به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، در همین حال زیان سایپا نیز نسبت مدت مشابه سال قبل 320 درصد افزایش نشان می دهد که ناشی از رشد 19 درصدی بهای تمام شده فروش و افزایش 47 درصدی هزینه های مالی و353.7 میلیارد تومانی سایر هزینه‌های غیرعملیاتی (اقلام متفرقه ) است. بررسی این آمار نشان می دهد که خودروسازان در نیمه نخست امسال به دلیل نوسانات ارزی از یک سو و عدم افزایش قیمت ها متناسب با نرخ تورم از سوی دیگر به دلیل اعمال نظام قیمت گذاری دستوری، متحمل زیادی شده اند.

3 سیاست خودروسازان برای جلوگیری از زیان
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با عصر خودرو با اشاره به تاثیر منفی نرخ ارز بر زیاندهی خودروسازان گفت: در همین حال تولید محصولات زیان ده و عدم افزایش قیمت از سال 94 تا 96 و افزایش اندک قیمت خودروها در سال 97 را باید از دلایل اصلی زیان ده بودن خودروسازان دانست. 
وی با بیان این که در حال حاضر روش هایی اعمال می شود که با زمان کشتن و تاخیر در تصمیم گیری ها، خودروساز را بحران مواجه می کند، افزود: در کنار این موارد باید به ناکارآمدی خودروسازان اشاره کرد هرچند اختیارات مدیران تنها 40 درصد در تغییرات نقش دارد و باقی مشکلات ناشی از فضای کسب و کار بیرونی است اما با وجود نظام قیمت گذاری دستوری و نوسانات ارزی، مدیران خودروساز نیز توان مانور نخواهند داشت. بر این اساس اگر در حال حاضر بحران موجود در صنعت خودرو را 100 در نظر بگیریم،30 درصد از این بحران از سوی مدیران خودروساز قابل حل بوده و باقی به فضای کسب و کار باز می گردد.
این کارشناس صنعت خودرو بخشی از زیان فعلی خودروسازان را زیان انباشته اعلام و تصریح کرد: خودروسازان باید با سودی که از تعدیل قیمت ها و حاشیه سود معقول به دست می آورند نسبت به جبران تدریجی این زیان اقدام کنند هرچند که گاهی اوقات این اتفاق رخ نمی دهد و حتی زمانبر است.
او پیش بینی تنفس به خودروسازان برای تسویه بدهی آن ها را راهکاری برای جبران این زیان دانست و افزود: در برخی کشورها فرصتی تحت عنوان تنفس برای بدهی تسهیلات دریافتی به خودروسازان داده می شود تا این مبلغ و نقدینگی در مجموعه چرخیده و برای خودروساز حاشیه سود به همراه داشته باشد تا او بتواند نسبت به افزایش تولید خود اقدام کند اما تاکنون اقدامی در این زمینه از سوی دولت با هدف حمایت از خودروسازان انجام نشده است.
این فعال صنعت خودرو تنها بخش کوچکی از آن چه باعث زیان انباشته خودروسازان در سال های اخیر شده را به عملکرد مدیران مرتبط دانست و افزود: بخش عمده ای از زیان فعلی خودروسازان به نظام قیمت گذاری دستوری باز می گردد در برخی از دوران، مدیران قوی برخورد کرده و موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت هایی با هدف کاهش این حاشیه زیان شدند اما به هرحال موفقیت آمیز نبود.
وی راهکار خروج خودروسازان از وضعیت فعلی را اجرای سیاست های فروش، قیمت گذاری و مالی دانست و تصریح کرد: بهبود این وضعیت در گرو اجرای راهکارهای مالی است و دولت می تواند با تنفس به خودروسازان در پرداخت تسهیلات به آن ها فرصت دهد تا درآمد خود را صرف بهره بانکی نکنند این در حالیست که هم اکنون خودروسازها حدود 13 درصد درآمد از حاصل از فروش خود را به سیستم بانکی پرداخت می کنند که برای بنگاه اقتصادی مناسب نیست.
تعیین قیمت در حاشیه بازار
مدنی با بیان این که دو سال پیش با اختصاص 500 میلیون دلار به خودروسازان امکان رفع مشکلات وجود داشت، افزود: اما هم اکنون هرکدام از خودروسازان نیازمند یک میلیارد دلار اعتبار هستند چرا که شرایط تحریم است هزینه ها را سنگین تر کرده بنابراین با این رقم قادر خواهند بود 500 میلیون دلار خود را با تنفس دوساله صرف خرید و 500 میلیون دلار باقی مانده را صرف پروژه توسعه ای کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر واگذاری سیاست قیمت گذاری به حاشیه سود بازار، گفت: در صورت واگذاری قیمت گذاری به حاشیه بازار مکانیزم بازار قیمت و تولید را کنترل می کند و این اقدام می تواند تا اندازه زیادی از زیان خودروسازان جلوگیری کند ضمن آن که می توان با پیش بینی حداقل 25 درصد حاشیه سود روی قیمت تمام شده به خودروساز مانع از زیان دهی آن ها شد زیرا خودروساز باید سودی داشته باشد که سرمایه گذار بخش خصوصی در مقایسه با سود بانکی انگیزه ورود به این صنعت را داشته باشد.

دو راهکار نجات خودروسازان از زیان انباشته
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه و تحلیلگر صنعت خودرو نیز در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو  در خصوص دلایل زیان‌ده شدن سهام خودروسازهای بزرگ کشور گفت: با افزایش نرخ دلار، بهای تمام شده شرکت‌های خودرویی به دلیل افزایش بسیار زیاد قیمت مواد مستقیم مانند ورق فولادی و قطعات درون و برون موتوری خودرو، افزایش شدیدی یافت.
مازیار فتحی افزود: از سوی دیگر، بر خلاف اعتقاد موجود در جامعه مبنی بر حمایت دولت از صنعت خودروسازی،  دولت حمایت چندانی از صنعت خودروسازی انجام نمی‌دهد؛ زیرا افزایش نرخ تورم که به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد شده، موجب شده است که تمام کالاها تا میزان 2.5 تا 3 برابر افزایش قیمت داشته باشند. این در حالی است که قیمت بازار خودرو به نسبت تورم رشد کرده، اما به دلیل محدودیت‌هایی که شورای رقابت اعمال کرده بود، مجوز افزایش قیمت کارخانه خودروسازان تنها به میزان 10 تا 20 درصد داده شد که تاثیر چندانی در سوددهی این کارخانجات ندارد؛ چرا که مواد اولیه‌‍ مورد نیاز کارخانجات خودروسازی مانند ورق‌های فولادی مورد استفاده برای تولید خودرو تا میزان چند صد درصد افزایش داشته است.
فتحی به مشکلات قدیمی و مداوم این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: هزینه تامین مالی خودروسازان بسیار زیاد است؛ این مشکل به سال‌های90 تا 94 باز می‌گردد که این شرکت‌ها به دلیل کاهش میزان فروش و وجود مشکل در تامین قطعات، با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم کرده و حتی برای ورشکسته نشدن، دست به تامین مالی‌هایی زدند که همچنان درگیر بازپرداخت آنها هستند.
فتحی با بیان اینکه تیراژ فروش خودروسازان بسیار کاهش داشته است، اظهار کرد: در گزارش 6 ماهه شاهد این هستیم که تیراژ تولید خودروسازان بسیار کاهش پیدا کرده ، به طوری که بر اساس آمار میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ، حدود 40 تا 50 درصد کاهش داشته است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در بحث تولید، هزینه تولید و هزینه متغیر وجود دارد؛ هزینه ثابت یعنی هر شرکت تولیدی باید به میزانی از تولید و فروش دست پیدا کند که تنها هزینه ثابت خود را پوشش دهد. سپس باید میزان بیشتری تولید و فروش داشته باشد تا هزینه متغیر نیز پوشش داده شود. بنابراین به دلیل اینکه تیراژ فروش کاهش داشته و هزینه تولید نسبت به تورم به شدت افزایش یافته ، در نتیجه سود دهی به شدت کاهش پیدا کرده و به زیان ده شدن این صنعت منجر شده است.
فتحی به راهکارهای خروج از بحران نیز اشاره و اظهار کرد: دو راهکار برای برون‌رفت از زیان وجود دارد؛ در وهله اول، آزادسازی قیمت‌ها به صورت منطقی است. در صورت آزادسازی قیمت‌گذاری، مشکل نقدینگی خودروسازان تا حدود زیادی حل خواهد شد و این شرکت‌ها می‌توانند از سویی طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند و از سوی دیگر، با افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش خود حل مشکلات را آغاز کنند.
وی افزود: در وهله دوم، این خودروسازها همچنان باید اصلاح ساختار سرمایه داشته باشند، دارایی‌های غیر مولد خود را به فروش برسانند و از سوی دیگر افزایش سرمایه پی در پی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده‌ها داشته باشند تا از این بحران خارج شوند.
بر این اساس با توجه به این عوامل ضرروت خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا بیش از همیشه مورد توجه قرار می گیرد.

نویسنده:میترا ممسنی