به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در جلسه هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو، سازمان ملی استاندارد پیشنهاد افزایش استانداردهای خودرو را ارائه و تاکید کرد که این تعداد استاندارد باید ظرف سه سال آینده به‌تدریج پیاده‌سازی شوند. آنگونه که گفته می‌شود، 30 استاندارد مدنظر این سازمان بیشتر به موارد ایمنی و فنی خودروها مربوط می‌شود.

اما در حالی قرار است 30 الزام دیگر به استاندارد تولید و ورود خودرو به کشور افزوده شود که در حال حاضر خودروهای تولیدی و وارداتی مشمول 55 استاندارد اجباری از سوی سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت هستند. به‌طوری که تایید چهار مورد از آنها بر عهده سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است و تایید51 مورد از این تعداد نیز بر عهده سازمان ملی استاندارد است که گاهی برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو برخی از این موارد را رعایت نمی‌کنند. به این ترتیب، به‌رغم آنکه برخی کارشناسان افزایش این استانداردها به 85 مورد را در راستای افزایش کیفیت استانداردهای ملی، ارتقا و به‌روز کردن خودروهای تولید داخل با تولیدات روز دنیا می‌دانند، اما همین کارشناسان معتقدند صنعت خودرو در حال حاضر امکان پاس کردن این تعداد استاندارد جدید را ندارد. دلیل این موضوع نیز عقب ماندن خودروسازان ایرانی از دانش و تکنولوژی روز تولید خودرو در جهان عنوان می‌شود.

بر این اساس، تردید جدی نسبت به توان خودروسازی کشور برای پیاده‌سازی استانداردهای روز دنیا وجود دارد. با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بسیاری از خودروسازان به خصوص چینی‌ها توانایی لازم برای پاس کردن 30 الزام جدید را ندارند، می‌گوید: تجربه نشان داده است که در چنین مواردی دولت برای خودروسازان ارفاق قائل می‌شود و به آنها زمان می‌دهد تا بتوانند توان لازم برای عملیاتی کردن استانداردهای روز را به‌دست بیاورند. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد، سازمان ملی استاندارد، افزایش استانداردهای ایمنی و فنی خودرو را پیرو امضای قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی در دستور کار قرار داده است و برهمین اساس نیز تاکید دارد که 30 مورد استاندارد جدید ظرف سه سال و به‌تدریج توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان اجرایی شود.