشانده، یعنی در واقع دستوری بودن قیمت خودرو و نیز دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول منجر به زیان این شرکت‌ها شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌ها در حال حاضر نصف قیمت تمام شده خودرو را از مشتری می‌گیرند و تا زمانی که تعهدات تمام نشود، این زیان روز به روز بیشتر خواهد شد تا جایی که خودروسازی‌ها امسال را نیز با زیان چند ده هزار میلیارد تومانی به پایان خواهند رساند.

زاوه درباره راهکارهای موجود در جهت جلوگیری از این زیان افزود: دولت هم به دنبال اشتغالزایی و هم کنترل تورم است یعنی نه اجازه تعدیل نیرو می‌دهد و نه افزایش قیمت، اما در واقع تنها راهکاری که در شرایط فعلی می‌تواند جلوی زیان این شرکت‌ها را بگیرد این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با هر قیمتی که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند؛ البته منظور از هر قیمتی متعادل کردن بهای خودرو متناسب با حاشیه بازار است.

به گفته این کارشناس، صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد خودرو در حال حاضر با نصف قیمت واقعی عرضه می‌شود و این کار نتیجه‌ای جز رانت به همراه نخواهد داشت.

در  همین راستا موضوع امیرحسین کاکایی نیز قیمت‌گذاری غلط و تحمیلی را عامل اصلی زیان خودروسازان دانست و بیان کرد: افزایش سه برابری قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز، و نیز عدم تناسب بهای خودرو با این چرخه باعث شده تولید خودرو از یکسال و نیم پیش با زیان همراه باشد و تا زمانی که با سیاست قیمت‌های دستوری پیش برویم زیان خودروسازی‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

این کارشناس خودرو تاکید کرد: در حال حاضر بقا مهم‌تر از رشد است، در این راستا اولا باید با تعدیل قیمت خودرو جلوی تولید زیان‌ده گرفته شود و ثانیا دولت با سیاست‌های غلط هزینه‌های جدیدی به خودروسازان تحمیل نکند، به طور مثال اگرچه در کوتاه مدت حذف پراید به خاطر تولید همراه با زیان آن برای خودروسازان به صرفه خواهد بود اما از آن جا که قیمت خودرو‌های جایگزین نسبت به قدرت خرید مردم بالاست در بلند مدت با کاهش تقاضا و رکود صنعت مواجه خواهیم شد.

به گفته کاکایی، در شرایط فعلی به خاطر حجم بالای زیان انباشته، حتی اگر قیمت‌ خودرو متناسب با حاشیه بازار تعدیل شود خودروسازان سود نخواهند کرد و فقط جلوی ادامه زیان آن‌ها گرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این میان عده‌ای برای جبران زیان خودروسازان بالا بردن بهره وری و کاهش هزینه‌ها را پیشنهاد می‌کنند؛ بهره‌وری با تعدیل منابع انسانی و نوآوری در محصول رخ خواهد داد درحالیکه خودروسازان در حال حاضر نه امکان تعدیل نیرو دارند و نه پولی برای ایجاد محصول جدید.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان درباره راهکارهای بلندمدت برای جلوگیری از زیان خودروسازان پیشنهاد کرد: بعد از تعدیل قیمت خودرو باید به فکر جلوگیری از زیان مجدد و شروع تولید همراه با رشد باشیم، در این راستا تمرکز بر سیاست داخلی سازی قطعات به طوریکه قیمت ساخت قطعه در داخل بیشتر از خارجی آن نباشد، استفاده از پلتفرم‌های مشترک و ادغام شرکت‌های خودروسازی از جمله راهکارهایی است که می‌توان در پیش گرفت.