به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گفته رئیس شورای رقابت، اگر در آینده تورمی شامل حال خودروهای پیش فروشی که 50 درصد مبلغ آنها توسط مشتری پرداخت شده، بشود، این تورم تنها برای 50درصد باقی‌مانده محاسبه می‌شود نه کل قیمت خودرو. رضا شیوا این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که خودروسازان دیگر به هیچ دلیل نمی‌توانند محصولی را که قیمت آن مشخص نیست، پیش‌فروش کنند. به گفته وی، در ششم شهریور امسال، شورای رقابت ابلاغیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر خودروسازی بخواهد پیش‌فروش خودرو داشته باشد، باید قیمت آن خودرو مشخص باشد. درباره مصوبه دوم اگر منظور محصولات جدید باشد که احتمالا هست، مساله خاصی به چشم نمی‌آید، زیرا  مشتریان حق دارند بدانند فلان خودرو را با چه قیمتی پیش خرید می‌کنند. این در حالی است که مصوبه نخست، افزایش زیان خودروسازان را به دنبال خواهد شد و مسیر تامین نقدینگی آنها را محدود می‌کند، زیرا آنها نمی‌توانند محصولات پیش‌فروش شده را مطابق با قیمت روز تحویل دهند. در واقع این مصوبه فروش قسطی خودرو را دچار چالش خواهد کرد، زیرا اولا به احتمال فراوان سبب کاهش پیش فروش خواهد شد و ثانیا پای سوداگران را به بازار خودروهای پیش فروشی بیش از پیش باز می‌کند.

به نظر می‌رسد شورای رقابت این مصوبات را در راستای افزایش رضایت مشتریان و در پی شکایت عمومی مبنی بر محاسبه تورم قیمت خودروهای پیش فروشی در زمان تحویل، لحاظ کرده است.در واقع هدف شورای رقابت این است که کل تورم خودرو به گردن مصرف‌کنندگان نیفتد. این در حالی است که شورای رقابت عملا رای به زیان تولیدکننده داده و این موضوع می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد.سابق بر این روال اینگونه بود که شهروندان با پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه (50 درصد قیمت روز) خودروی موردنظر خود را پیش خرید می‌کردند و معمولا یک سال بعد مابقی پول را با توجه به قیمت روز (هنگام تحویل) می‌پرداختند. هرچند در نهایت تولیدکننده مجبور بود قیمت‌های دستوری (ابلاغی از سوی شورای رقابت) را هنگام تحویل محصولات پیش‌فروشی، اعمال کند، با این حال می‌توانست مطابق با قیمت روز، خودروهای ثبت‌نامی را تحویل دهد. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، هزینه‌های تولید آنها را تمام و کمال پوشش نمی‌دهد و از همین رو زیان می‌کنند.در واقع با وجود آنکه خودروهای پیش فروشی، به قیمت روز تحویل می‌شوند، اما خودروسازان باز هم ادعای زیان می‌کنند، زیرا قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را عامل ضرر می‌دانند.حالا با توجه به اینکه طبق مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از دریافت تمام و کمال قیمت روز خودروهای پیش‌فروشی در زمان تحویل، محروم شده‌اند، طبعا زیان دهی آنها (با توجه به ادعاهای قبلی مبنی بر ضرردهی) رشد خواهد کرد.

این اما تنها پیامد منفی مصوبه جدید شورای رقابت نیست.کند شدن روند پیش فروش و افزایش تقاضا (به ویژه از سوی سوداگران) برای این مدل فروش، از دیگر تبعات تصمیمات جدید شورای رقابت به شمار می‌روند. در حال حاضر با توجه به اینکه فروش فوق‌العاده‌ها با قیمت قطعی اجرا می‌شوند و روندشان نیز کند شده، پیش‌فروش یکی از معدود مسیرهای تامین نقدینگی خودروسازان به حساب می‌آید. شرکت‌های خودروساز با استفاده از روش پیش فروش، امکان این را داشتند که بخش قابل توجهی از تورم قیمت تمام شده محصولات‌شان را جبران کنند، اما حالا با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، این روند به هم می‌ریزد. نکته دیگر اینجاست که با توجه به اینکه خودروهای پیش‌فروشی با قیمت روز تحویل می‌شوند، همواره استقبال از آنها بسیار کمتر از محصولات فروش فوق‌العاده بوده، اما تصمیمات جدید شورای رقابت می‌تواند به جهش تقاضا در این مدل فروش منجر شود.منهای شهروندان عادی، دلالان و سوداگران نیز که تا به امروز چندان روی خوش به پیش فروش‌ها نشان نمی‌دادند، با توجه به اینکه مصوبه جدید شورای رقابت به افزایش رانت در بازار خودروهای پیش فروشی منجر خواهد شد، آنها را برای حضور پر رنگ‌تر در پیش فروش‌های خودرو ترغیب خواهد کرد.این موضوع می‌تواند به التهاب بازار خودرو دامن زده و منحنی قیمت را (در بازار) افزایش دهد.در نهایت اینکه کاهش پیش‌فروش نیز می‌تواند دیگر پیامد تصمیمات جدید شورای رقابت باشد.خودروسازان به پیش‌فروش به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند و حالا که قرار نیست محصولات پیش‌فروشی را به قیمت روز تحویل دهند، انگیزه‌شان برای اعمال این روش کاهش می‌یابد. البته در اینکه مصوبه شورای رقابت می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو باشد، تردیدی نیست، با این حال به نظر می‌رسد مصوبه موردنظر به نوعی ناقص است و تمام جوانب را به ویژه در سمت تولید لحاظ نکرده است.تردیدی نیست که مصرف‌کننده حق دارد بداند خودرو را با چه قیمتی قرار است تحویل بگیرد، اما اعمال چنین مصوباتی در دوران قیمت‌گذاری دستوری، نمی‌تواند رضایت و نفع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد ریشه این مسائل در قیمت‌گذاری دستوری نهاده شده، چه آنکه اگر نبود این سیاست، تولیدکننده زیان نمی‌دید و مصرف‌کننده نیز با قیمت‌هایی قطعی و شفاف مواجه بود.

  به سود مصرف‌کننده، به زیان تولیدکننده
اما مصوبات جدید شورای رقابت دقیقا چه می‌گوید؟ به نظر می‌رسد مصوبه اول که پیش‌فروش خودرو بدون قیمت را ممنوع کرده، مخصوص محصولات جدید است. خودروسازان گاهی بدون آنکه قیمت محصولات جدیدشان مشخص باشد، اقدام به پیش فروش می‌کنند و مشتریان وسط کار می‌فهمند قیمت خودروی ثبت نامی شان (آن هم در حال حاضر، نه زمان تحویل) چقدر است.آنها تازه باید صبر کنند تا زمان تحویل برسد و آنگاه قیمت نهایی خودرو که قطعا بیشتر شده است، مشخص شود. با توجه به این مسائل، مصوبه شورای رقابت مبنی بر عدم فروش خودرو بدون قیمت مشخص می‌تواند به نفع مشتریان باشد، چه آنکه آنها حداقل در جریان کف قیمت خودرویی که می‌خواهند پیش‌خرید کنند، قرار می‌گیرند.

دیگر مصوبه شورای رقابت اما هرچند سعی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان دارد، با این حال به ضرر تولیدکننده‌ها است. طبق این مصوبه، خودروسازان امکان دریافت تمام و کمال قیمت روز خودرو را هنگام تحویل نخواهند داشت، بنابراین با توجه به اعمال قیمت‌های دستوری، به نوعی دبل ضرر خواهند کرد. با یک مثال می‌توان منظور شورای رقابت از این مصوبه را روشن‌تر و ساده‌تر بیان کرد. طبق مصوبه شورای رقابت، وقتی مشتری 50 درصد قیمت خودرو (قیمت در زمان ثبت نام) را می‌پردازد، هنگام تحویل تنها باید تورم مربوط به 50 درصد باقی‌مانده (از قیمت روز هنگام تحویل) را بپردازد.به عنوان مثال، فرض کنیم فلان خودرو که قیمت آن 150 میلیون تومان است، پیش فروش می‌شود و مشتری 50 درصد (75 میلیون تومان) آن را به عنوان ودیعه پرداخت می‌کند، اما هنگام تحویل، قیمت خودرو موردنظر به 200 میلیون تومان می‌رسد.تا قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت، مشتری باید کل مابه‌التفاوت قیمت را که در این مثال، 125 میلیون تومان است، پرداخت می‌کرد. حالا اما طبق مصوبه این شورا، مشتری نصف قیمت روز را که در این مثال، 100 میلیون تومان است، می‌پردازد، یعنی 25 میلیون تومان کمتر از قبل. به عبارت بهتر، مشتری هنگام دریافت خودرویی که پیش خرید کرده، به جای پرداخت کامل ما به‌التفاوت قیمت، نصف قیمت روز در زمان تحویل را به عنوان مابقی پول خودرو پرداخت می‌کند.این مصوبه بدون شک نفع مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد، اما به ضرر تولیدکننده تمام خواهد شد. ادعای خودروسازان این است که همین قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت نیز منشأ زیان است و کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌دهد و حالا که قرار است از سر و ته همین قیمت هم زده شود، آنها بیش از پیش زیان خواهند کرد.

  کاهش پیش فروش؟
با توجه به اینکه اعمال مصوبه جدید شورای رقابت، به افزایش زیان دهی خودروسازان منجر خواهد شد، به احتمال فراوان واکنش آنها را به دنبال خواهد داشت. یکی از واکنش‌های احتمالی می‌تواند این باشد که پیش فروش کم شود، آن هم در حالی که این روش یکی از منابع تامین نقدینگی خودروسازان به شمار می‌رود. به هر حال وقتی قرار باشد تولیدکننده به واسطه اجرای پیش فروش ضرر کند، طبیعی است که به سمت کم کردن آن خواهد رفت تا زیان دهی را کنترل کند.کاهش پیش فروش جدا از اینکه برای خودروسازان از جنبه تامین نقدینگی دردسر ایجاد می‌کند، برای مصرف‌کنندگان نیز بد خواهد شد.خیلی‌ها به دلیل اینکه از قدرت مالی کافی برای خرید قطعی خودرو برخوردار نیستند، روی به خرید قسطی (پیش فروش) می‌آورند.حالا اگر قرار باشد خودروسازان برای زیان‌دهی کمتر، پیش فروش‌هایشان را کاهش دهند، طبعا دست خیلی‌ها از خرید قسطی کوتاه خواهد ماند.

  رشد سوداگری در بازار خودرو
اما مصوبه اخیر شورای رقابت علاوه بر اینکه می‌تواند به سود مصرف‌کنندگانی که در پیش‌فروش‌ها شرکت کرده‌اند، شود، نفع دلالان و سوداگران را هم به دنبال خواهد داشت.تا قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت، استقبال چندانی از پیش‌فروش‌ها توسط سوداگران به عمل نمی‌آمد که دو دلیل داشت. نخست اینکه قیمت قطعی نبود و دوم آنکه خودروها معمولا یک سال بعد تحویل می‌شد.دلیل دوم همچنان پابرجاست، اما با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، از دل همین قیمت غیر قطعی نیز رانتی قابل توجه‌ زاده خواهد شد که می‌تواند سوداگران را به شرکت در طرح‌های پیش‌فروش ترغیب کند.در حال حاضر اختلاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و طبعا وقتی قرار باشد هنگام تحویل خودروهای پیش فروشی، مبلغ کمتری نسبت به قیمت روز پرداخت شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر خواهد شد و این یعنی رشد رانت.سوداگری و رانت رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیادتر باشد، رانت نیز افزایش می‌یابد و میل به سوداگری هم بیشتر خواهد شد. همین حالا بازار خودرو با سوداگری و رانت دست و پنجه نرم می‌کند و مصوبه اخیر شورای رقابت می‌تواند با تحریک دلالان، تب التهاب را در بازار افزایش دهد.