عصر خودرو- شاید خودرو تنها کالایی باشد که تقریبا در فواصل کوتاه‌مدت، مقررات و دستورالعمل‌های وارداتی آن دستخوش تغییر می‌شود؛ به‌طوری‌که در دوره‌ای طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، خودرو بدون قید الزام به نمایندگی رسمی یا محدودیت در واردات با شرایط سهل و آسان وارد کشور می‌شد یا در دوره‌ای با تدوین مقرراتی دیگر، ده‌ها مانع بر سر رونق بازار این نوع خودروها شکل می‌گرفت.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین دولت یازدهم را میتوان رکورددار تدوین مقررات و دستورالعمل‌هایی دانست که واردات خودرو به کشور را با تغییر روبه‌رو می‌کرد. به‌عنوان نمونه در چهار سال دولت گذشته یکبار مقررات پسابرجامی با حذف گری‌مارکت‌ها تدوین می‌شد و بار دیگر دستورالعملی مبنی‌بر فعالیت مشروط این دسته از واردکنندگان . در ابلاغیه‌هایی نیز که دستورالعمل پساتحریمی واردات خوانده می‌شد، واردکنندگان مقید به واردات از شرکت مادر بودند. در انتهای آن دولت همچنین تیر خلاص به واردات خودرو زده شد و با توقف ثبت‌سفارش کلا واردات به کشور متوقف ماند. اما تب تغییر و تحولات در مقررات و دستورالعمل واردات خودرو به دولت دوازدهم نیز سرایت کرد به‌طوری‌که با تداوم توقف ثبت‌سفارش در نهایت مقررات جدیدتری به واردکنندگان ابلاغ شد با این تفاوت که در دستورالعمل جدید تعرفه افزایش یافته بود و ورود خودروهای 40 هزار دلاری به بالا نیز با ممنوعیت روبه‌رو شد. حال به‌نظر می‌رسد تغییرات باز هم تداوم پیدا کند؛ چراکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند با توجه به خروج آمریکا از برجام و پیش‌بینی بازگشت تحریم‌ها بار دیگر مقررات با تکیه بر شرایط تحریمی تدوین شود. به این ترتیب در شرایطی که در دولت دهم مقررات خودرو بر حسب اعمال تحریم‌ها تهیه و در دولت یازدهم با لغو تحریم‌ها بازنگری شد، این بار و در دولت دوازدهم باید انتظار مقرراتی با رویکرد بازگشت تحریم‌ها داشت.
آنچه در این بین اهمیت می‌یابد، فعالیت دوباره گری‌مارکت‌ها یا شرکت‌های غیر نمایندگی است. در دورانی که تحریمهای بین‌المللی تشدید شد گری‌مارکت‌ها موفق به تصاحب 80 درصد بازار خودروی کشور شدند. هر چند تخلفات زیادی در بازار خودرو با توجه به گستردگی فعالیت این دسته از واردکنندگان رخ داد، اما در شرایط تحریمی امکان واردات از شرکت‌های مادر عملا وجود نداشت. بر این اساس با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها شرکت‌های رسمی توانستند سهم بیشتری از بازار به دست آورند. به این ترتیب با پیش‌بینی بازگشت تحریم‌ها به نظر می‌رسد که اگر دولت به همان نیم‌بند واردات خودرو علاقه‌ای داشته باشد باید از خیر الزام واردات از شرکت مادر بگذرد؛ چراکه این قید به‌طور کلی واردات را مختل خواهد کرد.
سمتوسوی سیاستگذاری‌ها
اما با خروج آمریکا از برجام، سوال‌های فراوانی درباره بازار خودروهای وارداتی مطرح می‌شود. اصلی‌ترین سوال در این ارتباط به سیاستگذاری‌های کلان در این بخش و همچنین سمتوسوی بازار خودروهای وارداتی بازمی‌گردد.کارشناسان معتقدند که با توجه به حساسیت‌هایی که هم‌اکنون بر خروج ارز از کشور وجود دارد ممکن است دولت تمایل چندانی به واردات بیشتر خودرو نداشته باشد، به همین دلیل موانع وارداتی را بیشتر کند. اظهارات برخی کارشناسان در این زمینه در شرایطی است که در دولت دهم با توجه به تشدید تحریم‌ها، واردات به اوج خود نیزرسید به‌طوری‌که خودروهای لوکس بیشترین واردات را به خود اختصاص دادند. بر این اساس همانطور که گفته شد شرکت‌های گری‌مارکت یا غیرنمایندگی نقش مهمی در تامین خودرو در بازار وارداتی‌ها داشتند. به این ترتیب اگر دولت همچنان حساسیت‌های ارزی خود را حفظ کند مقررات واردات که دی‌ماه سال گذشته از سوی هیات دولت ابلاغ شد به قوت خود باقی خواهد ماند با این تفاوت که با تاکید دولت‌مردان صنعتی تعرفه نیز ثابت خواهد ماند.
تاثیر برجام بر بازار خودروهای واردتی
شرایط فعالان بازار خودروهای وارداتی در سال گذشته شرایط مساعدی نبود، بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو به مدت 6 ماه، ابلاغ دستورالعمل جدید در ارتباط با واردات خودرو و در نهایت حذف گری‌مارکت‌ها از بازار را میتوان تاثیرگذارترین اتفاقات در سال گذشته دانست. در‌حالی که دو ماه از شروع سالجاری سپری می‌شود، نوسانات شدید نرخ ارز و خروج آمریکا از برجام نیز بر پیچیدگی‌های این بازار افزوده است.در این زمینه فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد تغییراتی در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو صورت بگیرد، عنوان کرد که با توجه به اینکه برنامه دولت پیش از این کنترل واردات و نظارت بیشتر بر این بخش بوده است و از طرف دیگر با توجه به خروج آمریکا از برجام به نظر می‌رسد تغییری در راستای عرضه بیشتر خودروهای وارداتی به بازار نباشد. وی ادامه می‌دهد که این احتمال وجود دارد تا حلقه واردات همان طور که دولت پیگیری می‌کرد، محدودتر شود. زاوه همچنین عنوان میکند که واردات خودرو نیاز به ارز دارد و از آنجایی که دولت در این شرایط نیازمند مدیریت بازار ارز است تا چنانچه شرایط تحریم‌ها پیچیده تر شد، بتواند ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی را تامین کند، قطعا واردات خودرو جزو اولویت‌های وارداتی نخواهد بود.
اما این احتمال دور از ذهن نیست که اروپاییان نتوانند برجام را نجات دهند، از همین رو شرایط بازار در دوران بدون برجام باز هم روند افزایشی خود را طی خواهد کرد. نشانه‌های این مساله را در حال حاضر نیز می‌توانیم در بازار مشاهده کنیم. در حال حاضر شاهد هستیم که خودروهای وارداتی در این مدت کوتاه که از آغاز سال می‌گذرد با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. افزایش قیمتی که بخشی ناشی از افزایش تعرفه‌هاست، بخشی محصول نوسانات نرخ ارز و در نهایت هجوم بیشتر مشتریان به بازار با این نیت که امروز خرید کنند تا در آینده بتوانند با قیمت بالاتر کالای خود را به فروش برسانند. زاوه در این ارتباط به می‌گوید: در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی به دلیل اینکه یک انتظار تورمی از سوی خریداران در آن شکل گرفته، شاهد افزایش قیمت آن هم به‌صورت غیر منطقی است. این در حالی است که هنوز ایران در برجام حضور دارد. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که جهت‌گیری بازاربه دو عامل بستگی دارد ابتدا تعیین تکلیف برجام و در نهایت سیاست‌های کلانی که در این راستا توسط سیاست‌گذاران کشور اتخاد خواهد شد. وی ادامه داد: چنانچه 5 کشور باقی مانده به همراه ایران بتوانند برجام را حفظ کنند و سیاست‌های کلان کشور به سمت حضور فعال در برجام بدون آمریکا پیش برود، این احتمال وجود دارد که بازار تا حدودی روند کاهشی را در پیش بگیرد و قیمت‌ها در بازار از فضای غیر منطقی به سمت قیمتهای منطقی حرکت کند.در این بین اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که شرکت‌های بین‌المللی معمولا براساس منافع خود حرکت کرده و 5 کشور باقی مانده در برجام نمی‌توانند تصمیمات سیاسی خود را به این شرکتها تحمیل کنند. با این حال زاوه معتقد است که چنانچه سیاست 5 عضو دیگر برجام، به خصوص سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان، بر حفظ آن استوار باشد، این کشورها راهکارهایی دارند تا بتوانند از آن طریق هزینه‌های تحریمهای آمریکا را بر شرکت‌های حاضر در بازار ایران کاهش دهند.
