به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پیش‌تر بر اساس قانون هوای پاک شرکت‌های خودروساز موظف بودند از ابتدای سال 98 محصولات خود را براساس استاندارد یورو 5 تولید کنند. با توجه به شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه بودند آنها توانستند یک سال اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند. طبق توافق صورت گرفته قرار بود میان دولت و شرکت‌های خودروساز، آنها از ابتدای سال‌جاری تولید محصولات براساس استانداردهای یورو 4 را متوقف و محصولات خود را با استاندارد یورو 5 در خطوط تولید تکمیل کنند. در دی سال گذشته که بحث اجرای استانداردهای جدید بار دیگر توسط خودروسازان داغ شد، مدیران خودروساز گفتند مشکلی با اجرای این مصوبه ندارند و آن را در موعد مقرر اجرا می‌کنند. در این میان ایران خودرو از موتور یورو5 رونمایی کرد و اعلام کرد تا پایان سال 98، تعداد 5 هزار دستگاه خودرو با این موتور تولید خواهد کرد. در حالی که به نظر می‌رسید خودروسازان عزم خود را جزم کردند که از ابتدای سال 99 محصولات خود را براساس استاندارد یورو 5 تولید کنند، در اسفندماه رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو 5 توسط شرکت‌های خودروساز شد. رحمانی پیشنهاد کرده بود اجرای این مصوبه 6 ماه بعد از پایان تحریم‌ها در خطوط تولید خودروسازان آغاز شود.

جهانگیری هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است و در فروردین‌ماه فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نیز به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشتند و همان پیشنهاد وزیر را مطرح کردند. البته مدیران عامل دو خودروساز در نامه به جهانگیری دلیل این درخواست خود را هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو 5 عنوان کرده‌اند. این دلایل از سوی مدیران خودروساز در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و می‌توانند نیاز خودروسازان را تامین کنند همچنین به اعتقاد این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از سوخت یورو 4 در خودروهایی که استاندارد یورو5 دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمی‌کند. با توجه به نامه‌نگاری‌های صورت گرفته این سوال مطرح می‌شود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار می‌دهد یا اینکه بی‌اعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گذرد؟ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان می‌دهد که دولت معمولا به نفع خودروسازان رای داده است. به‌طور مثال در دوره وزارت محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده ملغی شد. دیگر مثالی که نشان می‌دهد دولت بیش از همه چیز به تداوم تولید اهمیت داده،به بحث تولید محصولات خودروسازان براساس استاندارد یورو 5 از ابتدای سال گذشته مربوط می‌شود در شرایطی که در آن زمان سازمان حفاظت از محیط زیست با تعویق مصوبه یاد شده مخالف بود باز هم دولت یکسال به خودروسازان فرصت داد.

بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» پیش‌بینی می‌شود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نام‌گذاری سال‌جاری هشدار داده است.