بازارهای مسکن، ارز و طلا چند وقتی است یا با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا در قیمت‌ها روند کاهشی را دنبال می‌کنند. در این میان اما یکی از بازارهای جذاب کشور که در این دایره قرار نمی‌گیرد بازار خودرو است؛ مطابق با ارزیابی‌ها در این بازار نه‌تنها قیمت‌ها روند کاهشی ندارند، بلکه نسبت به کاهش قیمت‌ها مقاوت‌های دیده می‌شود.  در گفت‌وگو با یکی از کارشناسان صنعت خودرو به بررسی دلایل مقاومت بازار نسبت به کاهش نرخ‌ خودروها پرداختیم.

حسن کریمی سنجری، کارشناس و صاحب‌نظر صنعت خودرو معتقد است اقتصاد ایران در حال حاضر با دوگانه‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه است. در حالی که از یک سو درآمدهای کشور به‌شدت کاهش یافته، از دیگر سو اما هزینه‌های دولت و نهادهای شبه دولتی متناسب با شرایط انقباضی کشور کاهش پیدا نکرده است. از طرف دیگر در حالی که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته اما رکود عمومی حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده ظرفیت جذب این نقدینگی در حوزه‌های مولد مثل تولید و ساختمان به حداقل ممکن برسد و نهایتا به رغم آنکه قدرت تقاضا بدلیل اوضاع بد اقتصادی بشدت افت کرده اما بدلیل پیش‌بینی افزایش تورم، نوعی تقاضا بنام  پیش خرید بویژه برای کالاهایی که ماهیت دارایی ثابت دارند افزایش یافته است.

به اعتقاد سنجری طبیعتا این دوگانه‌ها باعث شده که در زمان‌های مختلف و بسته به میزان اثرپذیری بیشتر یک بازار از هر یک از آنها، قیمت در آن بخش از بازار افزایشی یا کاهشی شود.

این کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «ایرنا زندگی»، گفت: افت قدرت خرید مردم از یک طرف و هراس از افزایش آتی قیمت‌ها ناشی از تورم از طرف دیگر باعث می‌شود مردم با هر میزان نقدینگی، متقاضی کالاهایی از جنس دارایی ثابت باشند، به‌ویژه آن دسته از کالاهایی که از امکان نقدشوندگی سریعتری برخوردارند.

او ادامه داد: به‌علاوه در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است که برای جبران آن معمولا 3 راه بیشتر پیشرو دولت‌ها نیست. نخست آنکه کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها جبران شود؛ دوم آنکه از طریق صندوق توسعه ملی به جبران کسری بودجه اقدام کرده به‌گونه‌ای که پس‌انداز خود را صرف امور جاری کشور کند و نهایتا اقدام سوم می‌تواند چاپ اسکناس باشد که البته بدترین انتخاب است.

البته این کارشناس خودرو معتقد است راه دیگری نیز وجود دارد؛ به‌گفته او این راه‌حل که از همه روش‌ها معقول‌تر است حذف بخشی از یارانه‌هاست که در مورد بنزین اتفاق افتاد، ولی از آنجاییکه روش اعمال این گزینه چندان منطقی نبود لاجرم دولت مجبور شد برای بازگرداندن آرامش به جامعه درآمدهای حاصل از حذف یارانه بنزین را مجددا در قالب یارانه دیگری تحت عنوان یارانه معیشت به مردم بازگرداند و عملا جبران کسری بودجه دولت از این طریق منجر به توفیق نشد.

به اعتقاد سنجری، معمولا روش‌های انتخابی دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه روش‌هایی تورم‌زاست و وقتی شرایط رکودی کشور را در مقابل اتخاذ چنین روش‌های تورم‌زایی قرار می‌دهیم با نوعی پارادوکس اقتصادی مواجه‌ایم که برخی نام آن را بیماری هلندی اقتصاد می‌نهند. او معتقد است به هر حال تورم ایجاد شده ناشی از اقدام دولت در جبران کسری بودجه بلافاصله به سطح بازارهای خرده‌فروشی منتقل و قیمت‌ها را افزایشی می‌کند.

به باور این کارشناس خودرو، در حال حاضر طلا و ارز به‌دلیل گذراندن دوره افزایش مقطعی و فصلی خود ناشی از جذب تورم از یک سو و ابزارهای کنترلی دولت در محدودسازی خرید و فروش به‌ویژه در ارز ، جذابیت خود را برای جذب نقدینگی‌های سرگردان لااقل در کوتاه‌مدت از دست داده است و فعلا طرف تقاضا تمایلی برای ورود به این حوزه را ندارد. ضمن آنکه ابزار کنترل دولت در این حوزه‌ها نسبتا قوی و ناشناخته است که این موضوع ریسک تقاضا در این بازار را افزایش داده.

او در ادامه افزود: حوزه مسکن نیز به دو دلیل سرمایه‌بر بودن (گرانی مسکن در مقابل سایر گزینه‌ها) و خاصیت نقدشوندگی ضعیف آن تنها می‌تواند بخش کوچکی از نقدینگی طرف تقاضا را جذب کند. به‌ویژه آنکه تورم مسکن (بیش از تورم عمومی کشور) تقریبا دوره‌های مشخصی دارد که تا رسیدن دوره جدید تورم در این حوزه زمان زیادی مانده است.

به اعتقاد سنجری اما خودرو به‌دلیل ویژگی‌های خاصی که متناسب با شرایط امروز اقتصاد کشور است از مقبولیت بیشتری برای طرف تقاضا برخوردار است. او در ادامه اظهار کرد: خودرو نوعی دارایی ثابت است که علاوه بر استفاده شخصی به‌دلیل تورم عمومی کشور همواره پیش‌بینی افزایش قیمت آن وجود دارد. از طرفی خودرو از خاصیت نقدشوندگی بالایی برخوردار است بنابراین هر وقت مالک آن اراده کند به راحتی می‌تواند نسبت به فروش آن اقدام کند.

به‌گفته این کارشناس خودرو، ویژگی احتکار خودرو اگر چه در مقایسه با ارز و طلا از شرایط ضعیف‌تری برخوردار است اما در مقایسه با مسکن حبس نقدینگی کمتری را متوجه صاحب نقدینگی می‌کند. اما شاید مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو را بتوان در کاهش میزان عرضه جستجو کرد. تقاضای عمومی جامعه برای خرید خودرو بیش از یک و نیم میلیون دستگاه در سال است این در حالی است که توان تولید شرکت‌های خودروساز بشدت کاهش یافته و پیش‌بینی نمی شود که تولید امسال حتی به یک میلیون دستگاه هم برسد و از سویی واردات خودرو هم ممنوع است.

او افزود: بعلاوه شرایط بد حمل‌ونقل عمومی بویژه در کلان‌شهرها باعث شده خودرو به یک نیاز اساسی خانواده‌ها تبدیل شود. همه اینها باعث می‌شود این روزها خرید خودرو جذاب‌ترین دارایی ثابت برای طرف تقاضا باشد. طبیعتا این جذابیت باعث می‌شود جریان دلالی به این بازار گرایش بیشتری داشته باشد و به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.