بررسی مشوقها و شروط جذب سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو
هموارسازی جاده سرمایهگزاری با مشوقهای راهبردی
عصر خودرو : «جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در زمینه جذب فناوریهای نوین و توسعه صادرات» یکی از راهبردهای دستیابی به چشمانداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ عنوان شده است.
سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۴:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، نتایج مثبت حضور سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو کشور بر کسی پوشیده نیست، بنابراین چگونگی جذب این سرمایهگذاران در راستای توسعه صنعت خودرو کشور باید بیش از گذشته موردنظر قرار گیرد.در این بین جلبنظر خارجیها برای سرمایهگذاری در صنعت خودرو کشور، نیازمند مشوقها و زیرساختهایی است که باید بهدرستی تامین شود، در غیر این صورت حتی اگر برای حضور خارجیها در ایران موانع بینالمللی همچون تحریمها نیز وجود نداشته باشد، آنها بازار مستعد ایران را رها کرده و کشور دیگری را برای سرمایهگذاری انتخاب خواهند کرد. سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران، به تشریح برخی مشوقها برای جذب سرمایهگذاران خارجی پرداخت که بخشودگی 50 درصدی مالیات برای سرمایهگذاران به شرط آنکه حداقل 30 درصد محصولات تولیدی خود را به بازارهای جهانی صادر کنند، به همراه واگذاری سهام شرکتهای سازنده داخلی به خودروسازان مطرح جهانی به شرط صادرات 30 درصدی از تولید، از مشوقهایی بود که مهندس نعمتزاده به آنها اشاره کرد.
تضمین امنیت برای سرمایهگذاران خارجی
در این بین الگوبرداری از کشورهای موفق دنیا برای جذب سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو یکی از روشهایی است که سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو برای برنامهریزی در این زمینه پیشنهاد میکند و معتقد است، گام نهادن در این راه نیاز به اکتشاف ندارد. ساسان قربانی در گفتوگو با صمت ثبات و امنیت در فعالیت اقتصادی را نخستین انتظار سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری در صنعت خودرو دانست و اظهار کرد: ما باید به لحاظ عملکردی و مستندات به خارجیها احساس امنیت برای سرمایهگذاری دهیم. همچنین این موضوع با تکنرخی شدن نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد. سرمایهگذاران خارجی در کشوری که برای ارز 2 نرخ تعریف شده است، بهویژه در بخش تولید محصولات صنعتی، وارد نمیشوند زیرا همیشه این نگرانی برای آنها وجود دارد که عدهای با استفاده از رانت و ارتباطات از ارز ارزانتر استفاده خواهند کرد که این موضوع اصل رقابت را مخدوش میکند. وی افزود: بنابراین سرمایهگذار خارجی در محیط امن اقتصادی و باثبات، بهطوری که شرایط سرمایهگذاری یکسان برای همه وجود داشته باشد، سرمایهگذاری خواهد کرد، بهگونهای که در این شرایط نبوغ و خلاقیت به همراه کارآفرینی حرف اول را میزند. قربانی در ادامه با پرداختن به موانع دیگری که در تصمیم سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری اثرگذار است، گفت: محدودیتهایی که برای ورود و خروج افراد (کارشناسان و مهندسان سرمایهگذاران خارجی) وجود دارد، به عنوان مانع عمل خواهد کرد که خوشبختانه گامهای خوبی در ایران در این زمینه برداشته شده است. همچنین این افراد با سرمایهگذاری در کشوری دیگر، سود و ارز را از کشور خود خارج میکنند و در صورتی که در کشور محدودیت اعمال شود، این افراد سرمایه خود را وارد نخواهند کرد. تامین زیرساخت فعالیتهای اقتصادی برای سرمایهگذاران خارجی حائز اهمیت است. به باور سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، زیرساختهایی نظیر برق، آب، راه، تلفن، اینترنت جز مواردی هستند که سرمایهگذار به آنها توجه خواهد داشت؛ برای مثال در کشوری که روزی 3 ساعت برق قطع میشود، سرمایهگذار خارجی از آن کشور فرار خواهد کرد. وی سرعت کنونی اینترنت ایران را به عنوان نمونهای دیگر که نیاز سرمایهگذاران را برآورده نمیکند، مثال زد و توضیح داد: اگر سرمایهگذار خارجی تمایل به سرمایهگذاری در فعالیتهای نرمافزاری یا مهندسی در کشور را داشته باشد، با سیستم کنونی اینترنت ایران، مبادله ارتباطی و مهندسی امکانپذیر نخواهد بود، بنابراین باید به این زیرساختها برای کمک به جذب سرمایهگذار خارجی در کشور توجه داشت. قربانی تصریح کرد: مسائل گمرکی و قانون کار از عوامل دیگری هستند که سرمایهگذار خارجی موردنظر قرار میدهد. تعداد ساعت کاری در طول روز و هفته و همچنین قوانین مالیاتی (مالیات بردرآمد، بیمه تامین اجتماعی و...) برای این افراد حائز اهمیت است. در کشورهایی که موفق به توسعه سرمایهگذاری شدهاند، در بخش تولید که مباحثی نظیر نوآوری، اشتغالزایی مطرح میشود، مالیاتها را به حداقل رسانده و گاهی بهشکل غیرمستقیم یارانه هم پرداخت میکنند، البته در فعالیتهای خدماتی مالیات گرفته میشود. این مسائل سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری تشویق میکند.در کنار مشوقها، پس از آنکه سرمایهگذاران خارجی آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در صنعت خودرو اعلام میکنند، باید برای حضور آنها شروطی تعریف شود تا از این همکاری، ایران به منافع خود دست یابد. سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در این زمینه اظهار کرد: بازاری که برای صنعت خودرو کشور وجود دارد، با هیچ شرایطی نباید به مونتاژکاران تعلق بگیرد، به عبارت دیگر حداقل 60 درصد خودرو در زمان شروع فعالیت تولیدی خودروسازی، ساخت داخل شود که توسعه صنعت ساخت داخل را به همراه آورد. بنابراین شرکتهای خودروسازی برای همکاری با نشان(برند)های معتبر جهانی ابتدا باید ساخت داخل را مورد توجه قرار دهند. قربانی با اشاره به این نکته که این شرکتها ملزم به سرمایهگذاری در کشور باشند، به گونهای که به واردکننده قطعات تبدیل نشویم، تولید خودروهای روز دنیا را شرط دیگر برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو کشور عنوان کرد و گفت: خودرویی که 10 سال از عمر آن در اروپا گذشته باشد تا در کشور ساخت داخل شود، عمر آن به 15 سال خواهد رسید که به درد صنعت خودرو نمیخورد، بنابراین تولید خودروهای روز دنیا با جدیدترین فناوریها باید موردتوجه قرار گیرد. وی که به شرط صادرات برای جذب سرمایهگذاران خارجی اعتقادی ندارد، معتقد است، اگر خودرویی باکیفیت همراه با فناوری روز دنیا و در شرایط رقابتی در کشور ساخته شود، صادر خواهد شد. تولید خودرو باکیفیت و بهروز در بازارها موردتوجه قرار میگیرد، بنابراین هنگامیکه مشتری ایرانی به رضایت مطلوب از خودروهای داخلی برسد، در صادرات هم موفق میشویم.
بازبینی قوانین برای سرمایهگذاری
راز موفقیت بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا، جذب سرمایهگذار خارجی است که این کشورها ضمن تامین زیرساختهای موردنیاز، منافع کشور خود را در اولویت قرار دادهاند. به گفته استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی در کشور وجود ندارد و ما به انسجام ملی در این زمینه نرسیدهایم.
فضلالله جمالو در گفتوگو با صمت اظهار کرد: در تمام دنیا افق پیشرفت با جذب سرمایهگذاران خارجی بهدست میآید و براساس قوانین و مقررات خود و با حفظ امنیت و ارزشهای جامعهشان به جذب این سرمایهگذاران میپردازند. بر همین اساس در ایران قوانین برای حضور سرمایهگذاران خارجی باید موردبازبینی قرار گیرد.وی با طرح این پرسش که «چطور کشور چین با پرچم کمونیستی میتواند با 100درصد سرمایهگذاری خارجی فعالیت کند اما ما در ایران با دین مترقی اسلام نتوانستهایم اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را بهدستآوریم؟! » گفت: سرمایهگذاران داخلی بهجای آنکه در واحدهای مولد سرمایهگذاری کنند، بیشتر به دلالی و کارهای بازرگانی میپردازند زیرا در برابر جامعه مسئولیتهای بلندمدت ندارند. استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی با انتقاد از عملکرد بانکها در جذب سرمایهگذاری در کشور، توضیح داد: بانکهای کشور در سرمایهگذاریهای دیربازده و بلندمدت مشارکت نمیکنند و کارهای بازرگانی را در اولویت فعالیت خود قرار دادهاند. در این شرایط جامعه رشد پایدار ندارد و در این جامعه جوان ایرانی، نرخ بیکاری رو به رشد حرکت میکند. بنابراین زیرساختها باید اصلاح شود و قوانین برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ضمانت اجرایی داشته باشد. در سرمایهگذاریهای بلندمدت این اطمینان باید به وجوداید که سود آن بیشتر از سرمایهگذاریهای کوتاهمدت خواهد بود. به باور جمالو، سرمایهگذاریها باید با ضمانت دولت موردحمایت قرار گیرد تا از اعمال سلیقه در این زمینه جلوگیری شود، بهگونهای که این ضمانت، وابستگیها به مواد اولیه، انرژی و... را کاهش میدهد. وی تضمین فروش را یکی از زیرساختهای جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی در کشور عنوان و تصریح کرد: بعد از تولید کالا، باید تضمینی برای فروش آن درنظر گرفته شود. برای مثال، هنگامیکه دولت به گندمکاران تضمین خرید دهد، این کشاورزان تشویق و ترغیب به ادامه فعالیت خواهند شد. البته برای فروش، شرط رقابتی بودن نیز باید موردتوجه باشد. استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: علاوهبر سرمایهگذاران خارجی بسیاری از سرمایهگذاران داخلی نیز علاقهمند به سرمایهگذاری در کشور هستند اما از آنجایی که از آنها حمایت لازم نمیشود، به دنبال مشاغل کاذبی نظیر واسطهگری میروند. در این زمینه باید از تجربه کشورهای موفق دنیا بهره لازم را ببریم؛ قرار نیست که ما دوباره چرخ را اختراع کنیم بلکه باید از تجربه تولیدکنندگان آن بهره ببریم. جمالو تصریح کرد: در یک دوره زمانی رییس دانشگاه آزاد در کشور امارات بودم. در آن زمان یکی از مسئولان این کشور اظهار کرد که در 30 سال گذشته ایرانیان نزدیک به 270 میلیارد دلار در کشور امارات سرمایهگذاری کرده بودند. این موضوع بسیار دردآور است که سرمایه ایرانیها وارد کشوری میشود که روابط دوستانهای با ما ندارد. از این رو پیش از جذب سرمایهگذاران خارجی باید از فرار سرمایههای داخلی جلوگیری کرد و جاذبههای لازم در این زمینه را به وجود آورد. براساس این گزارش، جامه حضور در ایران بر تن سرمایهگذاران خارجی هنگامی پوشیده میشود که بسترهای لازم و کافی در کشور فراهم و امنیتخاطر این افراد تامین شود، در غیر این صورت، جذب سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در صنعت خودرو محقق نخواهد شد.