به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، حسن رادمرد در خصوص قیمت گذاری خودروها توسط تشکل ها و انجمن ها گفت: قیمت گذاری خودروها تنها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت تعیین می شود و تشکل ها و انجمن ها هیچ اختیاری در قیمت گذاری خودروها ندارند.وی در ادامه با اشاره به اینکه کسانی که برای خودرو ثبت نام کرده بودند اما تاکنون تحویل نگرفته اند گفت: این متقاضیان می توانند به سامانه 124 پیامک ارسال کرده و مشکلات خود را در خصوص تحویل نگرفتن خودروی خود در زمان اعلام شده بیان کنند تا در اسرع وقت به مشکلات آنان رسیدگی شود.
http://www.asrekhodro.com/News/23819

بخشنامه جدید قیمت‌گذاری مبهم است

شش سال پیش در چنین روزی بخشنامه قیمت‌گذاری کالاها در حالی توسط دولت مصوب شد که هر چند متن این بخشنامه به ظاهر محرمانه منتشر نشده اما اعلام نام چند نمونه کالا ابهاماتی را در مورد آن ایجاد کرده است. در بخشنامه اخیر قیمت گذاری کالاها توسط دولت، محصولات به سه گره تقسیم بندی شده اند. کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند و یا محصولات اساسی، جزء گروه اول محسوب می شوند و قیمت گذاری آنها مستقیماً توسط سازمان حمایت انجام می شود. در گروه دوم، محصولاتی مانند لوازم خانگی، نوشیدنی ها، تراکتور، کمباین، محصولات پتروشیمی و کاغذ وجود دارند که قیمت گذاری آنها با تنظیم تفاهمنامه با تشکل های بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت صورت خواهد گرفت.همچنین گروه بندی سوم شامل کالاهایی است که در تولید آنها کمبودی وجود ندارد. خدمات صنفی مثل خشکشویی ها و خدمات ساختمانی و کالاهایی مانند کیف و کفش در این گروه قرار دارند که در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری خواهند شد.پس از آنکه خودروسازان در طی چند ماه دو مرتبه مصوبه افزایش قیمت از دولت گرفتند، مصوبه ای در شورای رقابت مبنی بر لزوم قیمت گذاری خودرو توسط این شورا اتفاق تازه ای در صنعت خودرو بود که البته خیلی هم جدی گرفته نشد و حتی جلسه ای طی هفته های اخیر بین شورا و خودروسازان برگزار نشد
http://www.asrekhodro.com/News/23827

خودروسازان زیر بار نظارت نمی‌روند
شش سال پیش در چنین روزی  به تازگی و بار دیگر، بحث افزایش بهای خودروهای ساخت داخل مطرح شده است. پس از بالا رفتن نرخ ارز، بهای خودروهای ساخت داخل تاکنون یک بار افزایش قیمت داشته و تلاش خودروسازان برای افزایش دوباره آن شکست خورد. خودروسازان بر این باورند، با افزایش بهای ارز و به دنبال آن، افزایش بهای قطعات و مواد اولیه، عرضه خودرو با قیمت های موجود صرفه اقتصادی ندارد و حتی برخی از احتمال ورشکسته شدن صنعت خودرو در کشور سخن می گویند.برخی نیز بر این باورند، با توجه به پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل نسبت به خودروهای خارجی، نباید شاهد افزایش دوباره بهای خودرو های داخلی بود و خودروسازان باید تلاش کنند، با بالا بردن بهره وری و نیز کیفیت خودروهای ساخت خود، بتوانند در بازار رقابتی، جایگاهی برای خود دست و پا کنند.حمیدرضا فولادگر در مورد افزایش بهای خودروهای ساخت داخل گفت: خودروسازان با وضعیت کنونی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، زیر بار نظارت نمی روند. هنگامی که می خواهیم به عنوان شرکت دولتی بر آن ها نظارت کنیم، می گویند خصوصی اند! اگر خودروسازان خصوصی اند، پس باید ملزومات خصوصی بودن را نیز دارا باشند.نماینده مردم اصفهان گفت: باید بازار خودرو رقابتی باشد و بر پایه عرضه و تقاضا مدیریت شود و خودروسازان به هر بهانه ای، انتظار حمایت های دولتی را نداشته باشند. باید سیاست های اصل 44 اجرا شود و هر چه زود تر ساختارهای اداری و مالی خودروسازان اصلاح شود. نباید هستی این شرکت ها وابسته به وام های بانکی باشد که با ایجاد مشکلاتی در سیستم بانکی به دست و پا زدن بیفتند.
http://www.asrekhodro.com/News/23811