به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، دلیل اصلی ادامه این سیکل معیوب، تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری است، موضوعی که حکم سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو را تمدید می‌کند.

در مجموع اما شش ایراد کلی شامل «قیمت‌گذاری دستوری»، «ادامه زیان‌دهی بخش تولید»، «تداوم چالش نقدینگی در صنعت خودرو»، «شکل‌گیری رانت جدید در بازار»، «ظهور شکلی دیگر از التهابات قیمتی» و «عدم‌بهبود کیفی مناسب محصولات» گریبان طرح خودرویی مجلس را گرفته که ریشه اصلی همه آنها بدون تردید سیاست‌های دستوری است. مرور این شش ایراد با آنچه هم‌اکنون در عرصه قیمت‌گذاری رخ می‌دهد، حکایت از شباهت‌های بسیار میان طرح عرضه خودرو در بورس و شیوه فعلی قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت دارد. البته اختلافاتی نیز میان این دو طرح وجود دارد، از جمله اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا، طرح‌های فروش و سیستم قرعه‌کشی حذف می‌شوند و رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز از بین می‌رود. با توجه به ایرادهای مهمی که به طرح عرضه خودرو در بورس کالا وارد است، به نظر می‌رسد این طرح نیز نمی‌تواند دردهای بازار خودرو را درمان کند و شاید تنها برای مقطعی کوتاه در حکم یک آرامبخش ظاهر شود. در واقع مجلسی‌ها به جای آنکه غده اصلی بیماری - قیمت‌گذاری دستوری- را بردارند، به سراغ بافت‌های اطراف آن رفته‌اند، غافل از اینکه تا وقتی این غده از بین نرود، درمانی در کار نخواهد بود.

   تبعات منفی طرح خودرویی مجلس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرد و این طرح حالا باید در صحن علنی رای‌گیری شود. در صورت تصویب و تایید نهایی این طرح، فروش محصولات خودروسازان بزرگ وابسته به دولت، به بورس کالا محدود خواهد شد. نکته چالشی و بحث‌برانگیز این طرح اما تداوم حضور شورای رقابت به‌عنوان نهادی به اصطلاح تنظیم‌گر (رگولاتور) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو است. طبق مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قیمت پایه خودروها را برای عرضه به بورس کالا، شورای رقابت تعیین خواهد کرد.

ظاهرا هدف مجلسی‌ها از فرستادن خودرو به بورس کالا، تنظیم بازار به نفع هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده است، با این حال تداوم سیاست قیمت‌گذاری، طرح موردنظر را از اهداف آن دور خواهد کرد.

مجلسی‌ها شورای رقابت را مسوول تعیین قیمت پایه خودروها قرار داده‌اند، شورایی که خودروسازان می‌گویند سیاست‌ها و عملکردش ضربه‌های سنگینی بر پیکر تولید و حتی کیفیت و توسعه محصول خودروهای داخلی وارد آورده است. در طرح مجلس بناست بازار خودرو از مسیر بورس تنظیم شود، حال آنکه خودروسازان به دلایل مختلف به ویژه تحریم و چالش‌های مالی، امکان استفاده تمام و کمال از ظرفیت تولید خود را ندارند. حال این پرسش پیش می‌آید که خودروسازان با محدودیت‌های موردنظر به‌خصوص در بخش مالی، چگونه می‌خواهند بازار را سیراب کنند؟ آیا اصلا در فضای رانتی بازار خودرو، امکان از بین بردن عطش تقاضا وجود دارد؟ در طرح کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، قیمت فروش خودروهای داخلی را عرضه و تقاضا در بستر بورس تعیین خواهد کرد. این در حالی است که احتمالا باز هم با قیمت هایی متفاوت در بازار مواجه خواهیم شد؛ بنابراین امکان شکل‌گیری اختلاف قیمت بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار وجود دارد. یکی از مسائلی که می‌تواند مانع افزایش این فاصله قیمتی شود، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است و این موضوع با مساله تولید ارتباط دارد.

وقتی خودرو در بورس کالا عرضه شود، رانت فعلی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار که بسیار هنگفت است، از بین خواهد رفت؛ بنابراین تقاضا به سمت واقعی شدن (مصرفی) می‌رود. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای خودرو به دلیل رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است، به نحوی که خیلی‌ها به دنبال خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای و فروش آن در بازار آزاد هستند. با عرضه خودرو در بورس کالا، این رانت حذف خواهد شد، اما احتمال دارد از محل اختلاف قیمت خودروها در بورس و بازار، رانت دیگری حاصل شود. این در حالی است که اگر تولید و عرضه خودرو مناسب و پاسخگوی تقاضا (تقاضایی که واقعی فرض می‌شود) باشد، احتمال شکل‌گیری اختلاف زیاد و رانت‌زا بین قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش خواهد یافت. بنابراین هرچه تولید بالا برود، عرضه هم بیشتر خواهد شد و تقاضا نیز تا حد زیادی پاسخ داده می‌شود. تا اینجا مساله‌ای نیست، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که خودروسازان همچنان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری هستند. وقتی قرار است قیمت پایه را شورای رقابت تعیین کند، معنای آن تداوم زیان‌دهی خودروسازان و ادامه چالش مالی آنها است که اجازه نمی‌دهد تولید در حد قابل توجه و متناسب با ظرفیت اسمی افزایش یابد.

تحریم به‌عنوان عاملی بیرونی به جای خود؛ مساله دیگری که در این سال‌ها صنعت خودرو را بسیار آزار داده و سبب بروز چالش‌های کمی و کیفی در آن شده، کمبود منابع مالی به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری است. سیاست‌گذار سعی کرده با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، مصرف‌کننده را راضی نگه دارد، غافل از اینکه سبب تحلیل رفتن بنیه تولیدکننده شده و از آن سو سوداگران را فربه تر کرده است.

عرضه خودرو در بستر بورس کالا در کل می‌تواند سیاست درستی برای تنظیم خودکار بازار باشد، مشروط بر اینکه اصول اولیه آن رعایت شود. آنچه آرامش را از بازار خودرو طی این سال‌ها گرفته، توزیع رانت و سوداگری در آن به واسطه قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در چنین فضایی، گاهی حتی رشد تیراژ نیز نمی‌تواند از حجم تقاضا بکاهد، زیرا همه می‌خواهند از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو سود ببرند. با عرضه خودرو در بورس کالا، طبعا دیگر خبری از طرح‌های فروش و قرعه‌کشی نیست و دیگر چیزی به اسم قیمت کارخانه‌ای (برای فروش) وجود ندارد، اما آیا خودروسازان توان تولید و عرضه محصول را به حدی که میان قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار، اختلاف زیادی ایجاد نشود، خواهند داشت؟

   اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری چرا؟
انتظار می‌رفت طرح خودرویی مجلس پایانی باشد بر سیاست‌های دستوری حوزه قیمت خودرو، با این حال طرح آنها نیز با گنجاندن شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه، به سرکوب تولید دامن خواهد زد. فرمان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همین حالا هم در دست شورای رقابت قرار دارد و این در حالی است که نه مصرف‌کنندگان از عملکرد شورا رضایت دارند و نه تولیدکنندگان. این نارضایتی را رئیس شورای رقابت خود نیز پیش‌تر تایید کرده است. با وجود این نارضایتی دو طرفه (هم از سوی خودروسازان و هم از سمت مشتریان)، نمایندگان مجلس در طرح خود شورای رقابت را گنجانده‌اند. آن اوایل که طرح عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، کارشناسان و البته خودروسازان از آن استقبال کردند، زیرا گمان می‌رفت قرار است بساط قیمت‌گذاری دستوری برچیده شود. سال‌هاست صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند و با وجود همه خسارات اثبات شده، دولت و حاکمیت همچنان بر اجرای این سیاست اصرار دارند.

ورود صنعت خودرو به ورطه زیان‌دهی و جولان سوداگری در بازار خودرو، دو مولود شوم سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت به حساب می‌آیند که تولیدکننده را به خاک سیاه نشانده و نفعی هم به مصرف‌کننده واقعی نرسانده است. خودروسازان سال‌ها به دنبال قانع کردن سیاست‌گذار برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به حاشیه بازار بودند، اما موفق نشدند. وقتی مجلسی‌ها طرح عرضه خودرو را در بورس کالا مطرح کردند، این امیدواری به وجود آمد که دیگر خبری از نهادهای تنظیم گر مانند شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری نیست، بنابراین هم تولیدکنندگان (شامل خودروسازان و قطعه‌سازان) از ورطه زیان‌دهی خارج خواهند شد و هم بازار از شر سوداگری رها می‌شود. هرچند در طرح مجلس، مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده در بستر بورس، به خزانه صنعت خودرو واریز نمی‌شود، اما اوایل مطرح شدن این طرح، خودروسازان صرف اینکه دیگر پای قیمت‌گذاری دستوری در میان نیست، راضی بودند.

در واقع خودروسازان گمان می‌کردند قیمت پایه محصولات برای عرضه در بورس کالا را خود تعیین می‌کنند، بنابراین دیگر از شورای رقابت و قیمت‌های دستوری‌اش خبری نیست و آنها می‌توانند پس از سال‌ها در مسیر خروج از زیان‌دهی قرار گیرند. این خواب خوش خیلی زود آشفته شد، چه آنکه کم‌کم صحبت از حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروها (برای عرضه به بورس) به میان آمد. دست آخر هم همین طور شد، چه آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نسخه نهایی طرح عرضه خودرو در بورس کالا، شورای رقابت را به‌عنوان قیمت‌گذار تعیین کرد. با توجه به این تصمیم، اگر طرح عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب و تایید نهایی برسد، شورای رقابت قیمت پایه خودروها را تعیین می‌کند، بنابراین صنعت خودرو همچنان در گرداب قیمت‌گذاری دستوری دست و پا خواهد زد. با تداوم حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو، زیان‌دهی خودروسازان نیز کماکان ادامه می‌یابد، بنابراین چالش‌های مربوط به تولید و البته کیفیت و توسعه محصول نیز برقرار خواهند ماند.

   جانشین خلف قیمت‌گذاری دستوری
اما مجلس در حالی تعیین قیمت پایه خودروها را برای عرضه در بورس کالا به شورای رقابت سپرده که صنعت خودرو در حال حاضر دو چالش سنگین تحریم و کمبود نقدینگی را با هم تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت خودرو می‌توانست با خارج کردن خودروسازان از مسیر زیان‌دهی، دغدغه مالی آنها را نیز برطرف کرده و رانت بازار خودرو را به سمت صفر میل دهد.  به دلایل مختلف که اصلی‌ترین آنها سیاست‌های پوپولیستی است، دولت و حاکمیت زیر بار آزادسازی قیمت خودرو نمی‌روند، زیرا از انفجار قیمت می‌ترسند. عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست راهی جایگزین برای عبور کم‌حاشیه‌تر از سرکوب قیمت باشد، اما اجرای سیاست‌های دستوری در این طرح، تصویر روشن و امیدوارکننده‌ای از آینده آن ایجاد نمی‌کند. طرح مجلس در واقع به جای اینکه جایگزینی مناسب و کم حاشیه برای آزادسازی قیمت باشد، تبدیل به جانشینی خلف برای قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد.