به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تجارت‌نیوز، خودروسازان ایرانی اگرچه امسال را بدون بحرانی جدی در تقاضا، پشت‌سر خواهند گذاشت، با این حال با توجه به مولفه‌های مختلف از جمله «قیمت»، «کیفیت» و «مشوق‌های خرید»، احتمال بروز این بحران طی سال آینده بسیار زیاد است.
صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روزهای پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکوردهایی سنگین را به ثبت رساندند. پس از نقض برجام، آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران صحبت به میان آوردند و در اولین قدم، خودروسازی را قربانی کردند.

سه ماه پس از خروج آمریکا از برجام و در اوج گرمای تابستان 97، آب سرد تحریم بر پیکره خودروسازی ایران ریخته شد تا این صنعت استراتژیک به سمت انجماد تولید برود.

با آغاز تحریم صنعت خودرو، شرکای خارجی از ایران رفتند و ارتباط خود را با شرکت‌های خودروساز داخلی به سمت صفر بردند. از آن‌سو به دلیل بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال پول، تامین قطعات از خارج نیز به مشکل خورد، ضمن آنکه بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی حتی چینی‌ها، از ترس تنبیه‌های آمریکا، قید ارتباط با زنجیره خودروسازی ایران را زدند.

در کنار این اتفاقات، اقتصاد داخل نیز با چالش‌های بزرگی مواجه شد، از جمله رشد شدید نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و افت درآمدهای ارزی (به دلیل محدود شدن فروش نفت).

این مسائل در کنار اتفاقات بیرونی، خودروسازی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داد، تا جایی‌که تولید سقوطی آزاد را تجربه کرد، تولید برخی محصولات متوقف شد و کوهی از تعهدات معوق پیش‌روی خودروسازان سر برآورد.

از آن‌سو اما بازار خودرو نیز با التهابی شاید بی‌سابقه مواجه شد و فنر قیمت‌ها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هرچند گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند.

در واقع طی سال گذشته و با وجود انفجار قیمت در بازار خودرو، افت تقاضا چندان به چشم نیامد، اما برخی تحلیل‌ها این‌گونه بود که طی سال 98 بحران تقاضا به وضوح خود را نشان خواهد داد. با این حال اما طی حدودا شش ماهی که از سال‌جاری گذشته، بحران تقاضا آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بروز نکرد و احتمال رخ دادن آن در نیمه باقی‌مانده نیز پایین به نظر می‌رسد.

البته در اینکه تقاضا برای خودرو به دلیل صعود قیمت، افت کرده، تردیدی وجود ندارد، اما وضع فعلی را نمی‌توان چندان بحرانی دانست، چه آنکه هنوز هم فروش‌ها و پیش‌فروش‌های خودروسازان با استقبال نسبی مشتریان مواجه می‌شود. در باب اینکه چرا بحران تقاضا در بازار خودرو احتمالا طی شش ماه دوم سال‌جاری نیز رخ نخواهد داد، دلایل مختلفی عنوان می‌شود.

دلیل نخست به تیراژ برمی‌گردد، چه آنکه بخشی از افت تقاضا، به‌طور خودکار به واسطه پایین آمدن تولید، جبران خواهد شد، همان‌طور که طی یک سال گذشته نیز جبران شده است. اگرچه افت تولید خودرو در کشور خودخواسته نبود و ریشه در تحریم‌ها داشت و دارد، با این حال به نوبه خود سبب شد عملا بخشی از تقاضای افت کرده، جبران و بحرانی از این جنس گریبان خودروسازان را نگیرد.

موضوع دیگری که از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه بروز بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال‌جاری یاد می‌شود، تعهدات معوق خودروسازان است. شرکت‌های خودروساز کشور چه پیش از آغاز تحریم و چه پس از آن، چند صد هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند و این یعنی عملا تولید امسال پیش‌خور شده است.

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رفع تعهدات معوق خودروسازان تا پایان امسال طول می‌کشد، بنابراین شرکت‌های خودروساز هر چه تولید کنند، عملا صرف تعهدات معوق و البته فروش‌فوری‌های روزانه‌شان خواهد شد. این فروش‌فوری‌ها از اواخر سال گذشته و با موعد تحویل یک ماهه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و فرق بزرگ آنها با پیش‌فروش‌ها (تعهدات معوق)، قیمت آنهاست.

خودروسازان مجبورند طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تعهدات معوق را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند، اما فروش‌های جدید با قیمت‌هایی بسیار بالاتر انجام شدند. هرچه هست، تعهدات معوق و تعهدات ناشی از فروش‌های جدید، تولید امسال خودروسازان را تضمین کرده است، تازه اگر آنها موفق شوند تا پایان سال‌جاری همه تعهدات را برطرف کنند.

در کنار اینها اما دلال‌ها و واسطه‌ها نیز کماکان در بازار فعالیت می‌کنند و تا حد امکان جور مشتریانی را که دست‌شان از بازار کوتاه شده، می‌کشند. بنابراین این فاکتور نیز به نوبه خود کمک می‌کند تا خودروسازان بحرانی جدی را در تقاضا به چشم نبینند.