به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی فعالان صنعت خودرو، حدود 70 هزار محصول به‌دلیل کسری قطعه، در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند و طبعا امکان تجاری شدن آنها نیست. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که دلیل کسری قطعات، به تحریم‌های خارجی برمی‌گردد یا پای مسائل دیگری در میان است. در پاسخ به این پرسش، برخی فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند ریشه اصلی کسری قطعات، در تحریم‌های داخلی است نه خارجی. آنها البته تاکید می‌کنند که تحریم‌های خارجی نیز در چالش به وجود آمده، سهم دارند، اما نقش آنها در آینده نزدیک پررنگ‌تر خواهد شد. به گفته فعالان خودروسازی، در حال حاضر حجم زیادی از قطعات وارداتی موردنیاز خودروسازان، در گمرک مانده و به کندی ترخیص می‌شوند و این موضوع سبب شده بخشی از محصولات به‌صورت ناقص تولید و انبار شوند.

دلیل این کندی اما بیشتر به مسائل ارزی مربوط می‌شود و این در شرایطی است که هیات دولت به‌تازگی با اصلاح قانون، راه را برای ترخیص هرچه سریع‌تر قطعات موردنظر باز کرد. تا پیش از این قرار بود قطعه‌سازان و خودروسازانی که با استفاده از ارز رسمی اقدام به واردات کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن با ارز آزاد را پرداخت و آنگاه مجاز به ترخیص کالای خود شوند. این موضوع اعتراضات فراوانی را به‌دنبال داشت و در نهایت دولت تصمیم گرفت قطعات موردنیاز صنعت خودرو و مواد اولیه قطعه‌سازان را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، معاف کند. با توجه به برداشته شدن این مانع بزرگ (مابه‌التفاوت ارزی)، پیش‌بینی می‌شود روند ترخیص قطعات و مواد اولیه موردنیاز زنجیره خودروسازی کشور، با سرعت بیشتری انجام شود. با این حساب و ازآنجاکه به گفته فعالان صنعت خودرو، مشکل اصلی در تولید ناقص خودروها، رسوب قطعات در گمرک است، طبعا باید روند کامل‌سازی محصولات با سرعت بیشتری انجام شود.