عصر خودرو- بیش از یک سال است، طرح ساماندهی بازار خودرو در راهرو‌ها و کمیسیون‌های مجلس سرگردان است. این قانون که اکنون به نظر می‌رسد به سرانجام نهایی خود نزدیک شده، با اما و اگرهای وزارت صمت روبه رو شده است. مدیران این وزارت خانه بر این باورند که این قانون قابلیت اجرایی ندارد و مخالف سیاست‌های این وزارت خانه است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تابناک، اما در مقابل، برخی نمایندگان مجلس، قانون را لازم اجرا می‌دانند و از لحظه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس انتظار اجرایی شدن آن را دارند. به باور این نمایندگان، پس از ابلاغ قانون، باید تمام محدودیتهای واردات خودروهای هیبریدی برداشته و دولت سه سال وقت دارد تا از این صنعت به صورت کامل خارج شود.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: دلیل اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو بیش از یک سال است در مجلس مانده، این بوده که در آن زمان به دلیل شرایط خاص کشور و نوسانات شدید ارزی و به هم ریختگی مدیریت منابع و مصارف و همچنین به دلیل کم کردن تعرفه‌ها برای واردات خودرو بود.
این نماینده گفت: این وضعیت با شرایط ارزی کشور همخوانی نداشت و در همان زمان هم در جلسه شورای سه قوه واردات 1400 قلم کالا از جمله خودرو ممنوع شد. به عبارت دیگر، اگر در این مسیر هم می‌رفتیم باز هم اجرا نمی‌شد. از سوی دیگر، برخی نمایندگان اعتقاد داشتند که با انجام واردات نمی‌شود بازار را رقابتی کرد. من با ممنوعیت واردات مخالف نیستم، ولی ایجاد شرایط واردات نمی‌تواند راه رقابت پذیری را باز کند؛ بنابراین کمیسیون با شیب ملایم این کار را انجام داد.
اما موضوعی که در مجلس همان زمان هم مطرح بود، این که مجلس وارد بحث تعرفه گذاری نشود، چون مدیریت این کار با دولت است و مجلس باید نظارت کند و این پیشنهاد در مجلس تصویب شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: به هر حال قانون با وجود آنکه رفت و برگشت‌های زیادی داشته به تصویب رسیده و باید اجرا شود، اما این قانون یک کمک است و تنها راه نیست. تحقیق و تفحص هم در حال انجام از صنعت خودروست که این هم بسیاری از موارد را در صنعت خودرو روشن خواهد کرد؛ اما یکسری اقدامات دیگر هم در کنار قانون گذاری در حال انجام است که از جمله آن بازگشت شورای رقابت برای تعیین قیمت است. به نظر من، باید خودروساز قیمت را و شورای رقابت مدل آن را اعلام کند و نظارت داشته باشد؛ اما در جایی که انحصار وجود دارد، باید شورای رقابت ورود کرده و رویه قیمت گذاری را اصلاح کند، اما جایی که رقابت است خودرو هم باید مانند سایر محصولات قیمت گذاری کند؛ اما تا مادامی که انحصار است، باید شورای رقابت قیمتها را اعلام نماید.
اینکه مجلس چقدر در این قضایا مقصر است، واقعا مهم است. ما باید بیشتر از این‌ها نظارت می‌کردیم، اما به هر حال مقداری هم شرایط اقتصادی کشور در آن تاثیر داشت. زمانی که ما نقدینگی سرگردان به این میزان در کشور داریم و زمانی که صد برابر عرضه تقاضا هست، اصلا این بازار عادی نمی‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: متأسفانه خودروسازها از وضعیت بهره برده و زمینه سوءاستفاده رانت‌خوار‌ها و دلال‌ها را در بازار ایجاد کرده اند و قیمتها را با روش‌های مختلف در بازار بالا نگاه می‌دارند. برخی از این رانت خوار‌ها در بنگاه های معاملات ماشین خرید و فروش با قیمت کاذب انجام می‌دهند تا ثابت کنند، قیمتها واقعی است و ما از این‌ها هم خبر داریم.
خودروسازها هم از این وضعیت استفاده می‌کنند و چون قیمتها بر اساس حاشیه بازار است، هرچقدر قیمتها را بالا نگاه دارند به نفع آن‌هاست، همه دست به دست هم داده اند تا قیمتها را بالا ببرند و مردم تنها ضررکننده این اوضاع هستند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که با ابلاغ این قانون چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: باید قانون هر زمان که ابلاغ شد، اجرا و محدودیت و ممنوعیت ها لغو و واردات انجام شود. ما باید بخشی از نیاز مردم را با واردات جبران کنیم.
