به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، با این حال بسیاری از مشتریان نگران فرجام عرضه و قیمت محصولات تولیدی از جانب خودروسازان هستند و چشمانداز روشنی برای خرید خودرو در سال 98 متصور نیستند. بر این اساس هر چند روزهای پایانی سال که با عرضه بیشتر خودرو همراه بود قیمتها روند صعودی داشت با این حال پیشبینی میشود که تحویل خودروهای پیشفروششده و عرضه بیشتر از سوی خودروسازان بتواند تا حدودی به متعادلسازی بازار کمک کند. خودروسازان از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان آن هر روز اقدام به فروش فوری محصولات خود میکردند.
این در شرایطی است که موعد تحویل این خودروها که 30 روزه بود هم اکنون فرارسیده و خودروهای تحویلی تا حدودی به تنظیم بازار کمک خواهد کرد. به این ترتیب این سوال از سوی بسیاری از مشتریان مطرح است که در آغازین ماههای سال آیا امیدی به کاهش قیمتها وجود دارد؟ و اینکه بار دیگر ثبات به بازار خودرو باز خواهد گشت؟ در این زمینه بسیاری از دست اندرکاران بازار معتقدند که اگر سیاستهای دولت در روند افزایش عرضه به بازار ادامهدار باشد، شاهد کاهش قیمتها در این حوزه خواهیم بود. اظهارات این کارشناس بازار در حالی است که تولید خودرو از دی ماه سال گذشته روند صعودی به خود گرفت که همین امر تا حدودی به تعدیل قیمتی بازار کمک کرد. در اسفندماه نیز این روند ادامهدار بود. این در حالی است که خودروسازان امید دارند با توجه به تسهیلات پیشبینیشده از سوی دولت، بتوانند آمار تولید را صعودی یا حداقل ثبات آن را حفظ کنند.
به این ترتیب به نظر میرسد که اگر روال رشد تولید تداوم یابد، باید امیدوار بود که قیمتها نیز نزولی شود یا بازار به ثبات حداقلی برسد. آنچه مشخص است در ماههای آخر سال 97 و زمانی که قیمتها افزایشی بود، شرکتهای خودروساز با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به عرضه خودرو بهصورت تحویل فوری کردند که این اقدام توانست در مقطعی تاثیر خوبی در بازار داشته باشد. به این ترتیب پیشبینی میشود که اگر در سال 98 با روند افزایش تولید و تزریق خودرو به بازار مواجه شویم، قطعا نه تنها شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود، بلکه کاهش قیمت نیز خواهیم داشت.
در این بین به نظر میرسد که دلواپسی و بیاعتمادی نسبت به آینده بازار خودرو از سوی بسیاری از مشتریان بجا باشد؛ چرا که عوامل زیادی در تعیین نرخ خودرو در بازار دخیل هستند. از جمله روند تولید خودرو که آن هم با توجه به تحریمهای بینالمللی و بیثباتی در اقتصاد کشور شاید بهطور دقیق قابل پیشبینی نباشد.