عصر خودرو- ورود دوباره شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. در این بین به نظر میرسد دستگاه قضا به طور علنی از بازگشت شورای رقابت حمایت کرده؛ این در شرایطی است که مجموعه دولت به‌خصوص وزارت صمت نیز سیاستی بینابین در پیش گرفته و در کنار حمایت از حضور دوباره شورای رقابت، از تعامل خود با بورس کالا نیز سخن گفته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین خودروسازان عکس‌العمل متفاوتی در پیش گرفتند، به‌طوری‌که با انتقاد از عملکرد پیشین این شورا، به طور مستقیم در مقابل شورای رقابت قرار گرفتند. تولیدکنندگان خودرو مقصر اصلی رشد زیان انباشته و تولید را شورای رقابت می‌دانند و با حضور آن در حیطه قیمتگذاری مخالف هستند.
هر چند هنوز از دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت به طور علنی رونمایی نشده؛ با‌این‌حال محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین به طور ضمنی تصریح کرده که این شورای رقابتی که در حال حاضر مخالفان زیادی پشت سر خود دارد با آن شورای رقابت سال‌های گذشته متفاوت است. دودانگه در این گفت‌و‌گو با اشاره به اینکه پیام دستورالعمل شورای رقابت به صورت وارونه منعکس شد، تصریح کرده که برخی از مدیران بازار سرمایه و تولیدکنندگان خودرو در این خصوص نقش محوری داشتند و به گونه‌ای فضاسازی شد که گویا قرار است شورای رقابت قیمتگذاری دستوری را که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده مدنظر خود قرار دهد و براساس این برداشت نادرست، شرکت‌های خودروساز زیان گسترده خواهند داشت.
این عضو شورای رقابت تاکید دارد دستورالعمل شورای رقابت کاملا مغایر با چارچوبی است که برخی از آن به عنوان مسیر رشد زیاندهی خودروسازان یاد می‌کنند. دودانگه ذینفعانی همچون نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان، بورس، بانک مرکزی و صاحب‌نظران حسابرسی و مالی را تحت کارگروهی تخصصی در شورای رقابت به عنوان عوامل تهیه‌کنندگان دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در این شورا معرفی میکند؛ این در شرایطی است که مشخص نیست چطور بورس، خودروسازان و بعضا وزارت صمت در لیست مخالفان دستورالعمل شورای رقابت قرار دارند. این عضو شورای رقابت عنوان کرده دستورالعمل با تعامل کامل و اخذ مشورت از ذینفعان بازار خودرو جمع‌بندی شده و در نهایت شورای رقابت به اتفاق آرا این دستورالعمل را مصوب کرد. این دستورالعمل جنبه‌ها و ابعاد مختلف دارد و تلاش شده است در چارچوب این دستورالعمل، تمامی جوانب بازار خودرو از قبیل تولید، واردات، فروش و عرضه خودرو مورد توجه قرار گیرد.
همانطور که عنوان شد هنوز از دستورالعمل وزارت صمت رونمایی نشده؛ با‌این‌حال دودانگه عنوان کرده در این دستورالعمل هم طرف عرضه و هم تقاضا مورد توجه قرار گرفته است، اما چگونه ؟ در این زمینه وی توضیح می‌دهد که در طرف تقاضا با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور طبیعی نیست و بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای موجود در بازار خودرو مصرفی نبوده و تقاضای سرمایه‌گذاری است، تلاش شد با تعریف ملاک‌هایی، تقاضاهای واقعی شناسایی شود؛ اگرچه با واقعی شدن قیمت‌ها و عرضه بیشتر و تعادل بازار، تقاضا نیز تعدیل خواهد شد. بنابراین، یکی از اقداماتی که انجام شد و در گذشته نیز به‌طور نسبی انجام می‌شد، این بود که ضوابط و شرایطی در دستورالعمل پیشبینی شود که حتی‌الامکان تقاضاهای مصرفی و واقعی شناسایی شود. وی در توضیح بخش تولید نیز عنوان کرده در طرف عرضه، تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار دارند.
خودروسازان بخش عمده‌ای از عرضه خودرو را انجام می‌دهند؛ اعم از خودروسازان تولیدی با عمق ساخت بالا یا خودروسازان مونتاژی. اساسا یکی از چالش‌های جدی در صنعت خودرو این است که قیمت فروش برخی از خودروها توسط خودروسازان واقعی نیست. در طول سال‌های گذشته نیز به‌گونه‌ای بوده که درواقع این خودروسازان به دلایل مختلف و از جمله به دلیل سرکوب قیمتی سیاستگذار، نتوانسته‌اند هزینه‌ها و سود متناسب را دریافت کنند و لذا نتوانسته‌اند متناسب با نیازها و سلایق مشتریان، خود را به‌روز کرده و سرمایه‌گذاری برای محصولات جدید انجام دهند و محصولاتی متناسب تولید کنند. دودانگه ادامه داده به طور طبیعی اولین نکته مدنظر شورای رقابت این بود که قیمت‌ها باید واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی و تورم باشد. اگر قیمت‌ها واقعی شود،
به طور قطع خودروسازان نه‌تنها زیان نخواهند کرد، بلکه سود خواهند داشت و انگیزه بیشتری شکل می‌گیرد که تولید بیشتری داشته و عرضه خود را در بازار بیشتر کنند و همین‌طور روی محصولات جدید سرمایه‌گذاری کنند. وی در پاسخ به مخالفت خودروسازان و اینکه قیمتگذاری شورای رقابت منجر به رشد زیان خواهد شد، عنوان کرده مهمترین پیامی که در این دستورالعمل وجود دارد و فکر می‌کنم بعضا از روی قصد و بعضا ناخواسته مورد توجه قرار نگرفته و نادیده گرفته شده، این پیام است که دیگر قرار نیست خودروسازان محصولی تولید کنند و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و بدون سود منصفانه محصول خود را عرضه کنند. دودانگه ادامه داده که این یک پیام بسیار مهم است؛ چراکه با اجرای دستورالعمل شورای رقابت، دوران طلایی خودروسازان آغاز می‌شود و بازار سرمایه می‌تواند به اتکای رشد شاخص گروه خودرو پرواز کند.
البته دلیل نادیده گرفته شدن این مهم، وجود رانت‌های متنابهی است که در اطراف این بازار شکل گرفته است و با اجرای دستورالعمل شورای رقابت از بین خواهد رفت، چراکه بازار به تعادل خواهد رسید. حال این سوال مطرح است که دستورالعمل جدید شورای رقابت با دستورالعمل پیشین این شورا چه تفاوتی دارد؟ در این زمینه این عضو شورای رقابت توضیح داده که دستورالعمل قبلی شورا در خصوص بازار خودرو با دستورالعمل مصوب فعلی تفاوت ماهوی دارد. دستورالعمل قبلی براساس شرایط طبیعی اقتصاد و برمبنای مدل price cap تنظیم شده بود که می‌توانست مدل خوبی باشد، ولی به دلیل شرایط غیرطبیعی و شوک‌های مختلف در سال‌های اخیر در اقتصاد و علاقه سیاستگذار برای کنترل دستوری قیمت‌ها، عملا امکان تعدیل قیمت‌ها فراهم نشد و زیان خودروسازان افزایش یافت.
وی ادامه داده: شورای رقابت در دوره جدید تصمیم گرفت مدل قیمت تمام‌شده cost price را به عنوان مدل پایه با وجود ضعف‌های آن قبول کند؛ اگرچه در ادامه با تعدیل مدل بر اساس مدل ترازیابی نقاط ضعف مدل قیمت تمام‌شده را اصلاح کند. به نظر میرسد اگر خودروسازان و اهالی بازار سرمایه با دقت کافی و با رویکرد منصفانه، دستورالعمل شورا را مطالعه کنند، قطعا از اظهار‌نظرهای عجولانه پرهیز خواهند کرد.
