به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، حال این سوال مطرح است که پایبندی وزارت صنعت به واگذاری سهام از سر اجبار و اجرای مقررات بالادستی است یا به دلیل بحرانی است که هم اکنون خودروسازی کشور را فرا گرفته است؟ آنچه مشخص است دو خودروساز بزرگ کشور بنا بر مشکلات نقدینگی که سال هاست گریبانگیر این شرکت‌ها شده، با توسل به تسهیلات و اعتبارات دولتی به‌طور مقطعی تا حدودی به رفع چالش‌های خود پرداختند این در شرایطی است که تامین نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولیدی برای این شرکت‌ها بسیار سخت و ناممکن به نظر می‌رسید.به همین دلیل است که ایران خودرو بارها تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان گرفت حال آنکه این امر در هیچ مقطعی محقق نشد.حالا نیز که در راستای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت فرآیند سه‌مرحله‌ای برای واگذاری اموال مازاد، غیرتولیدی و تولیدی تعریف کرده باز هم به نظر می‌رسد که تمایلی به فروش اموال غیرتولیدی و شرکت‌های زیرمجموعه نیست.شاهد این ادعا نیز آمارهایی است که خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده‌اند و در سایت کدال قابل مشاهده است. با این حال وزیر صنعت و معاونان وی همچنان بر فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری اموال تاکید دارند و معتقدند که خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز تا پایان سال 99 محقق خواهد شد. به این ترتیب مشخص است که بحران فراگیر تولید‌کنندگان، نقطه کلید واگذاری سهام نیست چرا که خودروسازان از تحریم‌های اولیه تا به امروز با بحران‌های متعددی مواجه بودند اما هیچ گاه مسوولان دولتی به شکل امروزدر واگذاری سهامشان در این شرکت‌ها مصر نبودند. بنابراین به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی که این روزها از نان شب واجب‌تر شده با اجبار‌هایی همراه است به‌طوری‌که وزارت صنعت نیز گریزی از اجرای آن ندارد.آنچه مشخص است شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز موافقت کرد.این درخواست در حالی با تعجب بسیاری از کارشناسان همراه بود که اعضای هیات واگذاری نیز به سرعت عرضه سهام متعلق به دولت در 18 شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک 04/ 14 درصدی سهام شرکت ایران خودرو و بلوک 23 درصدی سهام شرکت سایپا را به تصویب رساندند.

در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در 18 شرکت حاضر در بازار سهام از جمله این دو شرکت خودروساز را اعلام کرد و خواستار تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سهام شد. در این بین برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، درخواست وزارت اقتصاد و دارایی و به همراه آن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را در راستای تصمیم دولت در واگذاری اموال و دارایی‌های خود جهت کسب درآمد خواندند. در این بین لایحه بودجه سال 99 نیز گواه این تصمیم دولتی است به‌طوری‌که در لایحه بودجه سال آینده فروش اموال و دارایی‌های دولت 10 برابر شده است.  در حالی دولت براساس لایحه بودجه سال آینده روی 10 برابر کردن واگذاری اموال و دارایی‌هایی دولت هدف‌گذاری کرده است که وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت برای کوچک‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و اموال دولت برنامه دارد. در هر صورت اگر طی سال‌های گذشته خودروسازان و وزارت صنعت تمایل و رغبتی به خصوصی‌سازی نداشتند و قدم نیز در این مسیر نگذاشتند حالا به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی به‌اجبار باید در این مسیر گام بردارند.
  مسیر خصوصی‌سازی

بحث خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا در دولت‌های گذشته نیز همواره مورد توجه بوده، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا در نیامده است. با این حال در ابتدای دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس‌جمهور در اجلاس داووس سخن از واگذاری صددرصدی سهام شرکت‌های خودروساز به برندهای بین‌المللی را پیش کشید، البته این اظهارنظرها در حد حرف باقی ماند و هیچ‌گاه عملی نشد. حتی در مقطعی بعد از امضای توافق‌نامه برجام و پیش از بازگشت تحریم‌ها برخی برندهای بین‌المللی مانند رنو تلاش کردند تا حضوری مستقل در ایران داشته باشند، این اقدام به نوعی با کارشکنی خودروسازان همراه شد و در عمل نیز دولت شرایطی را برای حضور برندهای بین‌المللی در صنعت خودروی کشور فراهم نکرد. بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، بحث واگذاری سهام و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به نوعی به کما رفت. با این حال در سال‌جاری دولت و برخی از نمایندگان مجلس بار دیگر به دنبال واگذاری الباقی سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا بودند. وزارت اقتصاد و دارایی مجوزی در این ارتباط از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کرد. نمایندگان مجلس نیز در طرح ساماندهی خودرو به دنبال این بودند که دولت را مکلف به واگذاری سهام خود در دو شرکت خودروساز کند. البته شورای نگهبان به مخالفت با این ماده در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. نمایندگان نیز این ماده را بر اساس نظر شورای نگهبان حذف کردند. بنابراین در حال حاضر تنها برنامه دولت در زمینه واگذاری الباقی سهام شرکت‌های خودروساز در جریان است. برخی از کارشناسان می‌گویند با اینکه وزارت صمت از برنامه خود در این زمینه رونمایی کرد اما خصوصی‌سازی خودروسازان در شرایط فعلی چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. در حال حاضر بخش خصوصی که توان حضور در این عرصه را داشته باشد، به دو دلیل توانایی حضور ندارد. دلیل اول، نپذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط تحریمی فعلی است. دلیل دوم نیز مشخص نبودن ساز‌و‌کار مدیریت این شرکت‌ها بعد از واگذاری سهام دولت است.
  سهام خودروسازان واگذار می‌شود؟

واگذاری سهام خودروسازان در حالی از سوی وزارت صمت به‌عنوان پروژه خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها دنبال می‌شود که به‌نظر می‌رسد تنها هدفی که می‌توان برای آن متصور بود، کسب درآمد دولت از ناحیه فروش الباقی سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا است.حسن خوشپور، مدیر ارشد پیشین در سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بحث خصوصی‌سازی در کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدی‌گری دولت مورد توجه قرار گرفت، اما در زمان اجرا از این هدف دور افتاد.خوشپور ادامه می‌دهد: دولت‌ها همواره به بعد درآمدزایی از این ناحیه توجه کرده‌اند، همین اتفاق سبب شده تا شاهد ایجاد فضای رقابتی بعد از واگذاری‌های انجام شده نباشیم.این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصل 44 قانون اساسی می‌گوید: در این اصل قانونی آمده که دولت باید منابع درآمدی حاصل از واگذاری‌ها را در سایر بنگاه‌های زیرمجموعه خود سرمایه‌گذاری کند. اما دولت‌ها بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمینه اینکه منابع حاصل از این واگذاری‌ها را چگونه سرمایه‌گذاری کردند، گزارشی منتشر نکرده‌اند.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چنانچه شرکت‌های خودروساز نیز قرار باشد برای تحقق درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده واگذار شوند، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ می‌گوید در شرایط فعلی دولت تنها به بعد درآمدی خود توجه دارد. با این حال اگر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی پا پیش بگذارد و دولت سهام در اختیار خود را به آنها واگذار کند، دو هدف محقق می‌شود. هدف اول کسب درآمد دولت است که با واگذاری سهام خودروسازان اتفاق می‌افتد. هدف دیگر ایجاد رقابت و چابکی شرکت‌هایی است که پیش‌تر به دلیل نحوه مدیریت دولتی زمین‌گیر شده‌اند. خوشپور بر تفکر قالب کسب درآمد از طریق واگذاری سهام در دولت تاکید می‌کند و در عین حال می‌گوید در یکی دو سال اخیر با بروز چالش‌های متعدد در مسیر خودروسازی، بسیاری بر شرایط حاکم بر این شرکت‌ها انتقاد داشتند و دلیل این مساله را حضور پر رنگ دولت می‌خواندند، بنابراین دولت در کنار بحث کسب درآمد از این ناحیه می‌تواند از این طریق به نوعی پاسخ انتقادات را نیز بدهد.

این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اما در شرایط حاضر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولت در شرکت‌های خودروساز پا پیش نمی‌گذارد. چنانچه خریداری هم برای این سهام پیدا شود بعد از بررسی مشخص خواهد شد که ظاهرا خصوصی است، ولی در واقع شبه‌دولتی و خصولتی است.   یک کارشناس اقتصادی نیز در همین ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید دولت قدرت لازم را در زمینه واگذاری شرکت‌ها ندارد. این کارشناس ادامه می‌دهد: دولت‌ها قدرت تصمیم‌گیری در ارتباط با واگذاری سهام خود در شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین فروش شرکت‌های تحت مدیریت خود را ندارند، زیرا بعد از واگذاری سهام یا فروش شرکت باید پاسخگوی نهادهای نظارتی در زمینه واگذاری‌های انجام‌شده باشند.  این کارشناس اقتصادی معتقد است در حالی که دولت برای خود درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود تصویر کرده است، اما به سمت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود نمی‌رود بلکه تلاش می‌کند تا از طریق ایجاد موج تورمی درآمد تصورشده را حاصل کند.