الزامات تحقق برنامه تولید خودروسازان در سال ۹۵
عصر خودرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه یک میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه تولید را برای سال ۹۵ خودروسازان تکلیف کرده است.
عصر خودرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه یک میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه تولید را برای سال ۹۵ خودروسازان تکلیف کرده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازفرصت امروز، این درحالی است که باوجود کاهش 17درصدی تولید در سال 94 نسبت به سال قبل از آن، آنهم با وجود تزریق بیش از 2هزارمیلیارد تومان نقدینگی از طریق سیستم بانکی به باجه فروش شرکتهای خودروساز، بنابراین بهنظر میرسد رشد 35درصدی تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته با چالشها و محدودیتهای زیادی مواجه باشد. در واقع تحقق چنین رشدی مستلزم اقدامات پرحجم تاثیرگذار، جهت تحریک طرف تقاضای خودرو و ترمیم بخشهای آسیب دیده طرف عرضه آن است.
چرایی و چگونگی تحریک طرف تقاضای داخلی خودرو در سال جاری
رکود در بازار خودرو که از ابتدای سال 94 شروع شده کماکان دامنگیر شرکتهای خودروسازی است.بخشی از این رکود ناشی از برنامههای اقتصادی دولت تدبیر و امید به جهت سرکوب تورم است، بخشی نیز ناشی از کاهش توان خرید مشتریان خودروهای داخلی و در نهایت قسمتی از آن نیز به سبب عدم علاقه و رغبت مشتریان به مدلهای فعلی خودرو و انتظار برای ورود مدلهای جدید وعده داده شده توسط خودروسازان، در بازار خودرو رخ داده است.
بنابراین تحریک طرف تقاضا در بازار خودرو به برطرف شدن عوامل موثر در وقوع هر یک از سه دلیل ذکر شده در رکود تقاضا بستگی دارد. در واقع اجرای برنامههای ضد رکودی دولت، تزریق مجدد اعتبارات بانکی به جهت ارتقای سطح توان خرید متقاضیان بالقوه خودروی داخلی یا فعال شدن لیزینگهای خودرویی و در نهایت تسریع در اجرایی شدن مشارکتهای صنعت خودروسازی با طرفهای خارجی و ورود سریعتر مدلهای جدید خودرو که حاصل این مشارکتها است از جمله اقدامات موثر و لازم الاجرایی است که منجر به فعال شدن و تحریک تقاضای خودروی داخلی خواهد شد.
پرواضح است که تقریبا عملی شدن هر یک از این اتفاقات در سال جاری غیرممکن است. به همین دلیل میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که عملا تحریک طرف تقاضا با شرایط فعلی اقتصاد و بازار خودرو در سال 95 اتفاق نخواهد افتاد.
چرایی و چگونگی تحریک طرف عرضه خودروهای داخلی در سال جاری
محدودیتهای نقدینگی سالهای اخیر صنعت خودروی ایران که به دلایل مختلف بهویژه تحریم این صنعت اتفاق افتاده، از کارافتادن بخشی از زیرساختهای صنعت قطعهسازی ایران را بهدنبال داشته است، بهگونهای که در حال حاضر بدهی شرکتهای خودروسازی به قطعهسازان از طرفی و دیون و معوقات مالی این شرکتها به سیستم بانکی از سوی دیگر سبب شده که برای احیای دوباره بخشهای غیرفعال صنعت قطعهسازی، تزریق مجدد نقدینگی بسیار ضروری است.
شاید یکی از دلایل تاکید نگارنده در گنجاندن شرط ورود نقدینگی طرف خارجی در مذاکرات خودروسازان همین نکته یعنی ترمیم نقدینگی صنعت خودروسازی ایران باشد که باید امیدوار بود متولیان این صنعت در مذاکرات پیش روی خود با شرکای تجاریشان به آن توجه کنند.
بنابراین شرایط تحمیل شده به صنعت خودروسازی ایران و البته وجود ضعفهای ساختاری در بودجهریزی شرکتهای خودروسازی داخلی و تخصیص نادرست منابع در حوزه تامین توسط این شرکتها باعث شده که تامین نیازمندیهای برنامه در نظر گرفته شده با محدودیتها و دشواریهای فراوانی مواجه شود بهطوریکه میتوان اینگونه مطرح کرد که رشد 35درصدی در تامین قطعات و ماژولهای مورد نیاز تولید خودرو نسبت به سال گذشته آنهم درشرایط فعلی کمی دور از انتظار خواهد بود.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق اینگونه میتوان نتیجه گرفت که تحقق برنامه تولید تدوین شده شرکتهای خودروساز در سال جاری با چالشهای فراوانی مواجه بوده و به نوعی دور از دسترس خواهد بود. مگر آنکه همتی سترگ پشت این برنامهریزی وجود داشته باشد آنهم نه صرفا توسط خودروسازان که بخشی از این همت در برنامههای اقتصادی دولت نهفته است.