به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ،  محسن کوهکن که کارشناسی ارشد حقوق دارد در دوره‌های چهارم، هفتم، هشتم و دهم نماینده مردم لنجان بوده و هست و به دلیل همین سابقه در ادوار مجلس، دبیر کلی جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس را بر عهده دارد.
او هم اکنون عضو کمیسیون صنایع و معادن است.

محسن کوهکن معتقد است ساختار دولتی 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا باعث شده که هزینه‌های اداری و جاری آنها بسیار بالا باشد به طوری که سایپا 14 هزار کارگر مازاد نسبت به یک خودروساز همتراز خود دارد و ایران خودرو هم بیش از این مقدار.
وی اظهار داشت: اگر سؤال کنیم که سهام دولت در 2 خودروساز دولتی چگونه است آنها قطعا به ما پاسخ خواهند داد سهم دولت در شرکت سایپا 18 درصد دارد اما همان کسی که سهم 18 درصدی دارد مدیرعامل سایپا را تعیین می‌کند یعنی تابع قانون تجارت نبوده و اینکه مجمع عمومی برگزار شود و آن کسی که اکثریت سهام را در اختیار دارد مدیرعامل را تعیین کند چنین رویه‌ای وجود ندارد البته وضعیت در مورد ایران خودرو هم چنین است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: وقتی خودروسازان بر اساس یک قرارداد، متعهد می‌شوند یک نوع خودرو را بر اساس قیمتی خاص و در زمانی مشخص به درخواست کننده تحویل داده و طبق قرارداد عمل کنند و در حین اجرای تعهد، افزایش قیمت پیدا شود خودروساز باید این خسارت را از جیب خودش بدهد نه اینکه قیمت افزایش یافته به درخواست کننده تحمیل شود. ضمن اینکه اگر زمان تحویل خودرو به تاخیر افتاد و در همین حین هم قیمت خودرو 5 درصد افزایش پیدا کرد نباید مصرف کننده آسیب ببیند و باید بدانیم که در موضوع خریدار و تولید کننده تابع قوانین و مقررات هستیم.

وی افزود: خودروساز نباید کاری به قیمت بازار داشته باشد ضمن اینکه باید سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت نهایی خودرو را اعلام کند. البته التهابات و نوسانات بازار که خارج از اراده موارد مذکور است رخ داده و  فاصله و تفاوتی را بین قیمت خودرو در شرکت خودروسازی با بازار پیدا می‌کند و اگر کسی خودرو را از کارخانه خریداری کند سودش از کسی که خودرو را عرضه کرده بیشتر خواهد شد.
کوهکن خاطرنشان کرد: سازوکار عرضه خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار می‌تواند راهکاری درست باشد اما برای جاهایی که قیمت بازار و قیمت تمام شده ، حرکتی متعادل دارد و اگر در برخی موارد قیمت بازار پایین آمد، تولید کننده هم باید به تبعیت از قیمت بازار، قیمت خودرو عرضه شده را پایین بیاورد اما وقتی بازار دچار التهاب است چنین چیزی قابلیت اجرا ندارد.

وی افزود: زمانی که اعلام کردند عرضه خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار است چون قیمت بازار به صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند قطعا منفعت آن به سمت منفعت کننده نبوده و این خودروساز است که از کنار آن سود می‌برد.
نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: اگر به شاخص تولید در 2 کارخانه بزرگ خودروسازان نگاهی بیندازیم و متوجه شویم تولیدات آنها به بازار عرضه نشده است در آن صورت خیلی سریع می‌تواند در بازار التهاب ایجاد کند. اگر برای مثال فقط 10 درصد از تولید روزانه خودرو به بازار نیاید قطعا منجر به افزایش قیمت خودرو و تفاوت قیمت افزایش قیمت تمام شده خواهد بود.

وی تصریح کرد: برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

**آیا می‌توان با کاهش ارزبری خودروها قیمت تمام شده را کاهش داد؟
کوهکن: خودرویی زیر پای مردم است یا خودروی وارداتی است یا خودروی تولید داخل با سهم بری متفاوت از ارز یعنی اینکه خودرویی مانند سمند که کمترین وابستگی به ارز را دارد و یا برخی خودروها 40 تا 50 درصد وابستگی به ارز دارند از نظر قیمتی متفاوت هستند که البته مدیریت هزینه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.

قیمت تمام شده خودرو تابع مؤلفه‌های مختلفی است که قیمت مواد اولیه و یا هزینه‌های جاری از قبیل دستمزد و اداره آن مرکز تولیدی می‌تواند در قیمت نهایی خودرو تاثیر داشته باشد. ضمن اینکه ساختار دولتی 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا باعث شده که هزینه‌های اداری و جاری آنها بسیار بالا باشد.

برای مثال اگر مقایسه‌ای بین خودروسازی سایپا و برخی کارخانجات تولید کننده خودرو در جهان که شبیه همین میزان تیراژ تولید دارند بیندازیم متوجه خواهیم شد که سایپا 14 هزار نیروی مازاد دارد که البته این بدان معنی نیست که نیروهای مازاد را باید اخراج و عذر او را خواستند بلکه باید حق و حقوق وی را کامل داده و رضایت کارگر را جلب کرد.
وقتی خودرویی تولید شده و به بازار عرضه می‌شود سهم آن از ارز متفاوت است اگر چنانچه دقت لازم در تولید آن نشود و تفاوتی در قیمت ارز پیش آید و یا کاهشی در ارزش پول ملی داشته باشیم دچار مشکل خواهیم شد. ضمن اینکه اگر نظارت بر آن واحد تولید کننده نباشد و به تعهد داده شده به خریدار هم توجه لازم نشود این آسیب به جامعه وارد می‌شود. همچنین وقتی خودرویی 30 تا 40 درصد ارزآوری دارد با خودرویی که 20 درصد ارزبری دارد قیمتی یکسان داشته باشد نشان دهنده عدم قیمت گذاری صحیح است.

** تاثیر افزایش قیمت ارز در مواد تولیدی در گرانی خودرو چقدر موثر است؟
کوهکن: آن مقدار از سهم تولید خودرو که مربوط به مواد اولیه است را باید دقت فراوانی کرد که بر اساس تحقیقات به عمل آمده 7 تا 8 قلم مواد به کار رفته در خودرو در داخل کشور تامین می‌شود و اگر به خاطر افزایش قیمت ارز آن مواد دچار افزایش قیمت شوند تاثیری را در قیمت نهایی آن خودرو خواهد داشت.

برای مثال می‌توان به مواد پتروشیمی اشاره کرد چرا که بخشی از مواد مورد نیاز برای تولید بخش‌هایی از خودرو مربوط به مواد اولیه تولید شده در پتروشیمی می‌شود که البته انواع و اقسام ورق، مس، آلومینیوم و برخی دیگر از مواد اولیه پتروشیمی اشاره کرد.
در مقوله محاسبه قیمت تمام شده خودرو باید افزایش قیمت 8 قلم مواد اولیه که در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد در قیمت نهایی به حساب آید.

**دلیل التهاب بازار خودرو خارجی چیست؟
کوهکن: وقتی بنا داشته باشیم خودرویی را از خارج کشور وارد کنیم اگر در واردات محدودیتی قائل نباشیم افزایش قیمت آن تابع قیمت ارز است و اگر در طول یک سال ارز 3 برابر شد به طور طبیعی باید قیمت آن خودرو هم به همین میزان افزایش پیدا کند ولی اگر محدودیت قائل شویم قیمت خودروی وارداتی تابعی از قیمت ارز نبوده و تابع التهابات بازار و عرضه و تقاضا است.

چرایی این که قیمت تولید یک خودرو در داخل با قیمت تولید شده یک خودروی مشابه خارجی بالاتر است دلایل خاصی دارد که عمده آن به ساختار دولتی خودروسازان باز می‌گردد.
** بخشی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید به کارگر مازاد باز نمی‌گردد؟

کوهکن:‌ اگر سؤال کنیم که سهام دولت در 2 خودروساز دولتی چگونه است آنها قطعا به ما پاسخ خواهند داد سهم دولت در شرکت سایپا 18 درصد دارد اما همان کسی که سهم 18 درصدی دارد مدیرعامل سایپا را تعیین می‌کند یعنی تابع قانون تجارت نبوده و اینکه مجمع عمومی برگزار شود و آن کسی که اکثریت سهام را در اختیار دارد مدیرعامل را تعیین کند چنین رویه‌ای وجود ندارد البته وضعیت در مورد ایران خودرو هم چنین است.
با آنکه 2 خودروساز نزدیک به 30 هزار نیروی مازاد دارند اما برخی افراد همچنان برای جذب نیرو به آنها نیروی جدید معرفی می‌کنند و اگر هم به کارگیری نشوند آقایان ناراحت خواهند شد.

اگر قرار باشد یک مرکز اقتصادی و تولیدی اداره شود باید تمامی جوانب را در نظر گرفت که می‌توان به ارزیابی اموال آن و اجازه تبدیل به احسن و ... اشاره کرد.
** آیا منطقی است که افزایش قیمت خودرو به گردن درخواست کننده‌ای که قبلا خودرو را خریده بیفتد؟

کوهکن: وقتی خودروسازان بر اساس یک قرارداد، متعهد می‌شوند یک نوع خودرو را بر اساس قیمتی خاص و در زمانی مشخص به درخواست کننده تحویل داده و طبق قرارداد عمل کنند و در حین اجرای تعهد، افزایش قیمت پیدا شود خودروساز باید این خسارت را از جیب خودش بدهد نه اینکه قیمت افزایش یافته به درخواست کننده تحمیل شود. ضمن اینکه اگر زمان تحویل خودرو به تاخیر افتاد و در همین حین هم قیمت خودرو 5 درصد افزایش پیدا کرد نباید مصرف کننده آسیب ببیند و باید بدانیم که در موضوع خریدار و تولید کننده تابع قوانین و مقررات هستیم.
باید کاری کنیم که نظارت بر قیمت تمام شده خودرو افزایش یافته و کاری به بازار نداشته باشیم ضمن اینکه باید عرضه خودرو به بازار 5 تا 10 درصد زیر قیمت باشد که اگر هر دوی این روش‌ها به کارگیری شود منافع و مضراتی در پی داشته باشد.

خودروساز نباید کاری به قیمت بازار داشته باشد ضمن اینکه باید سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت نهایی خودرو را اعلام کند. البته التهابات و نوسانات بازار که خارج از اراده موارد مذکور است رخ داده و  فاصله و تفاوتی را بین قیمت خودرو در شرکت خودروسازی با بازار پیدا می‌کند و اگر کسی خودرو را از کارخانه خریداری کند سودش از کسی که خودرو را عرضه کرده بیشتر خواهد شد.
گاهی اوقات خودروساز و تولید کننده حرف می‌زند که از منظر حمایت از تولید، صحیح است اما از نظر سیاست‌های کلان و مشروع و حمایتی از مردم، درست نیست و معتقد است تفاوت فاحش سودی که وجود دارد چرا نباید گیر تولید کننده بیاید؟

** شما روش عرضه خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار را تایید می‌کنید؟
کوهکن: سازوکار عرضه خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار می‌تواند راهکاری درست باشد اما برای جاهایی که قیمت بازار و قیمت تمام شده ، حرکتی متعادل دارد و اگر در برخی موارد قیمت بازار پایین آمد، تولید کننده هم باید به تبعیت از قیمت بازار، قیمت خودرو عرضه شده را پایین بیاورد اما وقتی بازار دچار التهاب است چنین چیزی قابلیت اجرا ندارد.

زمانی که اعلام کردند عرضه خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار است چون قیمت بازار به صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند قطعا منفعت آن به سمت منفعت کننده نبوده و این خودروساز است که از کنار آن سود می‌برد.
**حمایت از قطعه ساز بهتر از حمایت از خودروساز نیست؟

کوهکن: دولت و وزارت صمت باید درباره خودرو، سیاست گذاری مشخصی داشته باشد و باید از اهرم‌های کنترلی هم به خوبی استفاده کنند. به طور مثال قطعه سازی که از شرکت تولید کننده خودرو طلب دارد باید بتواند از منابع، وام و تسهیلات استفاده کرده و سودش را هم پرداخت کند تا بتواند تولید خود را بالا برده و قطعه بیشتری را ساخته و در نهایت با افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار عملا وضعیت کنترل خواهد شد. این موضوع به شرطی است که خودروی تولیدی، سریعا به بازار عرضه شود.
اگر به شاخص تولید در 2 کارخانه بزرگ خودروسازان نگاهی بیندازیم و متوجه شویم تولیدات آنها به بازار عرضه نشده است در آن صورت خیلی سریع می‌تواند در بازار التهاب ایجاد کند. اگر برای مثال فقط 10 درصد از تولید روزانه خودرو به بازار نیاید قطعا منجر به افزایش قیمت خودرو و تفاوت قیمت افزایش قیمت تمام شده خواهد بود.

باید در بررسی روند این موضوع یعنی تولید خودرو در خودروساز و عرضه آن به بازار و التهاب در آن و دلایل متفاوت در این موضوع بررسی ویژه‌ای کرد که اشکال در کدام بخش بوده است تا نسخه‌ای برای درمان آن نوشت شود برای مثال مواد اولیه گران شده یا تولید پایین آمده یا تولید خودرو صورت گرفته اما انبار شده و به بازار عرضه نکرده‌اند یا عوامل خارج از اراده در این خصوص وجود داشته است؟ ضمن اینکه آیا عوامل بحران‌ساز از چشمان ناظرین به دور بوده و آنها نمی‌توانند این موضوع را کنترل کنند؟

**دلیلی برپای جلسه کمیسیون صنایع در شرکت سایپا چه بود؟
کوهکن: شرکت سایپا 20 روز قبل نامه‌ای را به رئیس مجلس نوشته و مشکلات خود را عنوان کرده بود که آقای لاریجانی آن را به کمیسیون صنایع ارجاع دادند و این کمیسیون هم کمتر از یک هفته پس از دریافت نامه، جلسه خود را در شرکت سایپا برپا کرد.

این موضوع معنایش آن است که اعضای کمیسیون صنایع به شدت نگران وضعیت خودروی کشور هستند و حتی حاضر نشدند تا مسئولین شرکت سایپا به مجلس بیایند و به همین دلیل نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند از نزدیک وضعیت سایپا را و خطوط تولید را مشاهده کنند. در این جلسه‌ که به غیر از مدیرعامل و هیأت مدیره و نمایندگان عضو کمیسیون صنایع هیچ کس دیگری حضور نداشتند بسیار صریح و روشن نقطه نظرات مطرح و روش‌های مختلف رفع مشکل را بررسی کردیم.
اگر اصلاحاتی در بخش‌های مختلف تولید خودرو در کشور رخ ندهد و ایرادات صنعت خودرو رفع نشود حتی اگر هم قیمت تولیدی خودرو به صورت دستوری از سوی مسئولین اعلام شود، نه تنها وضعیت تولید خودرو و مشکلات و التهاب بازار رفع نخواهد شد بلکه جهش و ارتقاء کیفیت هم رخ نمی‌دهد.

**شما تایید می‌کنید که بخشی از التهاب شدید قیمت خودرو به عدم عرضه از سوی خودروساز باز می‌گردد؟
کوهکن: التهاب قیمت خودرو در هفته گذشته به این دلیل بود مربوط به خبری بود که در جامعه پخش شد و البته امیدوارم درست نباشد چرا که از صحت و سقم آن مطلع نیستم ولی اگر این خبر صحیح باشد که تولید خودرو کاهش پیدا نکرده ولی عرضه به دلایل مختلف به بازار صورت نگرفته می‌توان به این نتیجه رسید که عامل افزایش قیمت خودرو در 10 روز گذشته به چه دلیلی بوده است.

البته این افزایش قیمت تنها مختص به خودروی داخلی نبوده و خودروهای خارجی و وارداتی هم چنین وضعیتی داشته‌اند؛ البته دلیل افزایش قیمت خودروهای خارجی و وارداتی را باید از وزارت صمت و گمرک پرس‌وجو کنیم.
وقتی در جاده‌های کشور تردد می‌کنیم رفت و آمد تریلی‌ها حامل خودروهای خارجی نشاندهنده ورود حجم زیادی از این خودروهاست و عملا جو روانی ایجاد شده درباره ممنوعیت واردات خودروی خارجی صحیح نیست ضمن اینکه دستور ورود خودروهای خارجی دپو شده در انبارهای گمرک به کشور پس از پرداخت عوارض قانونی داده شده است.

باید از وزارت صنعت و گمرک برای ورود خودروهای خارجی به کشور سوال کرد که آیا دستورالعمل و بخشنامه جدیدی برای ورود آنها صادر شده است؟ برای تعیین تکلیف خودروهای داخلی هم باید گلوگاه‌های مختلف را بررسی و نهادهای نظارتی در این خصوص پاسخگو باشند.
** چرا با دلالان خودرو برخورد نمی‌شود؟

کوهکن: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از اقدام از پیش تعیین شده و هدفمند سوداگران در فضای مجازی است، چراکه افزایش قیمت خودرو دلایل مشخصی دارد؛ نخست کاهش میزان تولید، که به زعم خودروسازان نه تنها تولید در هفته‌های اخیر کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است و دوم اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی و جدید برای واردات خودرو که به تازگی محدودیتی در این زمینه ایجاد نشده است، بنابراین دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر به دلیل فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.
پلیس فتا باید، عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود.

دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، چرا که این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت‌های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می‌کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تقاضا اتوماتیک وار کم می‌شود تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می‌شود، چراکه  مردم معتقدند «بخریم تا گران تر نشده است»

برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.

 مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «نه به انحصارگرایی خودروسازان» ، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو» ، «درخواست مردمی ورود قوه قضائیه به مسئله خودرو» ، «دست دلالان را از بازار خودرو کم کنید» ، «سکوت نمایندگان مردم در مقابل گران‌فروشی غیرقانونی خودروسازان» ، «ورود دستگاه محترم قضایی و امنیتی به بازار خودرو» ، «هزینه های سربار شرکتهای خودرو سازی» خواستار پیگیری این موضوع شدند.