به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سازمان ملی استاندارد برای سال پایه 1401 در 31 استان کشور از 20هزار مصرف‌کننده نهایی نظرسنجی کرده است. 56 گروه قلم کالایی در این گزارش بررسی شده‌اند که از این بین در بیشتر 24 شاخصی که مورد سنجش مصرف‌کنندگان قرار گرفته‌اند، خودرو در قعر جدول است. همچنین در کلیت این نظرسنجی، خودرو کمترین رضایت را جلب کرده، به طوری که بیشترین شکایات نیز مربوط به خودرو است.

نکته جالب توجه اینکه در بخشی از این نظرسنجی، از مصرف‌کنندگان خواسته شده که بین مصرف کالای تولید داخل و خارجی یکی را انتخاب کنند. در این بخش نیز کمترین ترجیح کالای داخلی نسبت به خارجی مربوط به خودرو بوده است. در بسیاری دیگر از شاخص‌ها مانند سطح انتظارات، وفاداری، اعتماد، کیفیت‌محوری و  برندمحوری وضعیت به همین منوال بوده است.

البته نارضایتی مصرف‌کنندگان از وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل موضوع جدیدی نیست و دست‌کم در دو دهه گذشته شاهد این نارضایتی بوده‌ایم؛ اما بعد از شروع تحریم‌های ثانویه در سال 97 این نارضایتی‌ها اوج گرفته است. یکی از علل این موضوع مشکلاتی است که طی سال‌های گذشته برای عرضه خودرو به وجود آمده است. در این سال‌ها و به‌خصوص بعد از ممنوعیت واردات خودرو که به تبع محدودیت‌های ارزی حاصل از تحریم‌ها ایجاد شد، شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو به وجود آمد. این شروعی بود بر راهکارهای عجیب عرضه خودرو، مثل قرعه‌کشی یا حتی عرضه در بورس کالا و صف‌های طویل‌المدت در فروش از طریق سامانه یکپارچه. شکل عرضه خودرو در سال‌های اخیر به خودی خود موجب ایجاد نارضایتی بین مصرف‌کنندگان شده بود اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.

مشکلات عرضه و شکاف تقاضا و عرضه موجب شد تمرکز سیاستگذار بیش از آنکه بر ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور باشد، روی افزایش عرضه شکل بگیرد. بنابراین شاهد هستیم که گرچه تولید خودرو، آن هم به هر شکلی، بالای یک‌میلیون دستگاه نگه داشته شده اما رضایت کیفی مصرف‌کنندگان روز به روز در حال کاهش است. البته تحریم‌ها اثر دیگری نیز داشتند. بعد از انعقاد برجام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای خودرویی بین خودروسازان ایرانی و شرکای خارجی‌شان اوج گرفت اما بعد از آنکه تحریم‌های ثانویه به دستور دونالد ترامپ آغاز شد، حتی همکاری‌هایی که پیش از برجام وجود داشت نیز لغو شد. بنابراین بعد از سال 97 خودروسازان داخلی تقریبا همه شرکای خارجی خود را از دست دادند و به همین منوال مشکلاتی در زمینه تامین قطعه برای آنها به وجود آمد که منجر به افت کیفی محصولات آنها شد.

البته نمی‌توان کل ماجرا را مربوط به تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور دانست. برخی تصمیمات داخلی خود به اندازه تحریم‌ها توان کاهش کیفی محصولات داخلی را دارند. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری احتمالا تاثیری بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی روی کیفیت صنعت خودرو داشته است. اجرای چندین‌ساله چنین سیاستی منجر به این شده که زیان انباشته خودروسازان تا پایان شهریورماه به 163هزار میلیارد تومان برسد. قطعه‌سازان نیز به تبع همین تصمیم مطالبات معوق زیادی از خودروسازان دارند که آنها را درگیر مشکلات عمیق تامین مالی کرده است. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری لازم چه در صنعت قطعه و چه در خودروسازی برای توسعه محصول و بهبود کیفیت انجام شود.