به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گزارش منتشره، تولید خودرو در اسفند سال 99 و نسبت به بهمن، 8/ 3 درصد رشد را به خود می‌بیند که نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند عملکرد بهتری در تولید از خود نشان دهند. با این حال اما موجودی انبار خودروسازان باز هم افزایش یافته است که حکایت از عقب ماندن فروش از تولید دارد. بر این اساس، در اسفند و ماه‌های منتهی به این ماه، موجودی انبار که حاصل اختلاف تولید و فروش است، ارقام 7، 1/ 13 و 2/ 9 درصدی را در رشد ثبت کرده است. بر این اساس، در 12ماه منتهی به اسفند99 رشد موجودی انبار خودروسازان 7درصد و در 3ماه منتهی به این ماه نیز 1/ 13درصد بوده است. در اسفندماه نیز این موجودی 2/ 9درصد رشد کرده است. در نهایت اما روند زیان‌دهی صنعت خودرو در اسفند نیز ادامه یافته و تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی همچنین نشان می‌دهد خودروسازی بدترین وضع را در بین شرکت‌های بورسی تحت بررسی اسفند 99، در سودآوری داشته است. سرنخ اصلی این ماجرا به قیمت‌‌گذاری دستوری مربوط می‌شود، سیاستی که با وجود اثرات خسارت‌بارش، کماکان اعمال می‌شود و جسارت لازم و کافی در سیاست‌گذار برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

با توجه به آمارهای مربوط به سه شاخص «رشد تولید»، «موجودی انبار» و «سودآوری»، مشخص می‌شود خودروسازی در آخرین ماه 99 و با وجود بهبود اوضاع تولید، همچنان با چالش‌های ناشی از تحریم، کمبود منابع مالی و قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم کرده و این جدال کماکان نیز ادامه دارد. درست است که در اسفند، نرخ رشد خودرو افزایش یافته، با این حال این رشد، توام با تولید محصولات ناقص بوده است. وجود همین محصولات ناقص یکی از دلایل اصلی رشد موجودی انبار خودروسازان به‌شمار می‌رود. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که در آمار کلی تولید ثبت می‌شوند، اما به‌دلیل کسری قطعات، امکان تجاری‌سازی و عرضه آنها به بازار (تا زمان تکمیل کاری)، وجود ندارد. این پدیده همواره در دوران تحریم بروز می‌کند؛ زیرا سیاست‌گذار به‌دنبال بالا بردن آمار تولید به هر نحو ممکن است و اینکه محصولی ناقص نیز در این فرآیند تولید شود، گویا چندان اهمیتی ندارد. در سال‌های 97 و بخشی از 98، سیاست تحمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که تیراژ به هر شکل ممکن ولو به قیمت تولید محصولات ناقص بالا برود. با رشد ناقصی‌ها که در مقطعی مرز 200 هزار دستگاه را هم رد کرد، سیاست‌گذار تصمیم گرفت تمرکز روی رشد تیراژ را کمتر کرده و تکمیل ناقصی‌ها را سرعت ببخشد. در نتیجه هرچند تعداد خودروهای ناقصی کاهش یافت، اما به صفر نرسید و همچنان نیز روند تولید آنها ادامه دارد. خودروسازان حتی مجبور شدند در تعطیلات نوروز امسال تکمیل خودروهای ناقص را در دستور کار خود قرار دهند، تکلیفی که البته وزارت صمت روی دوش آنها گذاشت. حالا نیز آمارها می‌گویند با توجه به رشد تولید خودروسازان در اسفند، تیراژ محصولات ناقص نیز بالاتر رفته و از همین رو یکی از دلایل اصلی افزایش موجودی انبار خودروسازان را می‌توان به همین موضوع نسبت داد.

در کنار تولید محصولات ناقص، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز دیگر دلیل احتمالی رشد موجودی انبار صنعت خودرو در سال گذشته به‌شمار می‌رود. از آبان 99 به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده و بنابراین مجبور بوده‌اند محصولات خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. در چنین مقاطعی که قیمت به اصطلاح فریز می‌شود، خودروسازان گاهی دست به دپوی عمدی محصولاتشان می‌زنند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های دستوری (تعیین شده توسط شورای رقابت) هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، از همین رو فروش محصولات توام با زیان است. با استناد به همین موضوع، خودروسازان گاهی از عرضه تمام و کمال محصولات تولیدی خودداری و منتظر می‌مانند تا قیمت توسط شورای رقابت بالا برود و آنگاه اقدام به عرضه کنند. در واقع خودروسازان با این حربه، عرضه (فروش) محصول با قیمت‌های دستوری را کنترل می‌کنند تا کمتر زیان ببینند و از همین رو میان آمار تولید و فروش آنها معمولا اختلاف به چشم می‌آید. طبق رویه سال گذشته شورای رقابت که بازه زمانی تغییر قیمت خودروها را از یک سال به سه ماه تغییر داد، خودروسازان مجاز شدند هر سه ماه یک بار قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ تورم بخشی بالا ببرند. این رویه تا پاییز ادامه داشت و سه مرحله افزایش قیمت نصیب خودروسازان شد، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت در زمستان را نداد. از همین رو به‌نظر می‌رسد بخشی از تولیدات آنها عمدا دپو شده تا پس از اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت، روانه بازار شوند. این در حالی است که گویا شورای رقابت فعلا قصد افزایش قیمت خودرو را ندارد و ممکن است این موضوع به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر خرداد موکول شود؛ بنابراین احتمال افزایش موجودی انبار خودروسازان از این ناحیه وجود دارد. 

قیمت‌گذاری دستوری اما زهر خود را در جای دیگری از صنعت خودرو نیز ریخته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شرکت‌های خودروسازی (و ساخت قطعات) بدترین وضع را از نظر سودآوری در اسفند سال گذشته داشته‌اند. بر این اساس، از مجموع 36 شرکت فعال خودروسازی و قطعه‌سازی در سال 98 و همچنین شش ماهه 99، 10 شرکت کاملا زیان‌ده بوده‌اند. همچنین زیان اسمی صنعت خودرو نیز در 99 نسبت به 98 افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد این موضوع نیز بیش از هر مساله دیگری به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. به گفته خودروسازان، هزینه‌های تولید با قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت همخوانی ندارد، بنابراین آنها مجبورند محصولات خود را زیر قیمت واقعی بفروشند. این موضوع سبب شده خودروسازی نه تنها سود ندهد، بلکه در زیان هم غوطه‌ور شود، زیانی که از سال‌ها قبل و در نتیجه دستوری شدن قیمت به این صنعت تحمیل شد.

بهبود تیراژ پس از 4 ماه
جزئیات گزارش منتشره از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند در آخرین ماه سال گذشته روند بهتری در تولید داشته باشند. همچنین نه تنها در اسفند، بلکه در بهمن 99 نیز تیراژ خودروسازان کشور در مقایسه با ماه‌های مشابه سال 98 افزایش یافته است. طبق آمار منتشره، تولید خودرو در بهمن 99 و نسبت به ماه مشابه 98، بالغ بر 12 درصد رشد کرده است. در اسفند 99 و نسبت به ماه مشابه 98 نیز تیراژ خودرو 7/ 14 درصد رشد را نشان می‌دهد. در نهایت، خودروسازان توانسته‌اند اسفند 99 را در مقایسه با بهمن همان سال با رشد 8/ 3 درصدی به پایان برسانند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید، صنعت خودرو بعد از چهار ماه که روند نزولی در رشد تولید داشته، توانسته در اسفند و نسبت به بهمن، با رشد مواجه شود. در مجموع نیز خودروسازان طی سال 99 اوضاع بهتری در تولید نسبت به 97 و 98 داشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد آنها توانسته‌اند در این دوران سخت تحریم تا حدی خود را به اصطلاح جمع و جور کنند. البته بهبود اوضاع تولید در سال گذشته و به خصوص در اسفند، به این معنا نیست که صنعت خودرو به طور کامل از مشکلات و چالش‌های مربوط به تحریم و مسائل مالی عبور کرده است. خودروسازی همچنان با پدیده شوم تحریم دست و پنجه نرم می‌کند، ضمن آنکه سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری را هم کماکان روی سرش می‌بیند. این مسائل به خودروسازان اجازه نمی‌دهند با تمام توان و ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند، ضمن آنکه زیان هم می‌بینند و محصول ناقص نیز به تولید می‌رسانند. البته در حال حاضر که احتمال بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها بالا رفته، خودروسازان نیز می‌توانند نسبت به بهبود اوضاع حداقل در بخش تامین قطعات امیدوار باشند. در صورت لغو تحریم، راه‌های ارتباطی خودروسازان و قطعه‌سازان با منابع خارجی اصلی باز و آنها می‌توانند قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را راحت‌تر و با دردسر کمتر و هزینه‌ای پایین‌تر نسبت به حال، تامین کنند. این موضوع سبب بالا رفتن تیراژ خواهد شد، ضمن آنکه به پدیده خودروهای ناقص نیز پایان می‌دهد.  

بدترین عملکرد در مقایسه با دیگر صنایع
اینکه خودروسازی در بخش سودآوری بدترین عملکرد را در میان صنایع داخلی داشته، دلایل مختلفی دارد، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی این صنعت، هیچ‌کدام به اندازه قیمت‌گذاری دستوری اثرگذار نبوده و نیستند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از مجموع 36 شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی «شش ماه 99 » و «9 ماه 99»، به ترتیب منفی 6/ 5 و منفی 9/ 6 درصد بوده است. بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال 98 و نسبت به سال قبل از آن، افت 54 درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال 98 زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال 99 نیز نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است. در واقع زیان این شرکت‌ها در 6 ماه و 9 ماه 99 نسبت به بازه‌های زمانی مشابه سال قبل بیشتر شده است. در گزارش منتشره اما تعداد شرکت‌های زیان ده مربوط به صنعت خودرو نیز مشخص شده است. بر این اساس، در 6 ماه 99، 10 شرکت (بالغ بر 27 درصد) زیان‌ده بوده‌اند. این رقم در 9 ماه 99 کمی کمتر و حدودا 25 درصد بوده است. اگر صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد ایران خودرو و سایپا به‌عنوان دو تولیدکننده اصلی، کماکان با زیان فعالیت می‌کنند و هیچ بعید نیست چندی دیگر باز هم در محدوده ورشکستگی قرار گیرند.