عصر خودرو- یک کارشناس بازار سرمایه درباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید: عرضه محدود خودرو در بورس کالا نشان داد که خودروساز می‌تواند خودرو را به قیمتی بالاتر از نرخ دستوری تعیین شده بفروشد و برای خریدار نیز بستر لازم در راستای خرید خودرو پایین‌تر از قیمت اعلام شده در بازار آزاد وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: به اعتقاد اکثر کارشناسان فروش خودرو به واسطه شرکت در قرعه‌کشی در خوشبینانه‌ترین حالت نوعی لاتاری است که در غیاب سیستم قیمتگذاری از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، منافعی را برای برخی اشخاص در بر خواهد داشت و بررسی‌های آماری حاکی از آن است که تعداد کثیری از برندگان هدف مصرف ندارند و به دنبال استفاده از مزیت تفاوت قیمتی نرخ فروش درب کارخانه با بازار آزاد هستند.
او می‌گوید: این اختلاف قیمت نه تنها نصیب تولیدکننده نمی‌شود بلکه به نوعی است که بخش زیادی از این مزیت قیمتی نصیب واسطه‌ها و دلالان می شود و همین اختلاف فاحش موجب به وجود آمدن باندهایی می‌شود که در بدنه مدیریتی هم نفوذ کرده و به طرق مختلف تلاش می‌کنند تا رانت این اختلاف قیمت حذف نشود.
همچنین در کمال تعجب، اتاق فکرهای خودروسازان نیز با فروش خودرو در بورس مخالف‌اند که در تحلیل چرایی این امر یکی از همان شائبه‌ها، نفوذ باندهای رانت طلب در نظام تصمیم‌گیری و دیگری چشم پوشی بر ناکارآمدی مدیران دولتی است.
عرضه محدود خودرو در بورس کالا نشان داد که خودروساز می‌تواند خودرو را به قیمتی بالاتر از نرخ دستوری تعیین شده بفروشد و برای خریدار نیز بستر لازم در راستای خرید خودرو پایین‌تر از قیمت اعلام شده در بازار آزاد وجود دارد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: مخالفان فروش خودرو در بورس کالا با اتکا به شعارهای متعدد و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها معتقدند که فروش خودرو از طریق بورس کالا منجر به افزایش بهای خودرو می‌شود که این امر خود به نوعی صحه‌گذاری رسمی بر افزایش قیمت‌هاست. در هر صورت مصرف‌کننده نهایی همیشه بهای بازار آزاد را جهت خرید خودرو می‌پردازد و لذا چه بهتر که این تفاوت قیمتی نصیب تولید کننده شود و بساط قرعه‌کشی و تضعیف تولیدکننده از بین برود.
به گفته کارشناس بازار سرمایه، با حذف یا کاهش قابل توجه اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد، مصرف‌کنندگان نهایی اقدام به خرید می‌کنند به نحوی که تقاضای سفته بازی در بازار خودرو حذف می‌شود که این اقدام به رعایت عدالت و به شعارهای دولت نیز نزدیک خواهد بود.
همچنین وزارت صمت می‌بایست خودروسازان را مجبور کند تا بخشی از اضافه در آمد خود را صرف تولید موتورهای هیبریدی کنند تا ضمن کمک به کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی به افزایش کیفیت خودروهای تولیدی هم منجر شود.
پس از گذشت چند سال از بحث فراوان در خصوص نحوه عرضه و فروش خودرو در بورس و استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا سرانجام در تاریخ 28 اردیبهشت 1401، خودرو کارا در بورس کالا عرضه شد که منجر به افزایش قیمت فروش تولیدکننده و کاهش قیمت خرید مصرف‌کننده شد.
