به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، نقطه نگران کننده ماجرا آن جا است که حتی اقدام اخیر خودروسازان در افزایش قیمت برخی از خودروها که خارج از شمول قیمت گذاری است نیز با واکنش سازمان بازرسی مواجه شده است. سازمانی که در کنار شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو وارد شده و کار را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است. نگاهی به روند افزایش قیمت خودروها در سال های گذشته نشان می دهد که با وجود ارایه همه اطلاعات  کافی از سوی خودروسازان به شورای رقابت، این نهاد تصمیم گیر حتی یکی از شاخص های تعیین قیمت که تورم بخشی است را نادیده گرفته و با وجود تورم 8 تا 9 درصدی تنها مجوز افزایش قیمت یک تا 2 درصد و حتی در برخی موارد نیم درصد را صادر کرده است.

این تصمیم نه تنها منجر به زیان ده شدن تولیدات خودروسازان شده بلکه سرنوشت سهامداران این شرکت های خودروسازی را نیز با ابهاماتی مواجه کرده و سرمایه آن ها را تهدید کرده است. اما با این حال یک اقتصاددان معتقد است که زمان آن فرارسیده تا خودروسازان با شفاف سازی در هزینه های خود و ارایه آن ها به نهادهای قانونگذار، هرگونه افزایش قیمت را توجیه پذیر کنند زیرا هیچ منطقی نمی پذیرد که اثرات هزینه های بالا در قیمت تمام شده منعکس نشود. 
دکتر مهدی صادقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل ناکافی بودن اطلاعاتی، هزینه های تولید خودرو مشخص نیست، گفت: نبود این اطلاعات کافی  منجر به نارضایتی سیاست گذار و حوزه تصدی گری که همان خودروسازان هستند، شده است.
این اقتصاددان در گفت و گو با عصر خودرو  افزود: همواره همزمان با افزایش قیمت ارز و سایر هزینه ها  موضوع افزایش قیمت در صنعت خودرو مطرح می شود و در شرایط منطقی آثار این افزایش در قیمت تمام شده منعکس می شود اما به طور معمول سیاست گذار یا دستگاه حاکمیتی مربوط به قیمت گذاری صنعت خودرو در این زمینه مقاومت کرده و اجازه نمی دهد همزمان با افزایش نرخ ارز و سایر هزینه ها، قیمت خودرو افزایش یابد.
وی معتقد است: تا زمانی که این چالش در صنعت خودرو برطرف نشود، صنعت خودرو با چالش جدی در حیطه قیمت گذاری این صنعت مواجه است.
این اقتصاددان با بیان این که صنعت خودرو کالایی تولید می کند که این کالا، نظیر بین المللی دارد و در این شرایط قیمتی تمام شده و اقتصادی برای آن متصور می شود، تصریح کرد: با این وجود هیچ وقت این موضوع روشن نشد که قیمت و هزینه اقتصادی مطلوب برای خودرو به چه میزان است و نقطه بهینه هزینه در ارتباط با خودرو چگونه تعیین می شود و در عین حال در ارتباط با خودروهای خارجی و تولیدکنندگانی که در دنیا در حال تولید هستند، با چه چالش هایی مواجه هستیم و این چالش ها به چه صورت اثرگذار بوده که تاکنون نتوانسته ایم از جهت اقتصادی و نقطه بهینه قیمت با خودروسازان بین المللی رقابت کنیم.البته این درحالی است فضای کسب کاردرایران و خارج وسیاست های اقتصادی آنان باهم یکسان نیست )
صادقی تاکید کرد: تازمانی که مشخص نشود نقطه بهینه هزینه ای و اقتصادی برای خودرو به چه میزان است، به طور معمول بنگاه های تولیدکننده خودرو با حوزه سیاست گذاری، چالشی جدی بر سر قیمت گذاری خواهند داشت و اجازه نمی دهند که متناسب با تغیرات و نوسانات ارزی و سایر هزینه ها، تغییر لازم در قیمت خودرو ایجاد شودکه این امر موجب زیان خودرو سازان خواهد شد.
وی با بیان این که این موضوع باید یک بار برای همیشه حل شود و مورد توجه خودروسازان قرار گیرد، ادامه داد: خودروسازان باید نسبت به ایجاد شفافیت  های لازم در اعلام هزینه های خود اقدام کنند تا همان گونه که به واسطه این تغییرات هزینه ای خودروسازان جهانی دچار هزینه فزاینده می شوند، در داخل نیز این شفافیت انجام و هزینه ها به قیمت خودرو منتقل شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، به لحاظ اقتصادی هرزمان هزینه تمام شده افزایش یابد، قیمت باید انعکاسی از هزینه اقتصادی باشد، در این شرایط، مقاومتی برای افزایش قیمت خودرو وجود نخواهد داشت و قیمت ها متناسب با هزینه ها افزایش می یابد .
صادقی با تاکید بر این که چالش قیمت گذاری دستوری خودروسازان باید به پیش بینی راهکاری برطرف شود، تصریح کرد: با ایجاد شفافیت اطلاعاتی مشخص می شود که هزینه اقتصادی خودرو به چه میزان بوده و هر زمان که این هزینه اقتصادی به طور شفاف اعلام شود، طبیعی است قانونگذار نسبت به منعکس شدن این هزینه در قیمت تمام شده خودرو اقدام کرده و هیچ نهادی نمی تواند مانع از مقاومت در برابر افزایش قیمت خودروها شود.
   صادقی دلیل مخالف نهادهای قانونگذار با افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی را عدم اطمینان به اطلاعات ارایه شده از سوی  برخی از خودروسازان اعلام و اظهار کرد: هم اکنون دلیل این که سیاست گذار نمی پذیرد هزینه های اقتصادی خودروسازان در قیمت خودرو نمایان شود، به این دلیل است که این تصور وجود دارد هزینه اقتصادی اعلامی از سوی برخی خودرو سازان از شفافیت  لازم برخوردارنیست .
وی ادامه داد: از آن جا که شاخص قیمت خودرو یک شاخص پیشرو بوده و این شاخص، تعیین کننده جریان های اقتصادی دیگر است، با تغییر این شاخص، سایر شاخص ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت ها افزایش می یابد در این شرایط با ایجاد شفافیت لازم در بهینه یابی هزینه خودرو، هیچ عقل منطقی نمی پذیرد که تغییر هزینه اقتصادی در قیمت خودرو منعکس نشود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که تعیین قیمت خودرو متناسب با هزینه تمام شده همزمان با اعلام نقطه بهینه هزینه ها راهکار درستی خواهد بود، تصریح کرد: اگر در حال حاضر هزینه اقتصادی یک خودرو معادل 35 میلیون تومان اعلام می شود، باید مشخص شود که این هزینه های اعلامی، هزینه اقتصادی بوده و یا هزینه واقعی یک خودرو است.
صادقی با تشریح تفاوت این هزینه ها گفت: هزینه های واقعی هزینه هایی است که در صورت حساب ها قید می شود و هزینه اقتصادی، هزینه هایی است که در یک کالا انجام می شود که این بخش شامل هزینه های اضافی نیز خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: صورت حساب های اعلامی باید متناسب با هزینه های انجام شده و شرایط اقتصادی کشور باشد و در صورت دستیابی به این نکته، چالش خودروسازان با شورای رقابت و دستگاه های حاکمیتی بسیار کاهش می یابد.
صادقی در پایان خواستار اقدامی جدی در زمینه استخراج هزینه های اقتصادی صنعت خودرو شد و گفت: باید استدلال شود که نقطه بهینه خودرو تولیدی آن چیزی است که اعلام شده و متناسب با آن قیمت تعیین می شود بنابراین در صورت انجام این دفاع و تقاعد، هیچ نهادی نمی تواند مانع از مقاومت در برابر افزایش قیمت خودروها شود.