به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، در سال‌هایی که خودروسازان می‌توانستند برای افزایش بهره وری اقدام کنند و به سمت داخلی‌سازی قطعات بروند، سهل‌انگاری‌های تاریخی صورت گرفت و اکنون با جمعی از مشکلات دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش بهره وری و یا داخلی‌سازی قطعات فکر کنند. چالش این روزهای خودروسازان، قیمت ارز است. قیمتی که از 3800 تومان با مقیاس ارز سامانه نیما 5 هزار و 200 تومان گران شده است. قطعه‌سازان هم از افزایش بیش از صددرصدی قیمت مواد اولیه صحبت می‌کنند و برخی هم از اینکه در تأمین قطعه ناتوان شدند، دل پری دارند.

این صنعت به جهت خریدهای اعتباری که از سوی قطعه‌سازان خارجی انجام داده است بیش از 2 میلیارد دلار بدهی دارد و معلوم نیست این بدهی چگونه بازپرداخت خواهد شد. قرار بود 10آذرماه وزارت صمت قیمت نهایی خودروها را اعلام کند اما تا لحظه تنظیم گزارش این وزارتخانه قیمت‌های جدید را رسانه‌ای نکرده است. در آخرین اظهارنظری که در حوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحمانی وزیر صمت گفت: رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است. ا

ین صحبت در پاسخ به جمله رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که در برنامه تیتر امشب عنوان کرد که رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این گفته‌ها چندین سؤال مطرح می‌شود که برخی از آنها سؤالات مردم است. چرا رئیس‌جمهوری باید قیمت خودرو را نهایی کند؟ آیا شأن رئیس‌جمهوری این است که قیمت خودرو را مصوب کند؟ چرا وزارت صمت نمی‌خواهد موضوع اصلاح قیمت‌ها را عهده‌دار شود؟ چرا وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها شفاف عمل نمی‌کند؟ چه زمانی قیمت اصلاح شده خودروها مشخص می‌شود؟ کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» به این سؤالات پاسخ دادند.

**صنعت خودرو دولتی است یا خصوصی؟
آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای رقابت درباره سؤال‌هایی که این روزها بوجود آمده است، گفت: ما هم در برابر اتفاقاتی که در صنعت خودرو افتاده است گیج شدیم. قبل از هر چیزی باید پرسید صنعت خودرو خصوصی است یا دولتی؟ اگر خصوصی است چرا دولت می‌خواهد در قیمت‌گذاری دخالت کند؟ اما اگر دولتی است چرا قیمت‌گذاری غیررقابتی است. اگر قرار باشد دولت قیمت‌ها را تعیین کند بهتر است که توسط یک نهاد رگولاتوری چون شورای رقابت انجام شود.

**سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نمی‌کند
وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده و مواد اولیه مشخص باشد چرا باید بین مجموعه‌ها بر سر تعیین قیمت این همه کشمکش باشد. وزارت صمت به دنبال خارج شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری است و می‌خواهد سازمان حمایت نرخ‌ها را مشخص کند. به نظر می‌رسد با این شرایط سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نکند.

**نیاز به پلیس بازی نیست؛ خودروسازان اخلاقی قیمت‌گذاری کنند
بغزیان با بیان اینکه برای تعیین قیمت خودرو نیاز به پلیس بازی نیست، تصریح کرد: نباید این همه بی‌اعتمادی بین سیاستگذاران و خودروسازان باشد. خودروسازان اگر ملاکشان اخلاق و وجدان باشد خودشان می‌توانند قیمت‌ها را نهایی و اجرا کنند. با این رفتارهایی که از سوی سیاستگذاران دیده می‌شود گویا وجدانی در کار نیست.

**مشتریان خودروهای داخلی را تحمل کردند
وی تأکید کرد: خودروسازان طی سال‌های اخیر هر آنچه را که تولید کردند فروختند. آن هم در شرایطی که مردم از کیفیت و تکنولوژی خودرو راضی نبودند.در حقیقت مشتریان خودرو هر خودرویی را که خودروسازان ساختند تحمل کردند.

این استاد دانشگاه درباره اینکه حاشیه بازاری که بوجود آمده نشأت گرفته از چیست، تصریح کرد: تاکنون هر جوابی که شنیدیم قانع کننده نبوده است اما با فرآیندی که بوجود آمده بدون شک خودروساز در قیمت‌های بازار و حاشیه‌های ایجاد شده دخیل است. با محدود کردن عرضه و جبران هزینه تولید، حاشیه بازار ایجاد شده است.

**چرا قطعات خودروی ملی نیست
وی اذعان داشت: سؤال ما این است وقتی یک خودرو، خودروی ملی می‌شود چگونه قطعات آن نیست و یا توانایی داخلی‌سازی قطعات وجود ندارد. این معضلات جدی است که باید به آنها توجه شود. از این‌رو معتقدم در این حوزه باید نظارت‌های جدی صورت گیرد.

**اگر نظارت بود اکنون شاهد این همه جنجال نبودیم
عضو شورای رقابت گفت: اگر فعالیت خودروسازان به درستی نظارت می‌شد اکنون بر سر قیمت خودرو شاهد این همه جنجال نبودیم و مهمتر اینکه خودرو دغدغه تک تک مردم نمی‌شد. در اینکه قیمت ارز باعث بهم ریختن بازار خودرو شده است هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما سیاستگذاران هم نباید از کسانی‌که بازار ارز را بهم ریختند به راحتی عبور کنند.

**رئیس جمهوری با سهل انگاری وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد
وی تأکید کرد: اگر وزارت صمت به درستی در بحث قیمت‌گذاری خودرو و حتی سایر کالاها اقدام می‌کرد اکنون این موضوع پیش پا افتاده (خودرو) با صحبت‌های مختلفی که می‌شود امنیت ملی را زیر سؤال نمی‌برد و نگاه‌ها به سمت رئیس‌جمهوری نبود. از آنجا که خودرو دغدغه مردم شده است، حضور و نظر رئیس‌جمهوری می‌تواند کمک کننده باشد.

**خودرو؛ موضوعی نیست که رئیس جمهوری ورود کند
ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت هم درباره اینکه آیا لزومی بر ورود رئیس جمهوری بر قیمت خودرو وجود دارد، گفت: خودرو موضوعی نیست که انتظار داشته باشیم رئیس جمهوری درخصوص آن نظر بدهد. اما این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت خودرو یکی از صنایع مولد و نقطه اتکا کشور است و حتی می‌تواند نقطه شروع جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد.

وی افزود: اکثر کشورهایی که صاحب قدرت هستند، خودروسازی دارند. نمونه آن امریکا، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه است. ما نیز با صنعت خودرو می‌توانیم به سمت کشورهای قدرتمند اقتصادی حرکت کنیم اما این امر نیازمند همکاری و همراهی تمام بخش‌ها است. نباید اجازه داد که صنعت خودرو مانند سایر صنایع در کشور از بین برود.

**صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده است
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت متذکر شد: جامعه دانشگاهی از صنعت خودرو منتفع نمی‌شود و صحبت‌هایی که ما می‌کنیم تنها جنبه علمی و دانشگاهی دارد. از این‌رو معتقدیم که صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده و وضعیت آن خطرآفرین است. اگر به خواسته‌های خودروسازان و قطعه سازان توجه نشود این صنایع چاره‌ای جز تعطیلی ندارند.

**40 درصد تعدیل نیرو را شاهد بودیم
وی گفت: 70 تا 80 هزار نفر در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند ولی طی شش ماه گذشته بین 30 تا 40 درصد این تعداد تعدیل شدند. برای اینکه یک محصول خودرویی به دست بیاید 2 هزار شرکت باید همزمان کار کنند، وقتی یکی از آنها درست کار نکند، کل صنعت خودرو متأثر می‌شود. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو با قیمت فروش فاصله جدی دارد، تصریح کرد: قیمت‌های فعلی خودرو منصفانه نیست و باید با سرعت برای اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد. از ما خواسته نشده است که آنالیز قیمتی از مواد اولیه داشته باشیم اما با حساب و کتاب ساده نرخ ارز می‌توان به بخشی از افزایش قیمت‌ها(قیمت مواد اولیه 4 الی 5 برابر شده است) رسید.

**وزارت صمت با ارجاع قیمت‌گذاری به رئیس جمهوری وقت‌کشی می‌کند
وی گفت: هر روزی که وزارت صمت اعلام قیمت‌های جدید را به تأخیر می‌اندازد در حقیقت به زیان انباشت خودروسازان می‌افزاید. از طرفی سپردن قیمت‌ها به رئیس جمهوری و نظرخواهی از وی، تنها وقت‌کشی است و تأخیر در تصمیم‌گیری معضلات جامعه را بیشتر می‌کند.