عصر خودرو- یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با جایگزینی یورو به جای دلار در مبادلات اقتصادی، هزینه تغییر مبنای ارزی شرکت هایی که مبنای مبادلات ارزی آن ها دلار است، افزایش می یابد.
ساسان قربانی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این که چنین محدودیت هایی در مجموع برای شرکتی که با کشورهایی که بیشتر مبادلات ان ها دلاری است، فعالیت دارد منجر به افزایش فرایندها خواهد شد.
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه تغییر یک ارز به ارز دیگر به طور قطع هزینه بر است، تصریح کرد: در این میان
در روند فعالیت شرکت هایی که با کشورهای اروپایی همکاری می کنند، چندان مشکلی ایجاد نخواهد شد اما به طور طبیعی در هر تبدیل پولی از یک مبنا به مبنای دیگر تا اندازه ای از ارزش پول کاسته خواهد شد.
وی ادامه داد: هر ارزی حتی به صورت فیزیکی در مرکز تبدیل ارز خرید و فروش و به ارز دیگری تبدیل شود، به طور قطع منجر به کاهش ارزش پول مبنای اولیه می شود که این امر تنها شامل دلار و یا یورو نیست و با تغییر هر ارز به ارز دیگر این اتفاق خواهد افتاد و در این شرایط با اضافه شدن یک فرایند هزینه هایی به وجود خواهد آمد.
قربانی با تاکید بر این که بررسی تجربه های پیشین نشان می دهد که باید تصمیمات دستوری را تا حد امکان در مباحث اقتصادی کنار بگذاریم، تصریح کرد: تصمیماتی از این دست نباید جز با در نظر گرفتن ملاحظات ویژه اجرایی شود زیرا این دسته از تصمیمات به دلایل و شرایط خاص سیاسی گرفته می شود در عین حال باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد دستور، حکم و فشار بر نمی تابد و رفتار خود را در هر شرایطی نشان می دهد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در برخی موارد در زمینه اقتصاد تصمیماتی دستوری بدون ملاحظات رفتارهای اقتصادی اخذ می شود، اظهار کرد: در این شرایط اقتصاد با مشکل مواجه می شود چرا که هرکجا دنبال اقتصاد دستوری باشید، اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه خواهید کرد. بدون شک قیمت با دستور افزایش و یا کاهش نمی یابد بلکه باید رفتار رقابتی بازار را، ملاک تصمیم گیری قرار داد.
قربانی با اشاره به تجربه دنیادر زمینه اقتصاد دستوری گفت: تجربه نشان داده هرجا دولت ها دخالت می کنند نه تنها مشکلات کاهش نیافته بلکه شاهد بیشتر شدن مشکلات بوده ایم اما با این حال
در دوره های خاصی از زمان با وجود این شرایط و آگاهی از مشکلات ناشی از یک تصمیم خاص ناگزیر به تصمیم گیری هستیم زیرا در آن مقطع خاص، ضرورت و مصلحت کشور اجرای این تصمیمات را بیش از پیش می کند اما آن چه واضح است اقتصاد دستوری راهکار رفع مشکلات نیست و به صورت مقطعی می تواند مشکلات را کاهش دهد.
نویسنده:میترا ممسنی
