سازمان استاندارد وظیفهای برای پایش کیفیت خودروها ندارد
عصر خودرو- سازمان استاندارد اعلام کرد که پایش کیفیت خودرو بر عهده وزارت صنعت است و در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد ایران قرار ندارد.
عصر خودرو- سازمان استاندارد اعلام کرد که پایش کیفیت خودرو بر عهده وزارت صنعت است و در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد ایران قرار ندارد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، سازمان استاندارد در واکنش به گزارش « همراهی غیراستاندارد با تولید خودروهای 25 ساله/ مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو خاک میخورد» در خبرگزاری فارس، توضیحی را ارائه کرد.
در توضیح سازمان استاندارد آمده است:
استاندارد و کیفیت 2 مقوله متفاوت از هم است اصولا ضوابط تعریف شده در استانداردهای ملی حداقل ویژگیهای قابل قبولی هستند که تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی موظف به اجرای کامل هستند ولی کیفیت مقولهای است که حد و مرزی نداشته و به طور حتم در بازار رقابت واحدهایی موفقاند که کالا و خدمات آنها از لحاظ رعایت مرغوبیت، قیمت و نوآوری نسبت به تولیدات سایر رقبا از سطح بالاتری برخوردار باشد.
بر این اساس، تمام واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اجباری در ایران موظف به رعایت استانداردهای ملی مربوطه بوده و در این راستا بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران با برنامه از پیش تعیین شده و یا سر زده از واحدهای تولیدی و سطح بازار بازرسی میکنند و در صورت مشاهده تخلف بر اساس قوانین با آنها برخورد میکنند.
با توجه به اینکه تعداد قطعات به کار رفته در خودرو در حدود چندین هزار قطعه بوده و همچنین به دلیل اینکه خودرو به عنوان یک مجموعه دینامیک و متحرک عمل میکند، نحوه تعامل و تأثیرگذاری اجزاء مختلف آن با یکدیگر (علاوه بر چگونگی عملکرد هر یک از آنها) از اهمیت زیادی برخوردار است، از این رو استانداردهای خودرویی به دو دسته تقسیم میشوند.
1- یک دسته از این استانداردها به خودرو به عنوان یک مجموعه واحد نگریسته و قطعات و سیستمها و مجموعههای فنی مجزای مهم و همچنین عملکردهای آنها را در قالب یک مجموعه همگن مورد بررسی قرار میدهد که این استانداردها به عنوان استانداردهای جداگانه تأیید نوع خودرو مطرح بوده و بر اساس شرایط مختلف تعداد آنها میتواند تغییر پیدا کند. با توجه به الزامی شدن اجرای تمامی استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملکردی تأیید نوع خودرو از سال 1384 و همچنین پیرو اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، در حال حاضر همه تولیدکنندگان خودرو برای اخذ تأییدیه از این سازمان باید همه ضوابط و الزامات استانداردهای جداگانه مذکور که مستند به الزامات و قوانین (دایرکتیوها) اتحادیه اروپا هستند را رعایت کنند.
لذا فارغ از زمان طراحی خودروها، تا زمانی که یک نوع خودرو امکان رعایت استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملکردی تأیید نوع خودرو را داشته باشد، ادامه تولید آن از نظر این سازمان بلامانع بوده و ایجاد هرگونه محدودیت تولید در این زمینه در حیطه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در این راستا سازمان ملی استاندارد ایران از لحاظ وجود سطوح ایمنی قابل پذیرش در خودروهای تولید داخل (مطابق با استانداردها و مقررات الزامی اروپایی) به بررسی آن خودروها میپردازد. علاوه بر آن با توجه به رویههای این سازمان گذشته از آزمونها و الزاماتی که خودروها باید در زمان تأیید نوع اولیه برآورده کنند بر اساس میزان تولید هر محصول خودروهای تولید داخل ملزم به انجام آزمون در زمینه تعدادی از استانداردهای جداگانه اجباری و احراز انطباق با الزامات آنها بوده و بدین ترتیب از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار میگیرند.
لازم به ذکر است که این سازمان در راستای افزایش سطح کمی و کیفی این دسته از استانداردها اقدام کرده و برنامهریزی لازم برای اجرای آنها که شامل افزایش عناوین استانداردهای جداگانه و همچنین سختگیرانهتر شدن عناوین قبلی است، انجام گرفته است.
2- دسته دوم استانداردها به بررسی مشخصات و الزامات تک تک قطعات و مجموعههای خودرو به صورت مجزا پرداخته و نفس عملکرد آنها را مورد بررسی قرار میدهد از این دست قطعات میتوان به قطعاتی مانند فیلتر هوا و روغن، رادیاتور و سیبک اشاره کرد.
شایان ذکر است که در رابطه با این دسته از استانداردها نیز بر اساس میزان اهمیت و کاربرد قطعات مختلف، حدود 40 عنوان استاندارد در شورای عالی استاندارد تصویب و در مراکز تولیدی و مبادی گمرکی به مورد اجرا گذاشته شده است. سایر قطعات خودرو باید بر اساس استانداردهای کارخانهای و یا الزامات کیفی هر خودروساز به صورت مجزا و توسط خود تولیدکننده خودرو مورد بررسی قرار گیرد.
همانگونه که در بند اول اشاره شده، بیشترین تعداد استانداردهای اجباری در راستای افزایش ایمنی محصولات از جمله خودرو تصویب شده و همچنین بر اساس قوانین موضوعه مسئولیت بررسی و پایش کیفیت خودروها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در حوزه وظایف و اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران قرار ندارد.