عصر خودرو- با بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مردادماه ۹۷ تاکنون طرحهای مختلفی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو در دستور کار سیاستگذار خودرویی قرار گرفته است، اما هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته اهداف مورد نظر در ساماندهی صنعت و بازار خودرو را محقق کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سیاستگذار خودرویی در طرح‌هایی که طی دو سال و نیم گذشته ارائه کرده به‌دنبال افزایش تیراژ تولید خودروسازان و همچنین کاهش التهابات بازار بوده این در شرایطی است که این دو چالش با وجود دستورالعمل‌ها و مقررات تولید و فروش همچنان باقی است.
بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین دلایل برای ناموفق بودن دستورالعمل‌های خودرویی در ارتباط با دستیابی به اهداف مدنظر، تغییرات گسترده‌ای است که در سطح کلان مدیریت وزارت صمت طی مدت زمان یاد شده به وجود آمده است.
از زمان آغاز تحریم‌های صنعت خودرو تا کنون وزارت صمت سه وزیر و دو سرپرست را به خود دیده است.
هر یک از سکانداران وزارت صمت ایده‌ای برای حل چالش‌های موجود در صنعت و بازار خودرو ارائه داده‌اند.
پیش‌فروش‌های گسترده شرکتهای خودروساز در سال 97 به منظور تامین نقدینگی آنها و همچنین هدایت ناموفق نقدینگی سرگردان موجود در بازار به سمت این طرح‌ها در دوره محمد شریعتمداری کلید خورد. فروش محصولات تولیدی خودروسازان با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار و تقسیم‌بندی تولیدات به دودسته 80 درصد برای تحویل معوقات و 20 درصد برای تامین نقدینگی خودروسازان از طریق فروش فوری با توجه به فرمول جدید نیز برنامه‌ای بود که مدنظر رضا رحمانی قرار داشت. البته در دوره وزارت وی بحث خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور نیز مورد توجه وزیر قرار داشت و نقشه راهی نیز برای آن طراحی شد اما این مساله با عزل رحمانی به کما رفت. در دوره سرپرستی حسین مدرس خیابانی اجرای طرح فروش فوق‌العاده و بررسی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان از مبدأ به‌صورت فصلی و جایگزینی آن با تعیین قیمت سالانه توسط شورای رقابت مورد توجه قرار گرفت.
محمود سرقینی دومین سرپرست وزارت صمت که نزدیک به چهل روز در این مسند بود در دوره کوتاه خود تلاش کرد نظمی به طرحهای فروش فوق‌العاده خودروسازان بدهد. سرقینی به خودروسازان تکلیف کرد تا پایان سال به‌صورت دو هفته یکبار محصولات تولیدی خود را در قالب فروش‌های فوق‌العاده عرضه کنند. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در آن دوره قرار شد در مجموع دو خودروساز بزرگ کشور حدود 150 هزار خودرو به بازار عرضه کنند. ( سهم ایران خودرو 18 هزار دستگاه و سهم سایپا نیز 7 هزار دستگاه تعیین شده بود)
البته در مدت زمان یاد شده چه وزرای صمت و چه سرپرست‌های این وزارتخانه برای لغو قیمت گذاری دستوری اقداماتی انجام دادند. در میان وزرا تلاش‌های رضا رحمانی با ارائه فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار برای تعیین قیمت خودرو در مبدأ و همچنین مدرس خیابانی برای عرضه محصولات توسط خودروسازان با قیمتهای حاشیه بازار بیش از سایر وزرا به چشم می‌آید.
شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای سیاستگذاری خودرو مسیرهایی بود که برای نیل به این هدف مورد توجه قرار داشت.
اما هیچ یک از تلاش‌ها تاکنون به ثمر نرسیده و همچنان بازار و صنعت خودرو گرفتار همان چالش‌هایی است که پیش‌تر نیز به آنها مبتلا بود.
حالا علیرضا رزم‌حسینی سومین وزیر صمت دولت دوازدهم به‌دنبال این است تا از مسیر طرح جهش تولید بتواند چالش‌های صنعت و بازار خودرو را بر طرف کند.
رزم‌حسینی نیز در طرح جهش تولید عزم خود را جزم کرده تا به نوعی سامانی به مساله قیمتگذاری محصولات خودروسازان در مبدأ بدهد و به گفته خودش آنها را از زیان خارج کند. چنانچه رزم‌حسینی بتواند با طرح جهش تولید موافقت ستاد اقتصادی دولت را کسب کند و طرح یاد شده را عملیاتی کند می‌توان گفت این مساله در سال پایانی دولت دوازدهم پایان خوشی برای طرحهای ارائه شده در ارتباط با ساماندهی صنعت و بازار خودرو رقم خواهد زد.
