به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، «امیرحسن کاکایی»  درباره طرح مجلس ساماندهی شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو افزود: اگر این طرح پیش از نوسان ارزی ابتدای امسال مطرح می شد منطقی و درست بود، زیرا شاهد افزایش ناگهانی تعرفه ورودی خودروها بودیم و این شبهه به وجود آمد که از خودروسازان داخلی به صورت یکطرفه حمایت می شود.
وی بیان داشت: در چند ماه اخیر شاهد چند اتفاق مهم بودیم که دولت مجبور شد برای کنترل نرخ ارز، تقاضاهای موجود در بازار را کنترل کند که از جمله آنها بازار خودرو بود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: دولت انواع تقاضا برای ارز را کنترل می کند و طبیعی است اجازه ندهد ارز به کالای لوکسی همچون خودرو تعلق یابد؛ بر این اساس طرح یاد شده زیر سوال است.
وی یادآوری کرد هنوز پیامدهای تصمیم هجدهم اردیبهشت ماه آمریکا برای خروج از توافق هسته ای برجام آغاز نشده است اما باید اثر آن را در بخش صنعت بویژه صنایع خودروسازی زیر نظر داشت.
«در دوره پیشین تحریم های آمریکا بر صنایع خودروسازی، شاهد بودیم قطعات وارد کشور نمی شد اما «واردات خودرو» بویژه در سال های 1390 و 1391 افزایش یافت».
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان کشور روی این صنعت و سایر صنایع مشابه مانند کشتیرانی و غیره دست گذاشته اند، منطقی نیست با چنین طرح هایی آب به آسیاب آنان بریزیم؛ بنابراین اکنون زمان مناسبی برای اجرای طرح و کاهش تعرفه های ورودی خودروها نیست.

** تعرفه خودروهای هیبریدی
این استاد دانشگاه درباره تعرفه گذاری برای واردات خودروهای هیبریدی گفت: در شرایط کنونی به نظر می رسد طرح این موضوع و تسهیل در واردات خودروهای برقی و هیبریدی با هر هدف- کاهش آلایندگی هوا یا دستیابی به فناوری آنها- همچنان به صلاح نیست.
وی تصریح کرد: کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی سواری در این شرایط، هرچند در ظاهر شیک و جذاب جلوه می کند اما با افزایش وابستگی به خارج همراه است؛ زیرا در اختیار گرفتن فناوری آنها به دستکم 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد.
کاکایی اضافه کرد: این خودروها در زمینه باتری، سیستم الکتروموتوری و سیستم الکترونیکی به خارج از کشور وابستگی زیادی دارند.
«هنوز در مورد خودروهای داخلی از نظر برق و الکترونیک بشدت به خارج وابسته ایم، بنابراین نباید تصمیمی گرفته شود که این وابستگی ها را بیشتر کند».
وی درباره طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل سنگین کشور که اواخر پارسال کلید خورد، افزود: اگر قرار است در زمینه کاهش تعرفه هیبریدی ها گامی برداشته شود، بهتر است در زمینه خودروهای فرسوده تجاری باشد. با ورود اتوبوس و کامیون برقی و هیبریدی، توان کشور در این عرصه آزمایش می شود.
  اوایل اردیبهشت ماه طرح دوفوریتی «ساماندهی بازار خودرو» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که فقط یک فوریت آن به تصویب رسید.
در مواد یک تا چهار این طرح آمده است:
ماده 1ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد در مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین کند.
ماده 2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالیانه پنج درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز 20 ساله (1404 هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.
ماده 3ـ خودروهای سواری تمام برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می شود و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.
ماده 4ـ جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از 25 درصد تعرفه واردات ماده (1) این قانون باشد.